تغییراتِ نهایی «ساماندهی کارکنان دولت» امروز ۱۳ آذرماه| رد احکام طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴

به گزارش اینتیتر به نقل از اندیشه معاصر،  احکام طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ رد شد و در این باره فاطمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در تشریح مهم‌ترین پیشنهادات بودجه‌ای کمیسیون اجتماعی که در کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسید؛ گفت: افزایش حداقل حقوق از ۱۲ به ۱۳ میلیون از پیشنهادات مهم بودجه‌ای کمیسیون اجتماعی بود که با تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه به صحن مجلس ارائه شد. پیشنهاد دیگر کمیسیون اجتماعی که در کمیسیون تلفیق بودجه هم به تصویب رسید، حذف برخی از احکام لایحه بودجه دولت بود که باعث تقلیل حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان می‌شد.

احمد فاطمی، نماینده مردم بابل و نماینده کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در بیان مهم‌ترین پیشنهادات کمیسیون اجتماعی که در کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسیده است؛ عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین پیشنهادات ما که در کمیسیون تلفیق هم مصوب شد، حذف رفاهیات و اقلام بهره‌وری از معافیت مالیاتی حقوق بود که در لایحه دولت همه این‌ها در داخل حکم و با احتساب این موارد معافیت مالیاتی تا حقوق ۲۴ میلیون پیشنهاد شده بود؛ طبق پیشنهاد کمیسیون اجتماعی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسد، این‌ موارد را خارج از حکم قرار دادیم.

رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ ادامه داد: اختصاص ۳۰ میلیون یورو از یازده میلیارد یورو ارز ترجیحی یارانه برای معلولین، برای واردات تجهیزات توانبخشی و پزشکی مورد نیاز جانبازان از دیگر پیشنهادات مهم بودجه‌ای کمیسیون اجتماعی بود که خوشبختانه با موافقت کمیسیون تلفیق به صحن راه یافت.

فاطمی افزایش حداقل حقوق از ۱۲ به ۱۳ میلیون را از دیگر پیشنهادات مهم بودجه‌ای کمیسیون اجتماعی خواند که با تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه به صحن مجلس ارائه شده است، اضافه کرد: خوشبختانه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را از ۲۰ درصد پیشنهادی دولت به ۳۰ درصد حسب مورد رساندیم به این معنی که افرادی که بیش‌ترین حقوق را دریافت می‌کنند در سال آینده افزایش ۲۰ درصدی و افرادی که کم‌ترین حقوق را دریافت می‌کنند در سال آینده افزایش ۳۰ درصدی در حقوق خواهند داشت. دیگر حقوق‌بگیران هم با توجه به دریافتی حاضر در رنج بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

وی افزود: پیشنهاد دیگر کمیسیون اجتماعی که در کمیسیون تلفیق بودجه هم به تصویب رسید، حذف برخی از احکام لایحه بودجه دولت بود که باعث تقلیل حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان می‌شد، که برای دفاع از حق و حقوق کارکنان از لایحه برنامه حذف شد.

نماینده کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ همچنین از تصویب افزایش حقوق مستمری‌بگیران تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد در کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد و افزود: علاوه بر این تسهیلات اشتغال برای کمیته امداد امام خمینی (ره) ۳۰ همت؛ برای سازمان بهزیستی ۱۲ همت، برای بنیاد شهید و امور ایثارگران، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان بسیج سازندگی هر کدام ۳.۲ همت و برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ۱.۸ همت به تصویب رسید که همه جزو تسهیلات جزء (۹)بند (الف) تبصره ۱۵ لایحه بودجه است.

فاطمی با اشاره به برخی پیشنهادات مهم کمیسیون اجتماعی که در کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب نرسید، گفت: یک پیشنهاد بسیار مهم که ما در کمیسیون اجتماعی مجلس طرح و تصویب کردیم؛ پیش‌بینی منابع قابل توجه برای بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار در بودجه ۱۴۰۴ بود که در کمیسیون تلفیق بودجه رد شد، اما همچنان بر آن اصرار داریم و در صحن علنی مطرح خواهیم کرد.

