آخرین اخبار از طرح ساماندهی کارکنان دولت+ وضعیت نیرو‌های شرکتی

به گزارش اینتیتر به نقل از اقتصاد معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت معمولاً شامل مجموع‌های از اقدامات و سیاست هاست که به منظور بهینه سازی ساختار سازمانی، کاهش نیروی انسانی مازاد، ارتقای مهارت‌های کارکنان و افزایش کارایی دستگاه‌های دولتی طراحی می شود. در ادامه به برخی از ابعاد و اهداف اصلی این طرح اشاره مشود:

اهداف اصلی طرح ساماندهی کارکنان دولت

1. کاهش نیروی انسانی مازاد

 - شناسایی و حذف پست‌های سازمانی زائد و غیرضروری.

 - بازنشستگی پیشازموعد کارکنانی که شرایط آن را دارند.

 - انتقال کارکنان مازاد به بخش‌هایی که با کمبود نیرو مواجه هستند.

2. بهبود ساختار سازمانی

 - بازنگری در چارت سازمانی دستگاه‌های دولتی.

 - ادغام یا حذف واحد‌های موازی و تکراری.

 - تمرکز بر ماموریت‌های اصلی هر سازمان و کاهش فعالیت‌های غیرضروری.

3. ارتقای مهارت‌های کارکنان

 - ارائه دوره‌های آموزشی برای بهبود توانمندی‌های کارکنان.

 - تشویق به یادگیری مهارت‌های جدید متناسب با نیاز‌های روز.

 - ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد برای شناسایی نقاط قوت و ضعف کارکنان.

4. افزایش بهرهوری و کارایی

 - استفاده از فناوری‌های نوین برای خودکارسازی فرآیندها.

 - کاهش بوروکراسی و تسریع در انجام امور اداری.

 - ایجاد سیستم‌های انگیزشی برای تشویق کارکنان به بهبود عملکرد.

5. کاهش هزینه‌های دولت
 - کاهش هزینه‌های جاری از طریق کاهش نیروی انسانی مازاد.
 - بهینه سازی استفاده از منابع مالی و انسانی.
 - جلوگیری از استخدام‌های غیرضروری و کنترل رشد حقوق و دستمزد.

6. شفافسازی و مبارزه با فساد
 - ایجاد سیستم‌های نظارتی برای جلوگیری از استخدام‌های غیرقانونی.
 - شفافسازی فرآیند‌های جذب و ارتقای کارکنان.
 - کاهش فساد اداری از طریق بهبود ساختار‌های مدیریتی.

7. حمایت از کارکنان منتقل شده یا بازنشسته
 - ارائه بسته‌های حمایتی برای کارکنانی که بازنشسته یا منتقل میشوند.
 - ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های خصوصی یا پروژه‌های دولتی.
 - ارائه خدمات مشاور‌های برای کمک به کارکنان در تطبیق با شرایط جدید.

چالش‌های اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت

- مقاومت کارکنان: ممکن است برخی کارکنان به دلیل تغییرات ایجاد شده مقاومت کنند.
- کمبود منابع مالی: اجرای این طرح نیازمند تامین منابع مالی کافی است.
- پیچیدگی فرآیندها: ساماندهی نیروی انسانی در سازمان‌های بزرگ دولتی ممکن است زمانبر و پیچیده باشد.

وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود: وضعیت نیروهای شرکت تا دو هفته دیگر مشخص خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود که با تکمیل شدن بانک اطلاعات نیرو‌های شرکتی یکی از نقاط ضعف تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت برطرف خواهد شد، بنابر اعلام رئیس سازمان امور اداری و استخدامی تا دو هفته آینده تکلیف ساماندهی نیرو‌های شرکتی مشخص می‌شود.

طرح ساماندهی کارکنان دولت که به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد، پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد. چندی بعد رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه‌ جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌ها خبر داد.

