خبر تلخ از عقب افتادن کالابرگ از گرانی ها | دیگر اعتبار کالابرگ جواب معیشت را نمیدهد

کد خبر : ۴۵۷۶۵۱
خبر تلخ از عقب افتادن کالابرگ از گرانی ها | دیگر اعتبار کالابرگ جواب معیشت را نمیدهد

در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارها ماه‌به‌ماه شتاب گرفته و فشار معیشتی بر دهک‌های پایین سنگین‌تر شده است، تعلل در افزایش اعتبار کالابرگ، این پرسش را پیش کشیده که دولت و وزیر اقتصاد دقیقا منتظر چه سطحی از کوچک‌تر شدن سفره مردم هستند.

به گزارش اینتیتر به نقل از  دانشجو، کالابرگ الکترونیکی از جمله مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت برای کاهش فشار تورمی بر دهک‌های کم‌درآمد به شمار می‌رود؛ آخرین سنگر معیشتی خانوارها که قرار بود با حفظ قدرت خرید، بخشی از هزینه تامین کالاهای اساسی را جبران کند. در قالب این طرح، اعتبار مشخصی در اختیار خانوارهای مشمول قرار می‌گیرد تا بتوانند اقلام ضروری مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های طرف قرارداد تهیه کنند و اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی تا حدی تعدیل شود. با این حال، تداوم تورم و رشد مستمر قیمت‌ها باعث شده ارزش واقعی این اعتبار به مرور کاهش یابد؛ تا جایی که امروز بیش از آنکه درباره اصل اجرای طرح سخن گفته شود، بحث بر سر حفظ کارایی و قدرت خرید آن است.

این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور از ۶۰ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۶۸.۱ درصد در بهمن، ۷۱.۸ درصد در اسفند، ۷۳.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۵، ۸۳.۹ درصد در اردیبهشت و ۸۸.۶ درصد در خرداد رسیده است. با وجود چنین روندی، هنوز نشانه روشنی از افزایش متناسب اعتبار کالابرگ دیده نمی‌شود. این در حالی است که وزیر اقتصاد، علی مدنی‌زاده، پیش‌تر از افزایش این حمایت سخن گفته بود، اما با گذشت تیرماه و در آستانه مرداد، آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، نه اجرای یک سیاست حمایتی متناسب با شرایط اقتصادی، بلکه ادامه بلاتکلیفی و تاخیر در تصمیم‌گیری است.

کالابرگی که با تورم جا ماند

مسئله اصلی فقط این نیست که اعتبار کالابرگ هنوز افزایش نیافته، بلکه این است که در فاصله همین چند ماه، سرعت رشد قیمت‌ها از توان تطبیق سیاست‌گذار جلو زده است. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه ۶۰ درصد بوده و تنها ظرف پنج ماه به ۸۸.۶ درصد در خرداد رسیده، به این معناست که خانوار ایرانی با موجی فشرده از افزایش هزینه‌های خوراک، کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مواجه شده است. در چنین وضعی، ثابت نگه داشتن اعتبار کالابرگ درعمل به معنای کاهش ارزش واقعی آن است. به بیان روشن‌تر، اگر مبلغ اسمی حمایت تغییری نکند اما قیمت کالاها پیوسته بالا برود، آنچه از دست می‌رود نه فقط قدرت خرید بلکه کارکرد خود سیاست حمایتی است.

اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل شیر، پنیر، ماست، تخم‌مرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن مایع، ماکارونی، حبوبات و قند و شکر است؛ کالاهایی که ستون اصلی سبد غذایی خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهند و افزایش قیمت آنها بیش از هر چیز، دهک‌های پایین درآمدی را تحت فشار قرار داده است. بنابراین، هر بار که قیمت این اقلام افزایش پیدا می‌کند اما اعتبار کالابرگ ثابت می‌ماند، بخشی از قدرت خرید خانوارهای مشمول نیز از بین می‌رود و دامنه اثرگذاری این سیاست حمایتی کوچک‌تر می‌شود.

در این چارچوب، دیگر نمی‌توان از کالابرگ به عنوان یک ضربه‌گیر تورم برای دهک‌های پایین یاد کرد، مگر آنکه به شکل منظم و متناسب با نرخ تورم به‌روزرسانی شود. کالابرگ زمانی معنا دارد که بتواند بخشی از شکاف میان درآمد و هزینه را پر کند؛ نه اینکه فقط در آمارها باقی بماند و در واقعیت هر ماه کوچک‌تر شود. اگر تیرماه هم بدون افزایش گذشت و مرداد نیز به همان روال ادامه یابد، در عمل باید گفت شش‌ماهه نخست سال برای خانوارهای مشمول، بدون اصلاح جدی در این ابزار حمایتی سپری شده است.

