روایت رسانه اسرائیلی از واقعیت سیاسی جدید: دولتِ بدون اکثریت، اکثریتِ بدون دولت

به گزارش اینتیتر به نقل از روزنامه اسرائیل تایمز، روزنامه اسرائیل تایمز در گزارشی نوشت که زمانی که نخست‌وزیر دیگر در پارلمان از اکثریت برخوردار نیست، اما مخالفانش هنوز دولتی برای جایگزینی او تشکیل نداده‌اند، قدرت در اسرائیل در دست کیست؟ 

در نظام پارلمانی اسرائیل، معمولا قدرت‌های اجرایی و قانون‌گذاری در اختیار یک ائتلاف حاکم واحد قرار دارد. اما انتخابات هفته گذشته استثنایی غیرمعمول پدید آورده است: بنیامین نتانیاهو اکثریت پارلمانی خود را از دست داده؛ امری که مانع از پیشبرد لوایح قانونی توسط او و دست‌کم در حال حاضر تشکیل دولت شده است. 

شش حزب مخالف نتانیاهو در مجموع ۶۷ کرسی از ۱۲۰ کرسی «کنست» را به دست آوردند؛ در حالی که حزب «لیکود» به رهبری نخست‌وزیر، به همراه متحدان راست افراطی و یهودیان ارتدوکس افراطی (اولترا-ارتدوکس) خود، ۵۳ کرسی کسب کردند. این اکثریتِ تازه به دست آمده می‌تواند به آن‌ها اجازه دهد تا کنترل ریاست کنست و کمیسیون‌های آن را در دست بگیرند و حتی پیش از تشکیل دولتِ خودشان، شروع به برچیدن بخش‌های کلیدی از دستورکار قانون‌گذاری دولت نتانیاهو کنند. 

احزاب مخالف هم‌اکنون در حال هماهنگی برای جایگزینی «امیر اوحانا» رئیس کنست و نماینده حزب لیکود هستند. در همین حال، «گادی آیزنکوت»، رئیس حزب «یاشار»، متعهد شده است که از این اکثریت پارلمانی برای تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی پیرامون لغو قوانین اصلاحات قضاییِ دولتِ در حال کناره‌گیری و برقراری خدمت اجباری نظامی یا ملی برای تمامی اسرائیلی‌ها استفاده کند. 

با این حال، تبدیل این اکثریت پارلمانی به یک ائتلاف حاکم، مقوله‌ای دیگر است. از مجموع ۶۷ کرسی، تنها ۴۸ کرسی در اختیار احزابی است که اکثریت اعضای آن‌ها یهودی هستند، و ۱۹ کرسی نیز به «فهرست مشترک» و حزب «رعم» (که اکثریت اعضایشان عرب هستند) تعلق دارد؛ وجود شکاف‌های عمیق ایدئولوژیک و وعده‌های انتخاباتی متناقض باعث شده است که مخالفان نتانیاهو، مسیر روشنی برای تشکیل یک دولت جایگزین پیشِ رو نداشته باشند. 

در نتیجه، نتانیاهو ممکن است برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در مقام خود باقی بماند و ریاست دولتی موقت را بر عهده داشته باشد؛ دولتی که با وجود نداشتن اکثریت پارلمانیِ لازم برای پیشبرد برنامه‌های قانون‌گذاری‌اش، همچنان از اختیارات اجرایی گسترده‌ای در حوزه‌های عملیات نظامی، امنیت ملی و امور خارجی برخوردار است. 

این تمایز به‌ویژه در شرایطی حائز اهمیت است که ادعاهایی درباره ازسرگیری اقدامات نظامی علیه ایران که گفته می‌شود نتانیاهو به دنبال آن بوده است مطرح است؛ همچنین این پرسش وجود دارد که آیا وقوع یک بحران امنیتی بزرگ می‌تواند بر تلاش‌ها برای جایگزینی او تأثیر بگذارد یا خیر. 

