رسانه خبری اینتیتر
این تیتر کمینه ترین رسانه خبری ایران

فرآیند قیمت گذاری خودرو اعلام شد

معاون نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان اعلام کرد بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت‌های خودروساز و یا مصرف‌کنندگان و صرفاً بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده و اسناد و مدارک مثبته تعیین می‌شود.

به گزارش اینتیتر به نقل از تسنیم، وحید منایی عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت های خودروساز و یا مصرف کنندگان، صورت می پذیرد.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به ابلاغیه شماره ۱۶۹۷۵۶/۶۰ مورخ ۲۷ شهریورماه سال جاری در رابطه با دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو توسط وزیر صنعت،معدن وتجارت و رییس کارگروه تنظیم بازار، بیان داشت: قیمت خودرو پس از بررسی و محاسبه قیمت تمام شده توسط این سازمان بر مبنای مستندات مالی حسابرسی شده و مرتبط با تولید هر خودرو در کمیته خودرو مطرح و برای تأیید و تصویب به کارگروه تنظیم بازار منعکس می شود.

منایی ضمن تاکید بر اینکه هیچ یک از کارکنان این سازمان نقش و کرسی در هیئت مدیره شرکت های خودروساز ندارند، گفت: بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت های خودروساز و یا مصرف کنندگان و صرفاً بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده و اسناد و مدارک مثبته، وفق ضوابط عمومی قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها و با رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت می پذیرد و این موضوع در قالب یک نظریه کارشناسی و محاسباتی طرح می شود که باید جانب انصاف، عدالت و بی طرفی در آن بر اساس واقعیات و اعداد و ارقام رعایت شده باشد.

وی در ادامه افزود: بدیهی است متعاقباً، کارگروه تنظیم بازار بر اساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده سازی قیمت های جدید،تصمیم خواهدگرفت.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مقایسه شرایط فعلی با سال ۱۳۹۱و متهم کردن این سازمان را به حفظ منافع تولیدکنندگان، مربوط به حدس و گمان شخصی برخی افراد دانست و توضیح داد: اساساً قیمت های فروش خودروسازان در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ نیز بر اساس ضوابط قانونی وقت راساً توسط خودروسازان تعیین و اجرا شده و موضوع تعیین قیمت دو برابری توسط این سازمان در مقطع زمانی یاد شده به هیچ وجه صحت ندارد.

اینتیتر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.