بازگردانی عکس ترامپ در اسناد اپستین؛ عقبنشینی وزارت دادگستری آمریکا زیر فشار انتقادها
وزارت دادگستری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد عکسی را که یک روز پیش از انتشار عمومی اسناد تحقیقاتی مربوط به جفری اپستین حذف کرده بود، دوباره در دسترس قرار داده است، پس از آنکه به این نتیجه رسید که این تصویر که در آن عکسی از دونالد ترامپ نیز دیده میشود، خطری برای افشای هویت قربانیان این مجرم جنسیِ متوفی ایجاد نمیکند.
به گزارش اینتیتر، وزارت دادگستری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد عکسی را که یک روز پیش از انتشار عمومی اسناد تحقیقاتی مربوط به جفری اپستین حذف کرده بود، دوباره در دسترس قرار داده است، پس از آنکه به این نتیجه رسید که این تصویر که در آن عکسی از دونالد ترامپ نیز دیده میشود، خطری برای افشای هویت قربانیان این مجرم جنسیِ متوفی ایجاد نمیکند.
به گزارش گاردین، وزارت دادگستری گفت این تصویر از سوی دادستانهای فدرال در نیویورک بهدلیل احتمال افشای هویت قربانیان اپستین علامتگذاری شده بود. حذف بدون توضیح آن در روز شنبه، موجی از اتهامهای دموکراتها را درباره مداخله سیاسی آشکار به نفع رئیسجمهور، که زمانی دوست اپستین به شمار میرفت، برانگیخت.
این وزارتخانه در بیانیهای در شبکه ایکس اعلام کرد: «از سرِ احتیاط، وزارت دادگستری موقتاً این تصویر را برای بررسی بیشتر حذف کرد. پس از این بازبینی مشخص شد هیچ مدرکی دال بر حضور قربانیان اپستین در این عکس وجود ندارد و این تصویر بدون هیچگونه دستکاری یا سانسور دوباره منتشر شده است.»
تاد بلانش، معاون دادستان کل آمریکا، صبح یکشنبه گفت حذف عکسها از مجموعه اسناد منتشرشده روز جمعه درباره اپستین – از جمله عکسی که ترامپ در آن دیده میشود – «هیچ ربطی» به رئیسجمهور ندارد و تأکید کرد که این تصاویر به احتمال زیاد پس از تعیین ضرورت یا عدم ضرورت اعمال سانسور دوباره منتشر خواهند شد.
بلانش گفت حذف ۱۶ تصویر به درخواست گروههای حامی حقوق قربانیان انجام شده است. او در برنامه «میت دِ پرس» شبکه انبیسی گفت: «همه اطلاعات در اختیار ما کامل نیست. بنابراین وقتی از گروههای مدافع حقوق قربانیان درباره چنین عکسهایی میشنویم، آنها را پایین میآوریم و بررسی میکنیم.»
به گفته بلانش، تحقیق درباره این عکسها ادامه دارد و آنها «دوباره بارگذاری خواهند شد» و تنها سؤال این است که «آیا روی آنها سانسور اعمال خواهد شد یا نه».
گلوریا آلرد، وکیل مدافع حقوق قربانیان، روز شنبه به شبکه سیانان گفت «سیستم در حق بازماندگان شکست خورده است»، از جمله با انتشار اسنادی که ممکن است «کمتر از حد لازم سانسور شده» باشند.
او گفت: «نام شماری از بازماندگان را دیدم که هرگز نباید منتشر میشد، چون هدف اصلی، حفاظت از بازماندگان است. نگرانی دیگر من به تصاویر برخی از قربانیان یا قربانیان بالقوه مربوط میشود؛ برخی از این تصاویر سانسور نشدهاند، در حالی که باید سانسور میشدند و در برخی موارد ممکن است تصویر زنانی را نشان دهند که برهنه هستند. و این کاملاً غیرقابل قبول است.»
در نامهای به وزارت دادگستری در روز یکشنبه، یکی از قربانیان اپستین که در سال ۲۰۰۹ او را به افبیآی گزارش کرده بود گفت نامش در انتشار اسناد این وزارتخانه به اشتباه افشا شده، در حالی که پیشتر اجازه دسترسی به پروندهاش در افبیآی را نداشته است.
این قربانی در نامهای سانسورشده که در ایکس منتشر شده، نوشت: «این تناقض حیرتآور است. وزارت دادگستری مدعی است پرونده خودم نیاز به بررسی طولانی دارد تا مشخص شود چه بخشهایی باید سانسور شود، اما در عین حال بدون هیچ مشکلی هویت مرا در یک انتشار گسترده عمومی فاش کرده است.»
اظهارات بلانش و آلرد در حالی مطرح شد که دولت ترامپ با انتقادها بر سر نحوه انتشار بخشی از اسناد در روز جمعه – در حالی که طبق مصوبه کنگره انتشار کامل آنها الزامی بود – روبهرو است.
انتشار اسناد وزارت دادگستری درباره اپستین – که پیشتر به اتهام جلب کودک برای روسپیگری محکوم شده و هنگام انتظار برای محاکمه بابت اتهامات قاچاق جنسی درگذشت – بخش زیادی از برنامههای گفتوگومحور سیاسی روز یکشنبه در آمریکا را تحتالشعاع قرار داد. مقامهای دموکرات میگویند دولت به تکلیف قانونی خود برای انتشار کامل اسناد تحقیقاتی عمل نکرده است.
هاکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان، در برنامه «این هفته» شبکه ایبیسی گفت: «این انتشار اولیه اسناد ناکافی است. این اقدام کمتر از آن چیزی است که قانون ایجاب میکند.»