قرار است کنست جدید در ۱۰ نوامبر تشکیل جلسه دهد؛ این در حالی است که انتظار می‌رود اسحاق هرتزوگ مأموریت تشکیل کابینه را به یکی از نمایندگان محول کند. به احتمال زیاد این فرد «گادی آیزنکوت» خواهد بود که حزب او، «یاشار»، بزرگ‌ترین حزب در بلوک مخالفان نتانیاهو به شمار می‌رود. 

نامزد تعیین‌شده ۲۸ روز فرصت خواهد داشت تا ائتلافی تشکیل دهد؛ مهلتی که ممکن است ۱۴ روز دیگر نیز تمدید شود. اگر این تلاش‌ها بی‌نتیجه بماند، مأموریت تشکیل دولت ممکن است به قانون‌گذار دیگری محول شود که این امر می‌تواند مذاکرات را طولانی‌تر کرده و در نهایت به برگزاری انتخاباتی دیگر منجر گردد. 

آساف شاپیرا، پژوهشگر «موسسه دموکراسی اسرائیل»، توضیح می‌دهد: «کنست یک شاخه مستقل از حکومت است و اختیارات آن منوط به تشکیل دولت جدید نیست. از همان لحظه‌ای که کنست تشکیل جلسه می‌دهد، می‌تواند به‌طور مستقل و حتی بدون رضایت دولت، فعالیت کند.» 

اولویت اپوزیسیون، جایگزینی «اوهانا» در مقام رئیس کنست خواهد بود؛ جایگاهی که به او کنترل قابل‌توجهی بر روند جلسات پارلمانی و به همراه معاونانش بر دستور کار قانون‌گذاری می‌دهد. 

طبق قوانین فعلی، تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی می‌تواند از طریق تصمیم دولت یا از طریق «کمیته نظارت دولتی» در کنست (پارلمان)، و البته با رعایت شرایط قانونی خاصی، صورت گیرد. تا زمانی که بلوک اپوزیسیون دولتی تشکیل ندهد، هیچ‌یک از این دو مسیر به آسانی در دسترس نیست. از این رو، «یاشار» (از اعضای اپوزیسیون) کار بر روی اصلاحیه‌ای در قانون موجود را آغاز کرده است که اجازه می‌دهد کمیسیون تحقیق دولتی با رأی اکثریت ساده در صحن علنی کنست تشکیل شود؛ روشی که عملاً روال‌های قانونی فعلی را دور می‌زند. 

به گفته شپیرا، پژوهشگر «موسسه دموکراسی اسرائیل» (IDI)، این راهکار تقریباً مطمئن‌ترین و آسان‌ترین مسیر برای بلوک اپوزیسیون جهت تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی، پیش از تشکیل دولت جدید است. با این حال، این اصلاحیه همچنان باید مراحل عادی قانون‌گذاری شامل قرائت‌های متعدد و بررسی‌های تخصصی در کمیته‌ها را طی کند؛ امری که مستلزم تشکیل یک کمیته پارلمانی برای آماده‌سازی طرح جهت تصویب نهایی است. 

اگرچه نتانیاهو اکثریت پارلمانی خود را از دست داده است، اما دولت او تا زمان ادای سوگند دولت جدید، همچنان از اختیارات اجرایی گسترده‌ای برخوردار است؛ به‌ویژه در حوزه‌های عملیات نظامی، امنیت ملی و امور خارجی. 

با این حال، دولت‌های موقت در حوزه‌های دیگر، به‌ویژه در زمینه انتصابات عالی‌رتبه و تصمیم‌گیری‌های مالی، با محدودیت‌های بیشتری مواجه هستند. برای نمونه، انتصاب رئیس جدید ستاد کل ارتش اسرائیل (IDF)، یا رؤسای سازمان‌های «موساد» یا «شین‌بت»، مستلزم آن است که دولت اثبات کند چرا انجام این انتصاب در آن مقطع زمانی ضرورت فوری داشته و نمی‌توان تصمیم‌گیری در مورد آن را به دولت بعدی واگذار کرد. 

به‌همین‌ترتیب، انجام هزینه‌های سنگین و پیش‌بینی‌نشده نیز نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر قانونی و ارائه توجیه است؛ مگر آنکه این هزینه‌ها ناشی از نیازهای امنیتیِ فوری و اثبات‌شده باشند.