با راه‌اندازی این سامانه به تمام دستگاه‌های اجرایی مهلت داده شده تا اطلاعات نیروهای شرکتی خود را وارد سامانه کنند و پس از آن سازمان اداری و استخدامی بر اساس تحلیل‌های کارشناسی در خصوص نحوه برخورد با نیروهای شرکتی تصمیم‌گیری کند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور این اطمینان را داده که تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی تا یکی دو هفته آینده مشخص شود.در روزهای گذشته اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، میزبان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بودند و در این نشست طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کردند.

در همین راستا، علاء الدین رفیع زاده - رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور - این اطمینان را داد که تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی تا یکی دو هفته آینده مشخص شود.

آنطور که وی گفته ظرف یکی دو هفته آینده اطلاعاتی که از دستگاه‌های اجرایی گرفته‌ایم را تکمیل و جمع بندی و تصمیم مناسبی در این حوزه اخذ خواهیم کرد تا هم عدالت در جذب و استخدام را تضمین کنیم و هم بخشی از ناترازی پرداخت‌ها را جبران کنیم.

به گفته رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با این کار ساماندهی جدی در حوزه جذب نیروهای مورد نیاز دولت را شاهد خواهیم بود.

البته رفیع زاده نسبت به کند بودن روند ثبت اطلاعات نیروها در سامانه سایر کارکنان انتقاد کرده و وضعیت اطلاعات وارد شده نیروهای شرکتی، طرحی و سایر انواع بکارگیری در سامانه را رضایت‌بخش ندانسته و گفته بود هیچ تصمیمی را بدون اینکه داده دقیقی داشته باشیم، اتخاذ نمی‌کنیم.

بر اساس آمار سازمان امور اداری و استخدامی از ۱۳۷۷ شهرداری در کل کشور فقط ۹۰۰ شهرداری و حدود ۶۵ درصد و در کل اطلاعات حدود ۸۲ هزار و ۸۵۱ نفر وارد سامانه شده است.

بر اساس آمار سازمان امور اداری و استخدامی از ۱۳۷۷ شهرداری در کل کشور فقط ۹۰۰ شهرداری و حدود ۶۵ درصد و در کل اطلاعات حدود ۸۲ هزار و ۸۵۱ نفر وارد سامانه شده است. همچنین بنا بر اطلاعات وارد شده، مدرک تحصیلی بیش از ۹۰۰۰ نفر از نیروهای شرکتی در مقطع دکترا، ۴۳ هزار و ۲۴۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، حدود ۱۵۴ هزار نفر در مقطع کارشناسی، حدود ۴۶ هزار نفر کاردانی و حدود ۱۶۵ هزار نفر دیپلم بوده که نیازمند تصمیمات متناسب با این سطح از تحصیلات است.

پیش از این علی بابایی کارنامی - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد مشمول را یکی از نقاط ضعف در جریان تصویب طرح عنوان و ابراز امیدواری کرده بود تا یک ماه آینده این موارد برطرف و بانک اطلاعاتی کامل شود.

از نگاه کارشناسان یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی، وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی آن‌هاست و این موضوع باعث نگرانی‌های جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده است، به همین دلیل اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد تاکنون ناموفق بوده است.

فلسفه جذب و به کارگیری نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی از طریق شرکت‌ها خرید خدمت انجام می‌دادند ولی طی سالهای اخیر این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد.

 با توجه به نظر مثبت ارکان نظام از دولت و مجلس تا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان و دستور رئیس جمهور مبنی بر استخراج اسامی افراد مشمول طرح توسط ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، انتظار می رود با تکمیل و جمع آوری هرچه سریع تر بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، تکلیف ساماندهی این گروه از نیروهای کار مشخص و بستر امنیت شغلی آنها فراهم شود.

 نتیجه گیری

طرح ساماندهی کارکنان دولت اگر به درستی اجرا شود، میتواند به بهبود عملکرد دستگاه‌های دولتی، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت شهروندان منجر شود. با این حال، موفقیت این طرح نیازمند برنامهریزی دقیق، مشارکت کارکنان و حمایت سیاسی است.