یک میلیون تومان کالابرگ؛ امروز چه می‌توان خرید؟ 

اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ، در نگاه نخست ممکن است حمایت قابل توجهی به نظر برسد، اما آنچه میزان اثربخشی این سیاست را مشخص می‌کند، نه رقم اسمی اعتبار، بلکه قدرت خرید واقعی آن در بازار است. نگاهی به قیمت روز اقلام مشمول کالابرگ در فروشگاه‌های عرضه‌کننده این طرح، از جمله اسنپ‌مارکت، نشان می‌دهد این اعتبار امروز تنها امکان خرید یک سبد محدود از کالاهای اساسی را فراهم می‌کند؛ سبدی که عمدتا شامل اقلامی مانند شیر، پنیر، ماست، تخم‌مرغ، روغن، برنج، ماکارونی، حبوبات یا مرغ است و حتی در صورت مدیریت دقیق خرید، پاسخگوی همه نیازهای یک خانوار در طول ماه نخواهد بود. به بیان دیگر، خانوارها ناچارند بخش قابل توجهی از هزینه تامین کالاهای ضروری را همچنان از محل درآمد خود پرداخت کنند؛ درآمدی که آن نیز همپای تورم افزایش نیافته است.

از همین رو، سنجش کارآمدی کالابرگ تنها با میزان اعتبار اختصاص‌یافته ممکن نیست و باید آن را با قدرت خرید واقعی این اعتبار ارزیابی کرد. اگر یک میلیون تومان در ابتدای اجرای طرح امکان خرید حجم بیشتری از کالاهای اساسی را فراهم می‌کرد، امروز همان مبلغ به دلیل رشد مستمر قیمت‌ها، سبد کوچک‌تری را پوشش می‌دهد. این همان نقطه‌ای است که ثابت ماندن اعتبار کالابرگ، به معنای کاهش تدریجی اثر حمایتی آن خواهد بود. در چنین شرایطی، افزایش متناسب اعتبار کالابرگ نه یک مطالبه فراتر از توان دولت، بلکه لازمه حفظ کارکرد این ابزار حمایتی در برابر تورم است؛ ابزاری که قرار بود پشتوانه خرید کالاهای ضروری باشد، اما بدون بازنگری مستمر در میزان اعتبار، به مرور بخشی از اثربخشی خود را از دست می‌دهد.

نمونه‌ای از قدرت خرید اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ بر اساس قیمت‌های روز نیز گویای همین واقعیت است. با این اعتبار، خانوار می‌تواند سبدی شامل دو بسته ماکارونی (۱۱۴ هزار تومان)، یک بسته پنیر ۳۵۰ گرمی (۱۹۹ هزار و ۷۵۰ تومان)، یک بطری روغن مایع ۹۰۰ میلی‌لیتری (۳۲۸ هزار و ۴۳۰ تومان)، یک قوطی رب گوجه‌فرنگی ۸۰۰ گرمی (۱۴۰ هزار تومان) و یک بطری شیر ۹۴۵ میلی‌لیتری (۱۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان) خریداری کند؛ سبدی که مجموع ارزش آن ۹۲۰ هزار و ۶۸۰ تومان است و با وجود مصرف بخش عمده اعتبار، تنها چند قلم از کالاهای ضروری را در بر می‌گیرد. حتی اگر خانوار ترجیح دهد به جای این ترکیب، تنها یک شانه تخم‌مرغ(۳۵۲ هزار تومان)، یک بطری روغن و دو بسته ماکارونی تهیه کند، حدود ۹۰۸ هزار تومان از اعتبار کالابرگ مصرف خواهد شد و کمتر از ۱۰۰ هزار تومان برای خرید سایر اقلام باقی می‌ماند؛ رقمی که حتی برای خرید یک بسته پنیر نیز کفایت نمی‌کند. این مقایسه نشان می‌دهد آنچه ارزش واقعی کالابرگ را تعیین می‌کند، رقم اسمی اعتبار نیست، بلکه میزان کالاهایی است که با آن می‌توان خرید؛ معیاری که با تداوم تورم، هر ماه کوچک‌تر از گذشته می‌شود.

وعده‌های حمایتی وقتی به زمان‌بندی نمی‌رسند

دولت در حوزه معیشت، بیش از هر چیز با مسئله اعتماد مواجه است. مردمی که هر روز اثر گرانی را در خریدهای خرد و ضروری خود لمس می‌کنند، وعده‌های حمایتی را نه با لحن سخنرانی‌ها، بلکه با نتیجه‌ای که در سفره خود می‌بینند، ارزیابی می‌کنند. از همین زاویه، وعده افزایش اعتبار کالابرگ زمانی معنا پیدا می‌کند که در موعدی مشخص به اجرا برسد و خانوار بتواند اثر آن را در خرید کالاهای اساسی احساس کند. در غیر این صورت، فاصله میان اعلام سیاست و تحقق آن، نه‌تنها از کارآمدی ابزارهای حمایتی می‌کاهد، بلکه به عاملی برای فرسایش اعتماد عمومی تبدیل می‌شود.

