تایید نهایی دولت برای افزایش ۴۵ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | اجرای مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از این ماه
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرد: در جلسه‌ای رسمی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، تصمیم افزایش ۴۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر ثبت و به دولت ارسال شده است. این تصمیم به همراه اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۴ می‌تواند گامی مهم برای بهبود معیشت بازنشستگان باشد، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از آن‌ها با حقوقی کمتر از هزینه‌های ضروری زندگی روزگار می‌گذرانند.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایلنا، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرد: در جلسه‌ای رسمی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، تصمیم افزایش ۴۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر ثبت و به دولت ارسال شده است. این تصمیم به همراه اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۴ می‌تواند گامی مهم برای بهبود معیشت بازنشستگان باشد، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از آن‌ها با حقوقی کمتر از هزینه‌های ضروری زندگی روزگار می‌گذرانند.
صرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، از برگزاری جلساتی مؤثر با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاونانش خبر داد. در این جلسات، صورت‌جلسه‌ای برای افزایش حقوق بازنشستگان به امضا رسید که می‌تواند تغییری ملموس در وضعیت زندگی بسیاری از آن‌ها ایجاد کند.
بر اساس این توافق، حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر و آن‌هایی که کمتر از حداقل دریافت می‌کنند، ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین برای سایر سطوح، افزایش ۳۲ درصدی به‌علاوه یک مبلغ ثابت در نظر گرفته شده است.
این تصمیم اکنون در مرحله بررسی هیئت دولت قرار دارد و اجرای آن منوط به تأیید نهایی وزرای مربوطه است.
پرداخت معوقات متناسب‌سازی بازنشستگان
یکی از دغدغه‌های جدی بازنشستگان، اجرای کامل طرح متناسب‌سازی حقوق است. دریابیگی با اشاره به اجرای ناقص این طرح در سال‌های گذشته توضیح داد که بر اساس قانون، باید در طی سه سال، حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد متوسط حقوق شاغلان نزدیک شود.
او گفت: «سال گذشته فقط ۴۰ درصد این متناسب‌سازی انجام شد. در توافق جدید، مقرر شد مرحله دوم هم‌زمان با صدور احکام سال ۱۴۰۴ اجرایی شود و معوقات مربوط به آن نیز پرداخت شود.»
ادامه پرداخت کمک‌معیشتی ۱۰ درصدی در هاله‌ای از ابهام
نکته مهم دیگر، موضوع پرداخت کمک‌معیشتی ۱۰ درصدی است که در زمان دولت شهید رئیسی برای حمایت از بازنشستگان حداقلی‌بگیر تصویب شد. این مبلغ حدود ۷۰۰ هزار تومان بوده و به صورت ثابت به مستمری آن‌ها افزوده شد.
دریابیگی تأکید کرد که درخواست شده این مبلغ همچنان به عنوان جزئی از پایه حقوق پرداخت شود و سازمان تأمین اجتماعی نیز با آن موافقت کرده است.
با این حال، در روزهای اخیر شایعاتی درباره ناتوانی مالی سازمان در پرداخت این کمک‌معیشتی مطرح شده که باعث نگرانی بازنشستگان شده است.
او گفت: «ما این اظهارات را از سوی مدیرعامل یا مقامات رسمی نشنیدیم. اگر صحت ندارد، بهتر است سازمان تأمین اجتماعی سریعاً شفاف‌سازی کرده و پاسخ شایعات فضای مجازی را بدهد.»
دریابیگی در ادامه، به سایر مشکلات جامعه کارگری نیز پرداخت. به گفته او، کارگران بسیاری با ۲۰ سال سابقه همچنان حداقل حقوق دریافت می‌کنند، آن هم به دلیل ساختار معیوب قراردادهای پیمانکاری در شهرداری‌ها و شرکت‌های خدماتی.
او همچنین از روند خصوصی‌سازی بی‌برنامه در دو دهه اخیر به‌شدت انتقاد کرد و گفت: «واحدهای تولیدی استان مازندران به دست کارفرمایانی فاقد صلاحیت افتاده‌اند و بسیاری از این واحدها به جای توسعه، به مجموعه‌های متروکه تبدیل شده‌اند.»
یکی از مطالبات مهم در نشست‌های هفته کارگر، اصلاح قانون کار بود. دریابیگی تأکید کرد که باید از کارگران در برابر قراردادهای کوتاه‌مدت و سوءاستفاده پیمانکاران محافظت شود.
او اضافه کرد: «ما به دنبال قانون کار شفاف، عادلانه و قابل اجرا برای همه گروه‌های شغلی هستیم؛ قانونی که امنیت شغلی و معیشتی کارگران را تضمین کند.»
وعده افزایش وام ضروری بازنشستگان تا ۵۰ میلیون تومان
در جلسه با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، پیشنهاد افزایش وام ضروری بازنشستگان به ۵۰ میلیون تومان نیز مطرح شد. به گفته دریابیگی، این پیشنهاد با استقبال مدیرعامل سازمان مواجه شد و قول پیگیری داده شد.
او ابراز امیدواری کرد که این وعده‌ها در قالب صورت‌جلسه رسمی باقی نماند و به‌زودی وارد مرحله اجرا شود.
در شرایطی که تورم بالا و کاهش قدرت خرید فشار زیادی بر بازنشستگان وارد کرده، افزایش ۴۵ درصدی حقوق برای حداقلی‌بگیران می‌تواند گامی امیدبخش باشد؛ اما اجرای آن در گرو تأمین منابع مالی و اراده دولت است.
بسیاری از بازنشستگان به وعده‌هایی که در گذشته داده شده ولی اجرایی نشده‌اند، بی‌اعتماد شده‌اند. اکنون اعتبار مسئولان در گرو اجرای واقعی و کامل این تعهدات است.
اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی، حفظ کمک‌معیشتی ۱۰ درصدی، و افزایش وام ضروری، باید به سرعت و با شفافیت کامل پیگیری شود تا جامعه بازنشستگان احساس امنیت و احترام بیشتری داشته باشد.
در نهایت، اصلاح ساختاری در تأمین اجتماعی، قانون کار، و سازوکارهای اشتغال و بازنشستگی، تنها راه پایدار حمایت از نیروهایی است که سال‌ها برای توسعه کشور زحمت کشیده‌اند.
