قیمت روغن موتور در آبان ۱۴۰۵ چقدر شد؟

به گزارش اینتیتر به نقل از همشهری آنلاین، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، خروج تایر و روغن‌موتور خودروهای سبک از نظام قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال به تصویب رسید. توزیع تایر خودروهای سنگین و روغن‌موتور دیزلی همچنان طبق روال قبلی ادامه خواهد داشت و تغییر فقط شامل خودروهای سبک می‌شود. دولت این اقدام را برای افزایش تولید داخل و تعدیل قیمت‌ها توجیه کرده است.

روغن‌موتور طی یک سال گذشته چند بار افزایش قیمت را تجربه کرده است. در آبان ۱۴۰۴ حدود ۱۰ درصد، در دی‌ماه همان سال بین ۳۰ تا ۴۰ درصد (بسته به گرید و کیفیت) و در اردیبهشت امسال نیز به‌طور میانگین حدود ۳۰ درصد بالا رفت. علاوه بر نرخ‌های رسمی، بازار بارها شاهد رشد قیمت‌هایی بود که با مخالفت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روبه‌رو شد و فاصله قیمت رسمی با بازار و مشکلات عرضه همچنان پابرجا ماند.

خروج این کالا از قیمت‌گذاری دستوری در عمل محدودیت تولیدکنندگان برای تعیین نرخ فروش را کاهش می‌دهد. در اقتصادی با تورم مزمن و هزینه‌های رو به رشد تولید، پرسش این است که چه عاملی تولیدکنندگان را به کاهش قیمت ترغیب خواهد کرد؟ تجربه بازارهای مشابه نشان می‌دهد آزادسازی قیمت در نبود رقابت مؤثر و قدرت خرید کافی مصرف‌کننده، بیشتر زمینه افزایش نرخ را فراهم می‌کند تا کاهش آن.

روغن‌موتور کالایی ضروری برای نگهداری خودرو است و مصرف‌کننده نمی‌تواند به‌راحتی از خرید آن صرف‌نظر کند. هرگونه افزایش قیمت مستقیماً هزینه استفاده از خودروی شخصی را بالا می‌برد و بخش دیگری از هزینه‌های تولید و عرضه را به خانوارها منتقل می‌کند.

تناقض اصلی در سیاست‌های اقتصادی دیده می‌شود. حقوق کارمندان را دولت تعیین می‌کند و دستمزد کارگران در چارچوب مصوبات شورای عالی کار و با مقاومت جدی دولت مشخص می‌شود. صاحبان کسب‌وکارها نیز برای افزایش نرخ خدمات و محصولات خود با موانع متعدد روبه‌رو هستند و تخطی از قیمت‌های تعیین‌شده با برخورد تعزیرات همراه است. در واقع آزادسازی بیشتر در سمت هزینه‌های خانوار رخ می‌دهد تا در سمت درآمد آن‌ها.

اگر قیمت‌گذاری دستوری مانع تولید و سرمایه‌گذاری است، چرا همین استدلال درباره دستمزد نیروی کار و درآمد سایر بخش‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود؟ چرا قیمت روغن‌موتور و تایر آزاد می‌شود اما درآمد مصرف‌کننده همچنان در محدودیت‌های موجود باقی می‌ماند؟ تا زمانی که آزادسازی صرفاً به معنای آزادی بیشتر فروشنده (از جمله بخش‌های خصولتی و دولتی) باشد و تناسبی میان رشد قیمت‌ها و قدرت خرید مردم برقرار نشود، نتیجه چنین تصمیم‌هایی نه تعدیل واقعی بازار، بلکه فشار بیشتر بر سفره خانوارها خواهد بود.