سران حکومت طالبان بیشترین درآمد فروش تریاک را دارند

کد خبر : ۴۷۰۹۴۹
سران حکومت طالبان بیشترین درآمد فروش تریاک را دارند

براساس تازه‌ترین گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، کشت خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۲۶-۱۴۰۵ با افزایش بیش از ۳۰۰ درصد، از ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار در سال گذشته به بیش از ۴۳ هزار هکتار در سال جاری رسیده است.

به گزارش اینتیتر به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، افزایش چشمگیر کشت خشخاش در افغانستان، پس از چند سال ممنوعیت سخت‌گیرانه ازسوی طالبان، این پرسش را درباره اهداف واقعی این سیاست مطرح کرده که آیا ممنوعیت کشت خشخاش، اقدامی برای مبارزه با مواد مخدر بود یا بخشی از یک برنامه هدفمند برای افزایش قیمت تریاک، فروش ذخایر انباشته‌شده و سپس بازگشت تدریجی تولید به بازار؟ 

براساس تازه‌ترین گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، کشت خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۲۶-۱۴۰۵ با افزایش بیش از ۳۰۰ درصد، از ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار در سال گذشته به بیش از ۴۳ هزار هکتار در سال جاری رسیده است. 

زمانی که طالبان در ۲۰۲۲-۱۴۰۱ کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرد، سطح زیر کشت تریاک در سال بعد حدود ۹۵ درصد کاهش یافت، اما ممنوعیت کشت، به معنای توقف تجارت تریاک نبود. 

گزارش Afghanistan Drug Insights سازمان ملل در سال ۲۰۲۵-۱۴۰۴ نشان می‌دهد افغانستان در پایان سال ۲۰۲۲-۱۴۰۱ حدود ۱۳۲۰۰ تن ذخایر تریاک داشت که ۶۰ درصد آن در اختیار صادرکنندگان بزرگ و عمده قرار داشت. 

ازسوی دیگر، قیمت هر کیلو تریاک خشک که پیش از ممنوعیت حدود ۷۵ دلار بود، در سال ۲۰۲۴-۱۴۰۳ به حدود ۷۵۰ دلار (ده برابر) رسید. 

به عبارت دیگر، سیاست ممنوعیت تولید، باعث شد مالکان این ذخایر بدون آنکه نیازی به تولید تازه داشته باشند، جهش ده برابری سرمایه داشته باشند. 

به طور مثال، اگر کسی در انبار خود یک تن تریاک خشک ذخیره کرده بود، ارزش آن از ۷۵ هزار دلار به ۷۵۰ هزار دلار جهش کرد. 

این آمار، نشان می‌دهد که ممنوعیت کشت خشخاش، کشاورزان را از درآمد محروم کرد، اما برای صاحبان ذخایر بزرگ، فرصتی کم‌نظیر برای افزایش ارزش دارایی‌هایشان فراهم آورد. 

اکنون پرسش مهم این است که صاحبان این ذخایر چه کسانی بودند و چه ارتباطی با ساختار قدرت طالبان داشتند؟ 

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR)، در گزارش خود در ۲۰۲۴-۱۴۰۳ با استناد به یافته‌های سازمان ملل، از سودبردن برخی مقامات ارشد طالبان از وضعیت بازار مواد مخدر خبر می‌دهد. 

یک گزارش تحقیقی روزنامه هشت صبح که در سپتامبر ۲۰۲۶-شهریور۱۴۰۵ منتشر شده نیز مدعی مشارکت برخی مقامات محلی طالبان در خرید، ذخیره‌سازی و فروش تریاک در هلمند شده است. 

همچنین در یک پژوهش دانشگاهی که در سال ۲۰۲۴-۱۴۰۳ با اتکا به مصاحبه با ۱۲ کارشناس مطلع از وضعیت تجارت مواد مخدر در افغانستان انجام شده، افزایش قیمت تریاک در کنار تلاش برای کسب مشروعیت بین‌المللی، از اهداف احتمالی طالبان در اعمال محدودیت بر کشت خشخاش عنوان شده است. 

ازسوی دیگر، شبکه تحلیلگران افغانستان (AAN) در پژوهشی به گزارش‌هایی اشاره می‌کند که براساس آن، طالبان در سال ۲۰۲۳-۱۴۰۲ به قاچاقچیان تریاک فرصت داده بودند ذخایر موجود تریاک را صادر کنند. 

این گزارش به این معناست که طالبان علی‌رغم اعمال محدودیت بر کشت، همچنان تجارت تریاک را آزاد گذاشته بودند. 

البته شواهدی هم وجود دارد که از اعمال محدودیت طالبان بر تجارت مواد مخدر حکایت دارد. 

از جمله دیوید منسفیلد، پژوهشگر اقتصاد مواد مخدر افغانستان، گزارش داده که طالبان از سال ۲۰۲۴-۱۴۰۳ فشار بر برخی تاجران تریاک را افزایش داد. 

اما این گزارش، پرسش دیگری را مطرح می‌کند که آیا محدودیت اعمال‌شده بر تجارت تریاک، به‌صورت یکسان اجرا شده یا برخوردهای گزینشی، فقط زمینه را برای حذف تاجران غیر وابسته به حلقه قدرت طالبان از بازار فراهم کرده است؟ 

اکنون با چند واقعیت روبه‌رو هستیم. 

طالبان، سطح زمین‌های زیر کشت خشخاش را به‌شدت کاهش داد. 

قیمت‌ها را چند برابر کرد و صاحبان ذخایر بزرگ در موقعیتی سودآور قرار گرفتند. 

اکنون نیز پس از چند سال، کشت خشخاش مجدداً رو به افزایش گذاشته است. 

این توالی، فرضیه وجود یک چرخه هدفمند شامل

محدودسازی تولید

افزایش قیمت

فروش ذخایر

و بازگشت کشت

را تقویت می‌کند و این پرسش جدی را پیش می‌کشد که آیا جهان، با یک بازی حساب‌شده ازسوی طالبان با کارت مواد مخدر مواجه است؟ 

اما به گمان من، همچنان مسئله اصلی صرفاً میزان کشت خشخاش نیست، بلکه این است که چه کسانی در شبکه طالبان، ذخایر هزاران تنی تریاک را در اختیار داشته‌اند؟ از کنترل سطح کشت و قیمت تریاک چه سودی می‌برند؟ و مهمتر از همه درآمد حاصل از این تجارت سیاه را صرف چه اموری می‌کنند؟ 

اگر این نکات با دقت مورد ارزیابی واقع شود، آنگاه ممکن است ممنوعیت کشت خشخاش نه به‌عنوان یک سیاست مبارزه با مواد مخدر، بلکه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت بازار و بازتوزیع ثروت در ساختار قدرت طالبان قابل تحلیل باشد. 

آنگاه پرسش مهم‌تری نیز مطرح می‌شود: درآمدهای حاصل از این تجارت به کدام شبکه‌ها منتقل می‌شود؟ و آیا بخشی از این منابع مالی، در تأمین هزینه فعالیت گروه‌های تروریستی در منطقه نقش دارد؟

نظرات بینندگان