جنجال فروش زیردریاییهای آلمان به مصر با موافقت اسرائیل؛ نتانیاهو احضار شد
بنیامین نتانیاهو به همراه تعدادی از مقامات فعلی و پیشین، احضار شدهاند تا در خصوص ماجرای زیردریاییها شهادت دهند.
به گزارش اینتیتر به نقل از فرارو، شرایط پیرامون فروش زیردریاییها و کشتیهای جنگی آلمان به مصر - که با موافقت اسرائیل انجام شده - در داخل اسرائیل جنجالبرانگیز شده است.
به نقل از تایمز اسرائیل، در حال حاضر، یک هیئت تحقیق رسمی در حال بررسی پیامدهای این معامله برای امنیت ملی اسرائیل است. در همین راستا، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، به همراه تعدادی از مقامات فعلی و پیشین، احضار شدهاند تا در خصوص ماجرای زیردریاییها - که با عنوان «پرونده ۳۰۰۰» شناخته میشود - شهادت دهند.
این روزنامه گزارش داد که کمیته تحقیق در حال بررسی کوتاهیها و اشکالات احتمالی در روند خرید زیردریاییها و کشتیهای جنگی آلمانی است؛ معاملاتی که ارزش آنها به میلیاردها شِکِل میرسد. این کمیته در یافتههایی که ژانویه گذشته منتشر شد، به این نتیجه رسید که «نقصهای سیستماتیک» در فرآیند خرید وجود داشته است. همچنین مشخص شد که فروش شناورهای نیروی دریایی آلمان به مصر - که با رضایت اسرائیل امکانپذیر شده بود - امنیت ملی اسرائیل را به خطر انداخته است.
حضور مقامات ارشد در برابر کمیسیون تحقیق
جلسات رسیدگی قرار است پشت درهای بسته برگزار شوند و به پنج مقامی که در سال ۲۰۲۴ از سوی کمیسیون اخطاریه دریافت کردهاند، فرصت میدهد تا پیش از تعیین مسئولیتها در قبال ناکامیهای احتمالی، از خود دفاع کنند.
علاوه بر نتانیاهو، این فهرست شامل یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد؛ موشه یعلون، وزیر دفاع و رئیس پیشین ستاد کل ارتش؛ رام روتبرگ، فرمانده پیشین نیروی دریایی اسرائیل؛ و آونر سیمهونی، از مقامات پیشین شورای امنیت ملی است.
این کمیسیون همچنین ایال زمیر (رئیس ستاد کل ارتش)، ایال هارل (فرمانده نیروی دریایی) و روون ریولین (رئیسجمهور پیشین اسرائیل) را برای ادای شهادت احضار کرده است؛ هرچند این افراد در این پرونده به عنوان مظنون شناخته نمیشوند.
قراردادهای دو میلیارد دلاری و اتهامات رشوه
این پرونده که با نام «پرونده ۳۰۰۰» نیز شناخته میشود، حول محور ظنِ وجود یک شبکه گسترده رشوه در جریان خرید زیردریاییها و کشتیهای جنگی از شرکت آلمانی «تیسنکروپ» (ThyssenKrupp) در دهه دوم قرن بیست و یکم شکل گرفته است؛ معاملاتی که ارزش آنها حدود دو میلیارد دلار برآورد میشود.
این پرونده منجر به طرح اتهاماتی علیه چندین تن از افراد نزدیک به نتانیاهو شد، هرچند شخص نخستوزیر در آن دخیل شناخته نشد. در سال ۲۰۲۲، در دوران تصدی دولت به رهبری نفتالی بنت، یک کمیسیون رسمی تحقیق تشکیل شد تا قراردادهای خرید زیردریایی و کشتیهای جنگیِ منعقدشده در زمان تصدی نتانیاهو، و همچنین شرایط پیرامون فروش زیردریاییها و شناورهای نیروی دریایی توسط آلمان به مصر را بررسی کند.
نتانیاهو ارتکاب هرگونه تخلف را رد میکند
نتانیاهو ارتکاب هرگونه تخلف در این پرونده و همچنین تأیید توافق سال ۲۰۱۴ میان آلمان و مصر را تکذیب میکند. او این تحقیقات را کارزاری علیه خود توصیف کرده که توسط رسانهها و دولتی سازماندهی شده است که او را در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ برای مدتی کوتاه از قدرت کنار زد.
انتظار میرود این کمیته پس از شنیدن اظهارات مقاماتی که هشدارهایی دریافت کرده بودند، مسئولیت شخصی افراد را در قبال هرگونه قصور احتمالی تعیین کند؛ بدین ترتیب به این افراد فرصت داده میشود تا پیش از آنکه کمیته به جمعبندی نهایی خود برسد، از خود دفاع کنند.