آخرین وضعیت اینترنت ۱۵ اردیبهشت؛ تعلیق موقت یا تنبیه جمعی؟ | وعده اتصال ظرف ۴۵ روز
قطع اینترنت بعلت جنگ، اما فروش نت پرو با قیمت چند برابر؛ حقوقدانان میگویند این نقض حقوق شهروندی است و مسئولان وعده اتصال ظرف ۴۵ روز میدهند
به گزارش اینتیتر به نقل از شایانیوز، بیش از ۶۵ روز از قطع گسترده اینترنت بینالمللی در ایران میگذرد؛ رویدادی که به اعتراف فعالان اقتصادی و کارشناسان، فراتر از یک اختلال فنی ساده، به یک شوک زیرساختی به اقتصاد دیجیتال و معیشت میلیونها نفر تبدیل شده است. در این میان، طرح «اینترنت پرو» به عنوان راهکاری برای دسترسی محدود و پرهزینه برخی کاربران، نه تنها نتوانست رضایت عمومی را جلب کند، بلکه خود به یکی از محلهای مناقشه تبدیل شده است. حال پرسش اساسی این است: اینترنت بینالمللی چه زمانی وصل میشود و چه نظریههایی درباره مدیریت این بحران وجود دارد؟
اینترنت به مثابه زیرساخت حیاتی، نه یک سرویس لوکس
علی مسعودی، رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران، به درستی تأکید کرده است که «اینترنت فقط یک سرویس جانبی نیست، بلکه یکی از زیرساختهای حیاتی برای کسبوکارهاست». این جمله خلاصهای از نگرانی اصلی فعالان اقتصادی است. قطع ارتباط بینالمللی به معنای توقف تولید، از دست رفتن فرصتهای ارز آوری و ایجاد عدم توازن اقتصادی است. محمد رسولاف، نایبرئیس این کمیسیون، ابعاد وسیعتری را مطرح میکند و میگوید که کل اقتصاد کشور از فناوری اطلاعات تأثیر میپذیرد، نه فقط زیستبوم دیجیتال. آمار ۳۱۸ هزار درخواست کار در یک روز در یک سایت خاص، هشداری جدی درباره موج بیکاری ناشی از این بیثباتی است.
«اینترنت پرو»؛ راهکار یا ایجاد تبعیض؟
در این میان، سرویسی به نام «اینترنت پرو» که با قیمتهای چند برابر به برخی کاربران (در ابتدا اصناف و خبرنگاران) اینترنت بینالمللی میدهد، با انتقادات تند حقوقی و کارشناسی مواجه شده است. از منظر علی مجتهدزاده، حقوقدان، اینترنت طبقاتی و اخذ وجوه هنگفت برای دسترسی به حقی که باید برای همه به طور مساوی وجود داشته باشد، پدیدهای فسادزا و مغایر با اصل گردش آزاد اطلاعات است.
عباس عبدی، روزنامهنگار، نیز هشدار داده که اینترنت طبقاتی مانند موریانه جامعه را از درون میخورد. از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت فکور (حسن سید شاکری) به یک پارادوکس اساسی اشاره میکند: اگر به دلایل امنیتی و جنگ، اینترنت قطع شده، چرا با دریافت پول، این دسترسی برای اقشار برخوردار فراهم میشود؟ او فرآیند خرید «اینترنت پرو» را غیرشفاف و اعتمادسوز میداند، چرا که ابتدا وجه دریافت میشود و بعد سوالات هویتی عجیب مطرح میگردد. همچنین ایرانسل در بیانیهای هرگونه نقش در اعمال این محدودیتها را رد کرده و مسئولیت را متوجه نهادهای بالادستی دانسته است.
نظریههای حقوقی؛ تعلیق موقت یا نقض آشکار حقوق؟
محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دو جنبه نظری و عملی را از هم تفکیک میکند. از نظر نظری، اختلاف است که آیا خود دسترسی به اینترنت یک حق بنیادین است یا ابزاری برای تحقق حقوق دیگر. اما از نظر عملی، حتی اگر اینترنت حق بنیادین نباشد، قطع آن به طور قطع منجر به نقض حقوق مسلمی مانند حق مالکیت و حق اشتغال (که در قانون اساسی پیشبینی شده) میشود. بنابراین دولت موظف به جبران خسارت کسبوکارهاست، چه از طریق پرداخت مالی، چه معافیتهای مالیاتی.