در همین زمینه، فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به کاهش اثرگذاری کالابرگ در شرایط تورمی گفت: متاسفانه قیمت اقلام به‌قدری افزایش پیدا کرده که حتی با اختصاص کالابرگ نیز آن نسبتی که برای تامین خوراک و کالاهای اساسی و تغذیه سالم خانواده‌ها در نظر گرفته شده، محقق نمی‌شود.

وی با بیان اینکه تاخیر در اختصاص اعتبار کالابرگ، همزمان با تورم بسیار بالا، فشار مضاعفی را به خانوارها تحمیل کرده است، افزود: امروز تامین چند قلم کالای ضروری مانند میوه، تخم‌مرغ، لبنیات و گوشت برای بسیاری از خانواده‌ها دشوارتر از گذشته شده و افزایش قیمت نان و مشکلات تامین نهاده‌های دامی نیز این وضعیت را تشدید کرده است.

محمدبیگی با تاکید بر ضرورت اقدام فوری دولت اظهار کرد: انتظار داریم در این زمینه شاهد حرکت سریع دولت باشیم. وی همچنین از پیگیری موضوع در مجلس خبر داد و گفت: در قالب سوال و تذکرات به وزیر اقتصاد، موضوع تامین و تسریع در ارائه کالابرگ به مردم به‌طور جدی مطرح شده و رسیدگی به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم از اولویت‌های نمایندگان در صحن علنی مجلس است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که آمارهای رسمی نیز از تشدید فشار معیشتی حکایت دارند. از یک سو، دولت بر استمرار سیاست کالابرگ به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایت از دهک‌های پایین تاکید می‌کند و از سوی دیگر، رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی موجب شده ارزش واقعی این حمایت هر ماه کمتر از گذشته شود. به همین دلیل، مسئله امروز صرفا ادامه اجرای طرح نیست، بلکه حفظ کارایی آن در برابر تورمی است که با سرعت بیشتری از سیاست‌های حمایتی پیش می‌رود.

وعده وزیر اقتصاد درباره افزایش کالابرگ، اگر بدون زمان‌بندی روشن و اجرای قابل مشاهده باقی بماند، نه‌تنها باری از دوش خانوارها برنمی‌دارد، بلکه این تصور را تقویت می‌کند که سیاست‌های حمایتی دولت از شتاب بحران معیشت عقب مانده‌اند. مسئله اینجا فقط تعلل اداری یا ملاحظات بودجه‌ای نیست؛ در دوره‌ای که قیمت کالاهای اساسی تقریبا به‌صورت ماهانه افزایش پیدا می‌کند، هر ماه تاخیر در اصلاح اعتبار کالابرگ، به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارهایی است که بخش عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند. برای این دهک‌ها، فاصله میان وعده و اجرا، تنها یک اختلاف زمانی نیست؛ بلکه به‌طور مستقیم با کیفیت تغذیه، امنیت معیشتی و آرامش روانی خانواده گره خورده است.

وزارت اقتصاد در برابر یک مطالبه روشن

اکنون مطالبه از وزیر اقتصاد و مجموعه دولت، مطالبه‌ای پیچیده یا مبهم نیست. کسی انتظار ندارد کالابرگ به‌تنهایی معجزه کند یا همه تبعات تورم را خنثی سازد، اما انتظار حداقلی این است که سطح حمایت، دست‌کم با روند افزایش قیمت کالاهای اساسی همخوان شود. وقتی آمارهای رسمی از رشد مستمر تورم حکایت دارند و قدرت خرید خانوارها ماه‌به‌ماه کاهش می‌یابد، ثابت نگه داشتن اعتبار کالابرگ، در عمل به معنای کوچک‌تر شدن دامنه حمایت دولت از سفره مردم است؛ رویکردی که با فلسفه شکل‌گیری این طرح و هدف جبران بخشی از فشار تورمی همخوانی ندارد.

از این منظر، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا اعتبار کالابرگ باید افزایش پیدا کند یا نه؛ پرسش این است که چرا این افزایش، با وجود شتاب گرفتن تورم، همچنان به تعویق افتاده است. اگر قرار است کالابرگ همچنان آخرین سنگر معیشتی خانوارها و یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین باشد، باید متناسب با واقعیت‌های بازار، سریع، شفاف و قابل اتکا به‌روزرسانی شود. در غیر این صورت، ادامه وضع موجود تنها به این معنا خواهد بود که قیمت‌ها هر روز جلوتر می‌روند، اما سیاست‌های حمایتی همچنان در نقطه‌ای ایستاده‌اند که دیگر توان همراهی با معیشت مردم را ندارند.

نظرات بینندگان