مستأجران دیگر بی‌دلیل از خانه رانده نمی‌شوند
حزب کارگر نیوزیلند وعده داده در صورت پیروزی در انتخابات، تخلیۀ بی‌دلیل مستأجران را ممنوع کند، مهلت اعلام تخلیه را افزایش دهد و استانداردهای ایمنی خانه‌های اجاره‌ای را تقویت کند.
به گزارش اینتیتر به نقل از ایلنا، و به نقل از شبکۀ تلوزیونی اِن‌زِد (TVNZ)، حزب کارگر نیوزیلند در آستانۀ انتخابات سراسری اعلام کرد در صورت پیروزی، تخلیۀ مستأجران بدون ارائۀ دلیل معتبر را ممنوع می‌کند و برای جابه‌جایی آن‌ها مهلت بیشتری در نظر می‌گیرد. این حزب همچنین وعده داده است با افزایش الزامات ایمنی و بهداشتی خانه‌های اجاره‌ای، از حقوق مستأجران حمایت کند.
بر اساس این طرح، مالکان برای پایان دادن به قرارداد اجاره باید دلیل معتبری، مانند پرداخت نکردن اجاره‌بها یا تصمیم به سکونت در ملک، داشته باشند. کریس هیپکینز، رهبر حزب کارگر، گفت مستأجرانی که به تعهدات خود عمل می‌کنند، باید از امنیت سکونت برخوردار باشند.
او گفت: «همه سزاوار داشتن خانه‌ای برای زندگی هستند. اگر اجاره‌بها را پرداخت می‌کنید و از خانه‌تان مراقبت می‌کنید، باید اطمینان داشته باشید که می‌توانید در آن بمانید.»
بازگشت ممنوعیت تخلیۀ بی‌دلیل
حزب کارگر در دورۀ پیشین حضور خود در دولت، تخلیۀ بی‌دلیل مستأجران را ممنوع کرده بود؛ اما دولت ائتلافی فعلی به رهبری حزب ملی پس از به قدرت رسیدن، این ممنوعیت را لغو کرد و اختیار بیشتری به مالکان داد.
هیپکینز با انتقاد از این تصمیم گفت لغو ممنوعیت، خانواده‌ها را حتی در صورت پایبندی به تعهدات اجاره در معرض خطر جابه‌جایی اجباری قرار می‌دهد. او افزود این جابه‌جایی‌ها هزینه‌های اضافی به خانواده‌ها تحمیل می‌کند، یافتن خانه‌ای تازه را به دغدغه‌ای پراسترس تبدیل می‌کند و ممکن است کودکان را به تغییر مدرسه وادار سازد.
بر اساس برنامۀ پیشنهادی حزب کارگر، مالکان باید در صورت تمایل به سکونت خود یا اعضای خانواده‌شان در ملک اجاره‌ای، ۶۳ روز زودتر به مستأجر اطلاع دهند. این مهلت برای فروش ملک، بازسازی یا تغییر کاربری آن به ۹۰ روز افزایش می‌یابد.
الزام مالکان به تأمین خانه‌های ایمن‌تر
حزب کارگر همچنین می‌خواهد مالکان را ملزم کند خطرهای جدی موجود در خانه‌های اجاره‌ای را برطرف کنند و پرده یا کرکرۀ مناسب را به الزامات استاندارد «خانه‌های سالم» بیفزاید. این استانداردها شرایطی مانند عایق‌کاری، گرمایش و تهویۀ مناسب را برای محافظت از مستأجران در برابر سرما و رطوبت تنظیم می‌کنند.
این حزب قصد دارد مانع از آن شود که شرکت‌های بیمه، مالکان را به بازرسی دوره‌ای خانه‌های اجاره‌ای با فاصلۀ کمتر از شش ماه ملزم کنند. تعیین قواعد روشن برای مدیران املاک و تقویت نظارت بر خانه‌های شبانه‌روزی نیز در برنامۀ پیشنهادی قرار دارد.
کیران مک‌آنالتی، سخنگوی حزب کارگر در امور مسکن، گفت مستأجران سزاوار برخوردی منصفانه‌اند. او افزود: «اجاره‌نشینی نباید به معنای متوقف کردن زندگی باشد. خانواده‌ها باید بتوانند در محلۀ خود مستقر شوند، فرزندانشان را در همان مدرسه نگه دارند و به آیندۀ خود اطمینان داشته باشند.»
تسهیل خانه‌دار شدن در کنار حمایت از مستأجران
برنامۀ حزب کارگر برای مستأجران بخشی از طرح گسترده‌تر این حزب در حوزۀ مسکن است. این برنامه، گسترش وام‌های خرید نخستین خانه را نیز در بر می‌گیرد تا افراد بیشتری بتوانند با پرداخت پیش‌پرداخت پنج‌درصدی خانه بخرند. ایجاد مسیر خرید تدریجی خانه برای خانواده‌های واجد شرایط و ازسرگیری برنامۀ ساخت‌وساز سازمان دولتی مسکن نیوزیلند، موسوم به «کائینگا اورا» (Kāinga Ora)، از دیگر وعده‌های این حزب است. این سازمان مسئول ساخت و تأمین مسکن حمایتی برای اقشار کم‌درآمد است و برنامۀ ساخت‌وساز آن در دورۀ دولت فعلی کاهش یافته بود.
امنیت سکونت برای خانوارهای کم‌درآمد و مستأجرانی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند، اهمیتی فراتر از داشتن سرپناه دارد. تخلیۀ ناگهانی می‌تواند هزینه‌های زندگی را افزایش دهد، دسترسی به محل کار و مدرسه را مختل کند و خانواده‌ها را از شبکه‌های حمایتی محلی دور سازد. افزایش مهلت تخلیه و محدود کردن اختیار مالکان در پایان دادن به قرارداد، می‌تواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد.
با این حال، تأثیر عملی این وعده‌ها به نحوۀ اجرای قوانین، نظارت بر مالکان و امکان دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه بستگی دارد. حمایت مؤثر از مستأجران تنها با تغییر مقررات تخلیه محقق نمی‌شود؛ هزینه‌های اجاره، کیفیت خانه‌ها و توان مالی خانوارها برای حفظ سکونت نیز در این معادله نقش دارند.