هر دو حقوقدان (مجتهدزاده و برهانی) بر این نکته تأکید دارند که محدودسازی اینترنت در شرایط جنگی یا تهدیدات امنیتی ممکن است موقتاً قابل تعلیق باشد، اما این محدودیت باید موقتی، شفاف، قانونی و با نظارت مستمر همراه باشد. خط قرمز آنها تبدیل وضعیت استثنایی به قاعدهای دائمی است. به گفته برهانی، «اگر گروههایی که ذاتاً با اینترنت آزاد مخالفند از بحران سوءاستفاده کرده و برای حفظ محدودیت دلیلتراشی کنند، این اقدام مغایر حقوق اساسی و منافع ملی است.»
امنیت در برابر آزادی؛ یک بحث قدیمی با بازیگران جدید
بحث امنیت شبکه و تجهیزات هم بخش دیگری از این ماجراست. حسن سید شاکری معتقد است سیاستگذاری فعلی نه تنها امنیت را تقویت نکرده، بلکه با قطع اینترنت، چالش واردات سختافزار را تشدید کرده است. او تأکید میکند که تمرکز باید روی توسعه نرمافزار و لایههای امنیتی داخلی باشد، نه بستن اینترنت. به گفته او، حتی در زمان جنگ هم میتوان اینترنت را وصل نگه داشت، چرا که اطلاعات از مسیرهای دیگری ارسال میشود و قطع اینترنت صرفاً هزینه ارتباطات مشروع را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، امیر سرتیپ محمدحسن نامی، دستیار ویژه وزیر کشور، با اشاره به اینکه در شرایط امنیتی، اختیار وزیر ارتباطات سلب میشود و تصمیمات در سطوح بالاتر (شورای عالی امنیت ملی) گرفته میشود، خبری نسبتاً امیدوارکننده داد: محدودیتها احتمالاً طی یک ماه تا یک ماه و نیم آینده برطرف خواهند شد، هرچند این موضوع را به روند گفتوگوهای ایران و آمریکا گره زد.
کی وصل میشود؟ / جمعبندی و چشمانداز
با جمعبندی گزارشها، به نظر میرسد پاسخ صریح و دقیقی برای «کی وصل میشود» وجود ندارد، اما چند سناریو قابل تصور است:
-
سناریوی خوشبینانه (با توجه به اظهارات سرتیپ نامی): در صورت کاهش تنشهای سیاسی و امنیتی، طی یک ماه آینده شاهد رفع تدریجی محدودیتها خواهیم بود. این سناریو با درخواست فعالان اقتصادی و تأکید دولت چهاردهم بر مخالفت با این شکل از انسداد (که به دلیل تصمیم شورای امنیت ملی بدان تن داده) هماهنگ است.
-
سناریوی واقعبینانه (با توجه به نظریه حقوقدانان): قطعی گسترده اینترنت دیگر نمیتواند با توجیه صرفاً امنیتی دوام آورد، زیرا هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن از هر منفعتی فراتر رفته است. فشار افکار عمومی، کسبوکارها و حتی نهادهای بینالمللی دانشگاهی (مانند نگرانی دانشگاه امیرکبیر از قطع ارتباط دانشجویان خارجی) ممکن است مقامات را مجبور به بازنگری اساسی کند.
-
سناریوی بدبینانه: در صورت تداوم بحرانهای امنیتی یا سیاسی، ممکن شاهد تثبیت وضعیت فعلی با «اینترنت پرو» به عنوان یک سرویس دائمی و طبقاتی باشیم، چیزی که همگی حقوقدانان و کارشناسان نسبت به آن هشدار جدی دادهاند.
در نهایت، آنچه از مجموع این گزارشها برمیآید این است که قطعی اینترنت، بیش از آنکه یک مسئله فنی یا امنیتی باشد، به یک مسئله حیاتی اقتصادی، حقوق بشری و اعتماد اجتماعی تبدیل شده است. توازن بین امنیت و آزادی، اگر با شفافیت و پاسخگویی همراه نباشد، امنیتی ناتمام خواهد بود؛ چنانکه محسن برهانی هشدار میدهد: «امنیت بدون آزادی و ارتباط آزاد، امنیتی ناتمام خواهد بود.»
