سقوط بریتانیا و آمریکا به پایینترین رتبههای خود در شاخص جهانی فساد
بریتانیا و ایالات متحده در تازهترین شاخص جهانی ادراک فساد به پایینترین رتبههای خود سقوط کردهاند؛ رخدادی که کارشناسان آن را نشانهای از یک «روند نگرانکننده» در تضعیف نهادهای دموکراتیک میدانند؛ روندی که با نفوذ کمکهای مالی سیاسی، خرید دسترسی به قدرت و هدفگرفتن فعالان مدنی و روزنامهنگاران از سوی دولتها همراه است.
به گزارش اینتیتر، بریتانیا و ایالات متحده در تازهترین شاخص جهانی ادراک فساد به پایینترین رتبههای خود سقوط کردهاند؛ رخدادی که کارشناسان آن را نشانهای از یک «روند نگرانکننده» در تضعیف نهادهای دموکراتیک میدانند؛ روندی که با نفوذ کمکهای مالی سیاسی، خرید دسترسی به قدرت و هدفگرفتن فعالان مدنی و روزنامهنگاران از سوی دولتها همراه است.
به گزارش گاردین، در این شاخص که توسط سازمان غیردولتی شفافیت بینالملل (Transparency International) تهیه شده، کارشناسان و فعالان اقتصادی ۱۸۲ کشور را بر اساس برداشت خود از میزان فساد در بخش عمومی ارزیابی کردهاند. در این جدول، دانمارک با کمترین میزان فساد در رتبه نخست قرار دارد و سودان جنوبی در انتهای فهرست ایستاده است.
شاخص ادراک فساد نشاندهنده وخامت کلی اوضاع در جهان است؛ بهطوریکه تنها ۳۱ کشور بهبود امتیاز داشتهاند، در حالی که امتیاز ۵۰ کشور کاهش یافته است. این گزارش بهویژه نسبت به عقبگرد در دموکراسیهای تثبیتشده هشدار میدهد و میگوید رویدادهای دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ و افشاگریهای مربوط به پرونده جفری اپستین میتواند به تشدید این روند منجر شود.
بریتانیا از سال ۲۰۱۵ بهتدریج در رتبهبندی سقوط کرده و از جایگاه هفتم به رتبه بیستم در سال ۲۰۲۵ رسیده است. امتیاز این کشور ۷۰ از ۱۰۰ اعلام شده که نسبت به سال گذشته یک امتیاز کاهش نشان میدهد. شفافیت بینالملل علت این افت را نگرانیها درباره دو حزب اصلی شرکتکننده در انتخابات عمومی ۲۰۲۴ عنوان کرده است.
در گزارش آمده که هزینههای بیسابقه تبلیغات انتخاباتی، وابستگی احزاب به حامیان مالی ثروتمند را «شدیدتر» کرده است. بهطور خاص، حزب محافظهکار در کمتر از ۱۲ ماه مبلغ ۱۵ میلیون پوند از یک اهداکننده واحد دریافت کرده است؛ اشارهای که به کمکهای مالی فرانک هستر، تاجر بریتانیایی، بازمیگردد. پس از آنکه گاردین فاش کرد بزرگترین حامی مالی این حزب اظهارات نژادپرستانه و جنسیتزدهای داشته، درخواستهایی برای بازگرداندن این پول مطرح شد.
همچنین به گزارشهایی اشاره شده که بر اساس آنها ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، در مقطعی به اهدای ۱۰۰ میلیون دلار (۷۳ میلیون پوند) به حزب «رفرم بریتانیا» فکر کرده بود.
حزب کارگر نیز از انتقادها مصون نمانده است. پس از آنکه مشخص شد بزرگترین حامی مالی این حزب، وحید علی، مجوز دسترسی ویژه به دفتر نخستوزیری در شماره ۱۰ داونینگ استریت دریافت کرده، توجهها به این موضوع جلب شد. گزارش همچنین انتقادها نسبت به انتصابهای سیاسی اهداکنندگان مالی به مناصب دولتی را برجسته کرده است.
شفافیت بینالملل هشدار داده که بریتانیا احتمالاً در سال جاری نیز «درگیر رسوایی» باقی خواهد ماند؛ بهویژه بهدلیل افشاگریها درباره رابطه میان یکی از چهرههای ارشد حزب کارگر و سفیر پیشین بریتانیا در آمریکا، پیتر ماندلسون، با جفری اپستین، مجرم محکومشده جرائم جنسی علیه کودکان.
