اقتصاد ایران بدون نفت چقدر دوام می‌آورد؟
کاهش صادرات نفت در پی محاصره دریایی این پرسش را مطرح کرده است که اقتصاد ایران بدون نفت چقدر ممکن است دوام داشته باشد؟ مسئله‌ای که بنابر گفته‌های تحلیلگران، اقتصاد بدون نفت با تغییر نقش دولت، اصلاح رویه مالیاتی و ایجاد منابع جدید درآمد ارزی امکان‌پذیر است
به گزارش اینتیتر به نقل از فرارو، ماه‌هاست ایران در محاصره دریایی است و هنوز چشم‌انداز روشنی از زمان پایان آن وجود ندارد. محاصره‌ای که صادرات نفت ایران را به حداقل رسانده است. شرایطی که بیش از پیش تفکر حرکت در مسیر «حکمرانی اقتصاد بدون نفت» را در دولت تقویت کرده است.
به گزارش اعتماد، مسیری که از نگاه تحلیلگران اقتصادی نیازمند اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی است. ساختاری که به دنبال وابستگی طولانی‌مدت به درآمدهای نفتی شکل گرفته است. همین ساختار هم زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصادی رانتی، دولتی و مداخله‌گر شده است.
ساختاری که در دوره‌های افزایش درآمد نفتی، هزینه‌های دولت را گسترش داده و در زمان افت قیمت یا محدودیت صادرات، دولت را با بحران ارزی و به تبع آن کسری بودجه مواجه کرده است.
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان با اشاره به تاریخ وابستگی اقتصاد ایران به نفت می‌گوید: دولت مدرن در ایران به جای اتکا به مالیات شهروندان و ایجاد «دولت مالیات‌ستان» به «دولت رانتیر واردات‌محور» تبدیل شد که بودجه جاری، زیرساخت‌ها و حتی مشروعیت توزیعی خود را به درآمدهای ارزی نفت گره زد.
به گفته این اقتصاددان، حاصل آن تورم ساختاری، بیماری هلندی، سرکوب بخش کشاورزی و صنعتی و شکل‌گیری «دولت رانتیر» بود که در آن بودجه جاری کشور به‌طور مستقیم با حداقل 50 درصد وابستگی به ارقام صادرات نفت گره خورد.
شقاقی‌شهری تاکید می‌کند: این سیر تاریخی نشان می‌دهد، همواره با جهش قیمت نفت، دولت‌ها بزرگ‌تر، تنبل‌تر و بی‌نیازتر از مالیات‌ستانی شدند. در مقابل با تشدید تحریم‌های نفتی یا سقوط قیمت در بازارهای جهانی اعم از شوک‌های مقداری و قیمتی، اقتصاد ایران به لبه پرتگاه ورشکستگی مالی کشیده شد.
شقاقی‌شهری درباره الزامات اجرای اقتصاد بدون نفت می‌گوید: اجرای اقتصاد و حکمرانی دولت بدون وابستگی به نفت مستلزم چهار رویکرد موازی است؛ رویکرد اول، گذار از بودجه نفت‌پایه به بودجه برنامه‌محور با توسعه پایدار مالیات‌ستانی هوشمند است آن هم بدون فشار به بخش مولد و شفاف‌سازی فرارهای مالیاتی.
رویکرد دوم، قطع زنجیره وابستگی تقاضای کل به دلارهای نفتی است. رویکرد سوم، اصلاحات نظام بانکی کشور درجهت هدایت اعتبارات و تامین کارآمد بخش خصوصی و تولید است و اما رویکرد چهارم، اصلاحات بنیادین قیمتی و ساختاری در بخش انرژی است.
او گام‌های نخستین این مسیر را در توقف چاپ پول برای جبران کسری بودجه، واقعی‌سازی تدریجی و پلکانی قیمت حامل‌های انرژی توام با صیانت از معیشت دهک‌های پایین، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید می‌داند.
محمد وحیدی‌راد، تحلیلگر ارشد تجارت بین‌الملل نیز معتقد است: اقتصاد بدون نفت، پیش از آنکه یک پروژه مالی باشد، یک تحول در نظام حکمرانی اقتصادی است.
وحیدی‌راد با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ می‌گوید: مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی این لایحه نشان داده که با احتساب منابع نفتی در هدفمندی یارانه‌ها، اقلام جمعی خرجی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، سهم واقعی نفت و گاز از مجموع منابع دولت حدود ۳۴ درصد برآورد می‌شود.
به اعتقاد او، اگر صادرات نفت متوقف شود، کشور با دو مساله همزمان روبه‌رو خواهد شد: دولت بخشی از منابع تامین هزینه‌های خود را از دست می‌دهد و اقتصاد نیز با کمبود درآمد ارزی برای تامین واردات مواجه می‌شود. این دو مساله به هم مرتبطند، اما یک پاسخ مشترک ندارند. افزایش مالیات شاید بخشی از کسری ریالی دولت را جبران کند، ولی به تنهایی ارز مورد نیاز واردات دارو، ماشین‌آلات و مواد اولیه را ایجاد نخواهد کرد.
وحیدی‌راد سپس نتیجه می‌گیرد که نخستین تحول باید از خود دولت آغاز شود. دولت باید از ساختاری که بخش بزرگی از توانش صرف توزیع منابع، مدیریت بنگاه‌ها، تخصیص امتیازات و مداخله در تصمیم‌های اقتصادی می‌شود، به نهادی تبدیل شود که وظیفه اصلی آن ایجاد ثبات، رقابت سالم، امنیت سرمایه‌گذاری و ارایه خدمات عمومی کارآمد است.
او معتقد است: مالیات باید نتیجه رشد اقتصادی باشد، نه جایگزینی برای تولید ثروتی که هنوز ایجاد نشده است. به باور وحیدی‌راد، نقطه شروع باید شفافیت مالی، کاهش معافیت‌های غیرضروری، مقابله با فرار مالیاتی و اصلاح هزینه‌های ناکارآمد دولت باشد.
اما شاید مهم‌ترین بخش ماجرا طبق اظهارات این تحلیلگر اقتصادی، ایجاد موتورهای جدید درآمد ارزی است. او می‌گوید: اقتصاد ایران بدون نفت، اقتصادی نیست که صرفا نفت کمتری بفروشد؛ اقتصادی است که بتواند بخش قابل توجهی از نیاز ارزی خود را از تولید رقابت‌پذیر، صادرات کالا و خدمات، فناوری، سرمایه‌گذاری و حضور موثر در بازارهای بین‌المللی تامین کند.
او در پایان می‌گوید: پرسش اصلی این نیست که چه زمانی نفت از بودجه ایران حذف خواهد شد؛ پرسش این است که چه زمانی اقتصاد ایران به مرحله‌ای می‌رسد که ادامه زندگی، تولید و توسعه کشور به فروش نفت وابسته نباشد؟ آن روز می‌توان گفت از اقتصاد نفتی عبور کرده‌ایم؛ نه زمانی که سهم نفت در یک جدول کوچک‌تر شده، بلکه زمانی که دولت و جامعه توانسته‌اند نظامی پایدار برای خلق و توزیع ارزش اقتصادی بسازند.
