هشدار سازمان جهانی بهداشت: مقابله با چاقی مختل شد!
سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد شرکتهای بزرگ تولیدکننده غذاهای فوقفرآوریشده (UPF) با طرح صدها شکایت حقوقی علیه دولتهایی که در تلاش برای اجرای قوانین تغذیه سالم هستند، روند مقابله با بحران جهانی چاقی را کند کردهاند؛ اقدامی که به گفته مدیرکل WHO میلیاردها دلار هزینه درمانی و حقوقی به کشورها تحمیل کرده است.
به گزارش اینتیتر، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد بزرگترین شرکتهای تولیدکننده غذاهای فوقفرآوریشده جهان با شکایت از دولتهایی که درصدد ترویج رژیم غذایی سالم هستند، مانع تلاشهای جهانی برای مقابله با بحران چاقی میشوند.
به گزارش گاردین، تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، این شرکتها را متهم کرد که با ایجاد مانع در اجرای سیاستهای حیاتی سلامت عمومی، میلیاردها دلار هزینه درمانی و حقوقی به کشورها تحمیل کردهاند.
بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان با چاقی زندگی میکنند و رژیم غذایی ناسالم یکی از مهمترین عوامل ابتلا به بیماریهای قلبی، دیابت نوع ۲ و انواع سرطان به شمار میرود. مصرف غذاهای فوقفرآوریشده نیز با سرعت زیادی در حال افزایش است و اکنون در کشورهایی مانند آمریکا، بریتانیا و استرالیا حدود نیمی از رژیم غذایی مردم را تشکیل میدهد.
در سالهای اخیر، دولتهای مختلف برای کاهش مصرف غذاهای ناسالم و کنترل بحران چاقی اقداماتی مانند درج برچسب هشدار روی بستهبندی مواد غذایی، محدودیت تبلیغات محصولات ناسالم و وضع مالیات بر غذاهای ناسالم را در دستور کار قرار دادهاند.
اگرچه شرکتهای بزرگ تولیدکننده غذاهای فوقفرآوریشده بهصورت رسمی اعلام میکنند از این سیاستها حمایت میکنند و خود را بخشی از راهحل میدانند، اما تحقیقات مشترک روزنامه گاردین، مؤسسه Lighthouse Reports و گروهی از پژوهشگران بینالمللی نشان میدهد بسیاری از همین شرکتها برای لغو، تضعیف یا به تأخیر انداختن این قوانین، دولتها را به دادگاه کشاندهاند.
طبق این بررسی، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ در کشورهای مکزیک، کلمبیا، برزیل، آمریکا و بریتانیا در مجموع ۲۳۵ پرونده قضایی علیه سیاستهای مرتبط با کنترل غذاهای فوقفرآوریشده ثبت شده است.
تدروس با اشاره به نتایج این تحقیق گفت: «وقتی سود و آسیب از یک محصول ناشی میشود، الگوی آشنای دخالت صنعت شکل میگیرد؛ ایجاد تردید، مقاومت در برابر مقررات و جلوگیری از اجرای قوانین.»
بررسیها نشان میدهد حدود سهچهارم این شکایتها در نهایت به ضرر شرکتهای غذایی پایان یافته است؛ اما حتی پروندههای ناموفق نیز اجرای سیاستهای سلامت عمومی را برای سالها به تأخیر انداخته و دولتها را درگیر روندهای طولانی و پرهزینه حقوقی کردهاند.
به گفته مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، هدف بسیاری از این شکایتها صرفاً پیروزی در دادگاه نبوده، بلکه کند کردن روند اجرای قوانین جدید و دلسرد کردن سایر کشورها از تصویب مقررات مشابه بوده است.
او تأکید کرد این پروندههای قضایی در مجموع نزدیک به ۶۰۰ سال زمان دادرسی ایجاد کردهاند؛ بهطور متوسط هر پرونده حدود دو سال و نیم طول کشیده و میلیاردها دلار هزینه حقوقی و درمانی به دولتها تحمیل کرده است.
در نخستین مطالعه چندکشوری از این نوع، پژوهشگران مرکز حقوق بشر رابرت و اتل کندی، دانشگاه سیدنی، دانشگاه سائوپائولو و دانشگاه کالداس ابعاد مقاومت حقوقی صنعت غذاهای فوقفرآوریشده را بررسی کردند.
نتایج این تحقیق نشان میدهد بیشترین شکایتها علیه قوانین مربوط به برچسبگذاری مواد غذایی ثبت شده و پس از آن، مالیات بر غذاهای ناسالم و محدودیتهای تبلیغاتی قرار دارند.
همچنین حدود سهچهارم شکایتها توسط شرکتهای تولیدکننده یا انجمنهای صنفی وابسته به آنها مطرح شده است. در میان پروندههایی که هویت شاکیان مشخص بوده، ۳۸ درصد توسط هشت شرکت بزرگ شامل کوکاکولا، پپسیکو، موندلیز، کلوگز، دانون، فررو، ژیگنوکس و هارتلند فود پروداکتز ثبت شده است.
تدروس در عین حال گفت برخی از شرکتهای بزرگ غذایی در سالهای اخیر برای سالمتر کردن محصولات خود اقداماتی انجام دادهاند، اما اگر واقعاً قصد مشارکت در حل بحران چاقی را دارند، باید از ادامه شکایتهای حقوقی علیه سیاستهای سلامت عمومی دست بردارند.
وی افزود: «این اقدامات مثبت است، اما برای مقابله با بحران جهانی چاقی کافی نیست. شرکتها باید علاوه بر اصلاح محصولات، از اقداماتی که منابع محدود دولتها را هدر میدهد و اجرای سیاستهای سلامت عمومی را مختل میکند نیز دست بکشند.»
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت همچنین یادآور شد بسیاری از سیاستهایی که امروز هدف شکایت شرکتهای غذایی قرار گرفتهاند، در کشورهای مختلف نتایج قابل اندازهگیری در بهبود رژیم غذایی و کاهش چاقی داشتهاند.
او هشدار داد که اجرای این سیاستها هنوز عمدتاً به کشورهای پردرآمد و با درآمد متوسط محدود است؛ در حالی که بسیاری از کشورهای کمدرآمد به دلیل فشارهای حقوقی و هزینههای سنگین، توان اجرای چنین برنامههایی را ندارند.
تدروس با اشاره به اینکه در سال ۲۰۲۴ نزدیک به یک نفر از هر هفت نفر در جهان با چاقی زندگی میکرد، از دولتها خواست با وجود فشارهای حقوقی، اجرای سیاستهای مؤثر برای ارتقای سلامت عمومی را ادامه دهند و تأکید کرد سازمان جهانی بهداشت از این اقدامات حمایت خواهد کرد.