دنیل بروس، مدیر اجرایی شفافیت بینالملل بریتانیا، گفت:
«این افول مداوم یک لغزش موقت نیست؛ بلکه خطر آن وجود دارد که به ویژگی تعیینکننده فرهنگ سیاسی ما تبدیل شود. دولت بریتانیا باید نشان دهد که واقعاً برای بازگرداندن سلامت و صداقت جدی است؛ یعنی حذف نفوذ پولهای کلان از سیاست، تحقق شفافیت واقعی در حکومتداری و پایان دادن به رفاقتبازیهایی که اعتماد عمومی به نهادها را تضعیف میکند.»
دولت بریتانیا اعلام کرده برنامههایی برای تقویت استانداردهای زندگی عمومی در دست دارد؛ از جمله سازوکاری برای برکناری اعضای بدنام مجلس اعیان و بازنگری در چارچوبهای موجود مربوط به لابیگری.
در همین حال، ایالات متحده نیز از رتبه ۲۸ به ۲۹ سقوط کرده و با امتیاز ۶۴، پایینترین نمره تاریخ خود را ثبت کرده است؛ بهطوریکه لیتوانی از آن پیشی گرفته است. گزارش هشدار میدهد که آمریکا ممکن است با توجه به تحولات اخیر، با کاهش بیشتری نیز روبهرو شود.
شفافیت بینالملل توضیح داده که اگرچه نظرسنجیهای مورد استفاده در این گزارش در سال ۲۰۲۵ انجام شدهاند، اما همه رویدادهای آن سال — یعنی نخستین سال از دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ — را دربر نمیگیرند. با این حال، این سازمان به مواردی چون «استفاده از قدرت عمومی برای محدود کردن صداهای مستقل مانند سازمانهای مردمنهاد و روزنامهنگاران، عادیسازی سیاستهای معاملهمحور و پر از تعارض منافع، سیاسیسازی تصمیمات قضایی و اقداماتی که استقلال قوه قضائیه را تضعیف میکند» اشاره کرده است.
تنها هفت کشور امتیاز ۸۰ یا بالاتر کسب کردهاند. دانمارک برای هشتمین سال پیاپی در صدر قرار دارد و پس از آن فنلاند، سنگاپور، نیوزیلند، نروژ، سوئد و سوئیس دیده میشوند. در انتهای جدول، سودان جنوبی و سومالی بهطور مشترک پایینترین رتبه را دارند و پس از آنها ونزوئلا، یمن و لیبی قرار گرفتهاند.
شفافیت بینالملل از «روند نگرانکننده کاهش امتیازها»، بهویژه در دموکراسیهایی که پیشتر نهادهای قدرتمندتری داشتهاند، ابراز تأسف کرده و گفته است:
«نظم جهانی تحت فشار رقابت میان قدرتهای بزرگ و بیاعتنایی خطرناک به هنجارهای بینالمللی قرار دارد. درگیریهای مسلحانه و بحران اقلیمی پیامدهای مرگباری داشتهاند و جوامع بیش از پیش دوقطبی شدهاند. برای مقابله با این چالشها، جهان به رهبران اصولگرا و نهادهای مستقل و قدرتمندی نیاز دارد که با صداقت از منافع عمومی دفاع کنند؛ اما در بسیاری موارد شاهد شکست حکمرانی مطلوب و رهبری پاسخگو هستیم.»
شاخص ادراک فساد نخستینبار در سال ۱۹۹۵ معرفی شد، اما دادههای تاریخی قابل مقایسه آن از سال ۲۰۱۲، همزمان با تغییر روششناسی، در دسترس است.
سخنگوی دولت بریتانیا در واکنش به این گزارش گفت:
«این دولت متعهد به مقابله با فساد و حفاظت از پولی است که مردم با زحمت به دست میآورند. راهبرد ضدفساد ما مستقیماً بازیگران فاسد را هدف میگیرد، نفوذ آنها را قطع میکند و نظامهایی را که از دموکراسی ما محافظت میکنند، تقویت میسازد. این راهبرد منجر به پیگرد قضایی افراد فاسد بیشتری در بریتانیا شده و شامل ۱۵ میلیون پوند بودجه جدید برای گسترش واحد مبارزه با فساد داخلی است.»
