امتناع آمریکا از امضای بیانیه منع حملات سایبری
آمریکا روز دوشنبه از امضای یک بیانیه بین المللی در حمایت از شهروندان در برابر حملات سایبری خودداری کرد که این مساله نشان دهنده تردیدها در دولت دونالد ترامپ برای محدود کردن گزینه های خود برای استفاده از سلاحهای سایبری تهاجمی و دفاعی است.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایرنا، این بیانیه را امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درجریان’مجمع صلح پاریس’ همزمان با یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول منتشر کرد و آمریکا یکی از معدود کشورهای غربی بود که تصمیم گرفت آن را امضا نکند. این بیانیه با عنوان ‘ درخواست پاریس برای اعتماد و امنیت در فضای سایبری‘ را ۵۱ کشور ، بیش از ۱۳۰شرکت و ۹۰ دانشگاه و گروه غیردولتی امضا کردند و این تازه ترین اقدام از یک رشته تلاش ها در جهت رسیدن به چیزی است که برخی از آن به عنوان ‘کنوانسیون دیجیتالی ژنو’ یاد می کنند.
به گزارش نیویورک تایمز، درست همانطور که ‘کنوانسیون ژنو’ حمله به غیرنظامیان را منع می کند، بیانیه پاریس نیز وارد کردن لطمات نظام مند به افراد و زیرساخت های حیاتی همانند از کار انداختن شبکه های برق را ممنوع خواهد کرد.
این بیانیه همچنین شامل درخواستی برای’جلوگیری از مداخله بدخواهانه توسط بازیگران خارجی با هدف مخدوش کردن فرایندهای انتخاباتی از طریق فعالیت های سایبری’ بود. تمام اعضای اتحادیه اروپا این توافقنامه را امضا کردند اما استرالیا و ترکیه نیز همانند آمریکا از امضای آن خودداری کردند.
کشورهایی که متهم به حملات سایبری تحت حمایت دولت می شوند – مانند روسیه، کره شمالی و ایران – در این فرایند مشارکت نداشتند. اسرائیل که همراه با آمریکا مجری پیچیده ترین حمله سایبری تاریخ – حمله استاکس نت به برنامه هسته ای ایران – بوده نیز از امضا خودداری کرد. آمریکا اعلام نکرد که چرا این توافق را امضا نمی کند و یک دیپلمات که خواست نامش ذکر نشود، گفت که احتمال دارد آمریکا بعدا آن را امضا کند.
اما اگر مباحث گذشته درباره تعیین معیارهای رفتار در فضای سایبری را ملاک قرار دهیم، مقامات آمریکایی از هرگونه توافقی که ممکن است این قبیل اقدامات غیرقانونی را ممنوع سازد متنفر هستند. زیرا که آمریکا ممکن است بخواهد در مناقشه های آینده از اقداماتی مانند جاسوسی ، دستکاری در اطلاعات یا حمله به زیرساختها استفاده کند.