وی ادامه داد: درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی هم در دو حکم قانونی پیشنهاد داشتیم اما هیات رئیسه کمیسیون تلفیق آن را قابل طرح ندانست؛ اما ما از این موضوع کوتاه نخواهیم آمد و به عنوان پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مطرح خواهیم کرد و جانانه از آن دفاع خواهیم کرد؛ زیرا معتقدیم بیش از یک میلیون نفر از هم‌وطنان ما به لحاظ شغلی در یک وضعیت متزلزل و ناپایدار هستند و احساس امنیت نمی‌کنند و این ساماندهی و تبدیل وضعیت ایشان به آن‌ها هویت، امید و امنیت شغلی می‌دهد.

نماینده کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در پایان تصریح کرد: موارد ذکر شده در حال حاضر فقط در کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسیده و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان لازم الاجرا هستند.

واکنش مجمع به رد کردن طرح ساماندهی کارکنان دولت

«نامه‌ای که آیت الله آملی‌لاریجانی از باب مصلحت در خصوص طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی شاغل در دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ارسال کردند، در خصوص لزوم اصلاح تبصره ۲ ماده واحده طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی بود که در جلسه کمیسیون قرائت شد.»
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داد و گفت: نامه‌ای که آیت الله آملی‌لاریجانی از باب مصلحت در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ارسال کردند، در خصوص لزوم اصلاح تبصره ۲ ماده واحده طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بود که در جلسه کمیسیون قرائت شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه مرقوم کرده که تبصره ۲ طرح که محل اختلاف بود، رد شده است و در ادامه نامه هم تذکری داده‌اند که چون بصره ۲ به ماده واحده طرح ارتباط پیدا می‌کند، در نهایت ماده واحده را نمی‌توان به عنوان قانون ابلاغ کرد، البته آن را رد هم نکرده‌اند.

بابایی کارنامی تصریح کرد: با این نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ما یک جای بحث و تأمل جدیدی به وجود آوردیم و قرار است کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به همراه دولت و معاونت قوانین مجلس یک شور جدید داشته باشند تا بتوانیم برای برون رفت از وضعیت موجود تصمیمات و شرایط جدیدی رقم بزنیم.

بابایی اضافه کرد: همچنین مقرر شد این موضوع به صورت مفصل در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد و بررسی لازم انجام شود.

در تبصره ۲ طرح گفته شده دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

آئین‌نامه اجرایی انعقاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ایجاد تغییرات مثبت در طرح ساماندهی کارکنان دولت

رئیس مجمع نمایندگان استان البرز با اشاره به اینکه مهمترین موضوع ما در این زمینه مشخص نبودن عدد و رقم قراردادها و حقوق و مزایای تعریف شده است، یادآور شد: برخی رسمی و برخی شرکتی هستند که حقوق و مزایای گوناگونی را شامل می‌شود که این شیوه غلط است.
شیرین‌زاد اضافه کرد: دولت برای جذب نیروی متخصص و مورد نیاز باید روش ثابت و مشخصی را دنبال کند، مجلس سعی دارد در این راستا اقدامات اصلاحی را تعریف و در آن مسیر مشخص حرکت کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حامی منافع نیروهای انسانی فعال در بدنه دستگاه‌های اجرایی هستیم، تصریح کرد: طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت در مجلس تصویب و در شورای نگهبان رفع ابهام و تایید شد. این طرح تا آخر سال جاری تبدیل به قانون شده و بدون شک خبر خوبی برای کارمندانی است که منتظر به نتیجه رسیدن این طرح بودند.

کارمندان دولت منتظر خبرهای خوبی باشند! نمایندگان مجلس با بررسی طرح ساماندهی استخدامی، به دنبال ایجاد تغییرات مثبت در شرایط استخدامی کارکنان دولت هستند. این طرح نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای کارمندان دولت است.