حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ جهش کرد؛ دریافتیها تا ۳۴ میلیون تومان بالا میرود
بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه یکی از مهمترین تغییرات مزدی سالهای اخیر قرار گرفتهاند؛ تغییری که میتواند رقم حقوق ماهانه آنها را به شکل محسوسی بالا ببرد و بخشی از عقبماندگی معیشتی سالهای گذشته را جبران کند.
به گزارش اینتیتر، بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه یکی از مهمترین تغییرات مزدی سالهای اخیر قرار گرفتهاند؛ تغییری که میتواند رقم حقوق ماهانه آنها را به شکل محسوسی بالا ببرد و بخشی از عقبماندگی معیشتی سالهای گذشته را جبران کند. بر اساس اعلام منابع رسمی، مرحله دوم طرح همسانسازی حقوق با افزایش ۳۰ درصدی از ابتدای سال ۱۴۰۴ عملیاتی شده و در چارچوب برنامه هفتم توسعه به اجرا در میآید.
هدف اصلی این برنامه، رساندن سطح حقوق بازنشستگان به حدود ۹۰ درصد حقوق شاغلان همرده است؛ مطالبهای قدیمی که اکنون با یک برنامه سهمرحلهای دنبال میشود. در گام اول، افزایش ۴۰ درصدی اعمال شد، اکنون نوبت به گام دوم با رشد ۳۰ درصدی رسیده و در صورت اجرای مرحله سوم، ۳۰ درصد دیگر نیز به پایه حقوق اضافه خواهد شد.
برآوردها نشان میدهد میزان این رشد برای همه یکسان نیست و به حقوق فعلی هر بازنشسته بستگی دارد. برای مثال، کسانی که در بازه ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند، بعد از تکمیل مراحل افزایش میتوانند مجموعاً بین حدود ۷ تا ۱۴ میلیون تومان رشد حقوق را تجربه کنند که دریافتی آنها را به حدود ۱۷ تا ۳۴ میلیون تومان میرساند.
اهمیت این افزایش برای حداقلیبگیران بیشتر است، چون رشد ۳۰ درصدی میتواند بخشی از فشار هزینههای اجاره، درمان و خوراک را کاهش داده و قدرت خرید آنها را اندکی ترمیم کند. کارشناسان معتقدند اگر این افزایشها پایدار و متناسب با تورم ادامه یابد، میتواند به تدریج از شکاف حقوقی میان بازنشستگان و شاغلان بکاهد.
اصلاح ماده ۱۰۶ و جهش احتمالی جدید
در کنار همسانسازی، دولت و مجلس در حال بررسی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند تا برخی مزایا مانند اضافهکار و فوقالعادهها نیز در محاسبه مستمری و کسور بازنشستگی وارد شود. به گفته کارشناسان، اجرای این اصلاح میتواند برای گروهی از بازنشستگان افزایش دیگری در حدود ۴۰ درصد ایجاد کند و سطح نهایی حقوق آنها را بالاتر ببرد.
ترکیب افزایش ۳۰ درصدی همسانسازی با آثار احتمالی اصلاح ماده ۱۰۶، برای برخی بازنشستگان به معنای جهش ۳ تا ۸ میلیون تومانی در حقوق ماهانه خواهد بود. البته مسئولان تأمین اجتماعی تأکید میکنند که اجرای کامل این بسته افزایشی منوط به تأمین پایدار منابع مالی است و بدون اصلاحات ساختاری، فشار مضاعفی بر بودجه ایجاد خواهد شد.
به این ترتیب، سال ۱۴۰۴ میتواند بهعنوان نقطه عطفی در وضعیت معیشت بازنشستگان ثبت شود؛ سالی که در آن هم شکاف حقوقی با شاغلان کاهش مییابد و هم امید به بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان تقویت میشود. با این حال، تحقق کامل اهداف اعلامشده به تصمیمات نهایی سیاستگذاران و نحوه تأمین منابع پایدار بستگی خواهد داشت.