جفریز استدلال کرد که قوانین، وزارت دادگستری را ملزم میکند ظرف ۱۵ روز «توضیحی مکتوب به کنگره و مردم آمریکا ارائه کند که چرا برخی اسناد را نگه داشته است».
این اظهارات پس از آن بیان شد که رو خانا، نماینده دموکرات کالیفرنیا، گفت باید برای عزل پام بوندی، دادستان کل، به دلیل عدم انتشار کامل اسناد اپستین تا مهلت ۱۹ دسامبر، روند استیضاح آغاز شود؛ تاریخی که در قانون «شفافیت اسناد اپستین» که خانا از طراحان آن است تعیین شده بود.
بلانش روز یکشنبه استدلال کرد دولت زمان کافی برای بررسی همه اسناد و اعمال سانسورهای ضروری برای حفاظت از قربانیان نداشته است.
او گفت: «مسئله خیلی ساده و روشن است. قانون همچنین ما را ملزم میکند از قربانیان محافظت کنیم. بنابراین دلیل اینکه همچنان در حال بازبینی اسناد و ادامه روند خود هستیم، فقط همین است؛ حفاظت از قربانیان. همان افرادی که اکنون از کمبود اسناد منتشرشده در روز جمعه شکایت میکنند، ظاهراً همانهایی هستند که نمیخواهند ما از قربانیان محافظت کنیم.»
در میان عکسهای حذفشده از صفحه انتشار اسناد وزارت دادگستری در روز شنبه، تصویری از میز کار اپستین در عمارت نیویورک او دیده میشد که دو عکس از ترامپ روی آن قرار داشت. این تصاویر از پوشههای قابلدانلود نیز حذف شدند.
دموکراتهای عضو کمیته نظارت مجلس نمایندگان در پستی در ایکس نوشتند: «این عکس، فایل شماره ۴۶۸ از اسناد اپستین که شامل تصویر دونالد ترامپ است، ظاهراً اکنون از انتشار وزارت دادگستری حذف شده است. پام بوندی، آیا این درست است؟ چه چیز دیگری دارد پنهان میشود؟ ما به شفافیت برای مردم آمریکا نیاز داریم.»
این دموکراتها در پستی بعدی نوشتند: «این یک سرپوشگذاری کاخ سفید است.»
وزارت دادگستری در بیانیهای اعلام کرد: «عکسها و سایر مواد همچنان با رعایت قانون و از سرِ احتیاط، همزمان با دریافت اطلاعات جدید، مورد بازبینی و سانسور قرار خواهند گرفت.»
انتقادها از دستکاری در اسناد نشاندهنده فضای بهشدت سیاسی انتشار این اسناد به دستور کنگره است؛ در حالی که دموکراتها میگویند اسناد منتشرشده تاکنون بهشدت سانسور و گزینشی شدهاند تا دموکراتها، از جمله بیل کلینتون، رئیسجمهور پیشین، را در موقعیتی منفی نشان دهد.
جمهوریخواهان کمیته در پاسخ گفتند دموکراتها در انتشارهای قبلی خود «بارها عکسهای دستکاریشده و گزینشی منتشر کردهاند تا امتیاز سیاسی بگیرند و علیه رئیسجمهور ترامپ یک فریب بسازند. آنها برای گرفتن تیتر، قربانیان را قربانی میکنند. هرگز نمیتوان به آنها برای انجام تحقیقات جدی اعتماد کرد.»
تیم کین، سناتور دموکرات از ویرجینیا، به شبکه انبیسی گفت اگر درباره رابطه کلینتون با اپستین پرسشهای بیپاسخی وجود دارد، «او باید به آنها پاسخ دهد و حدس میزنم این کار را خواهد کرد». او افزود: «بگذارید همه واقعیتها و همه اسناد روی میز قرار گیرد تا مردم بتوانند درباره هر کسی که به این پرونده هولناک مرتبط است، قضاوت خود را داشته باشند.»
جدال بر سر سانسورها، حذفها و ویرایشهای سیاسی، دوباره نام کلینتون را در کانون این رسوایی قرار داده است؛ بهویژه پس از آنکه عکسهایی از رئیسجمهور پیشین در جکوزی در کنار گیسلین مکسول و آنچه ظاهراً یک زن جوان به نظر میرسید، در مجموعه اسناد منتشر شد.
یک سخنگوی کلینتون گفت: «کاملاً روشن است که جمهوریخواهان در کاخ سفید و در وزارت دادگستری و همپیمانان مستأصلشان در کنگره در حال چه کاری هستند. آنچه پنهان میکنند روشن نیست، اما قطعاً چیز خوبی نیست.» بیل و هیلاری کلینتون، نامزد دموکراتها در انتخابات ۲۰۱۶ و بانوی اول پیشین، تحت فشارند تا در برابر کمیته شهادت بدهند.
جمهوریخواهان متحد ترامپ که خواستار «شفافیت» شدهاند نیز زنگ خطر را به صدا درآوردهاند. نانسی میز، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از کارولینای جنوبی، گفت نگران «سانسورهای غیرضروری» است، اما افزود که «همچنین نگرانیم که مطمئن شویم چهرهها و نامهای قربانیان بالقوه محافظت میشود».
با این حال روشن است که سانسورهای وزارت دادگستری در برخی موارد ممکن است بیش از حد سختگیرانه بوده باشد. برای نمونه، عکسی از کلینتون، مایکل جکسون و دایانا راس در داخل یک هواپیما که روز جمعه منتشر شد، طوری سانسور شده بود که چهره یک کودک در آن محو شده بود؛ کودکی که بعداً مشخص شد پسر جکسون بوده و نسخه بدون سانسور این عکس بهراحتی در آرشیوهای تجاری عکس در دسترس است.
