خبر فوری از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال بدون لایحه

به گزارش اینتیتر، افزایش هزینه‌های زندگی و فاصله زیاد میان رشد قیمت‌ها و افزایش حقوق، موضوع ترمیم دستمزدها را به یکی از مطالبات اصلی مجلس تبدیل کرده است. نبی‌الله محمدی، نماینده زنجان و طارم و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خواهان افزایش حقوق و مزایای کارکنان، بازنشستگان، کارگران و نیروهای مسلح در نیمه دوم سال شده است.

این نماینده مجلس معتقد است که دولت برای انجام این افزایش حقوق نیازی به ارائه لایحه جدید ندارد و می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود اقدام کند.

دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اختیار قانونی دارد؟

نبی‌الله محمدی با اشاره به قوانین موجود تأکید کرده است که دولت اختیار کافی برای افزایش حقوق و مزایا را در اختیار دارد و نیازی به ارسال لایحه جدید به مجلس نیست. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، عقب ماندن درآمد خانوارها نسبت به هزینه‌های زندگی، ضرورت بازنگری در دریافتی کارکنان و بازنشستگان را افزایش داده است.

او همچنین بر لزوم حمایت از فرهنگیان، قضات و نیروهای مسلح تأکید کرده و بیان داشته شرایط شغلی برخی از این گروه‌ها، به ویژه نیروهای نظامی، اجازه کسب درآمد از شغل دوم را محدود می‌کند.

گروه‌های مشمول افزایش حقوق در نیمه دوم سال

بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، برنامه ترمیم حقوق باید شامل گروه‌های زیر باشد:

• کارکنان دولت
• بازنشستگان
• کارگران و کارکنان بخش خصوصی
• فرهنگیان
• قضات
• نیروهای مسلح

با این حال هنوز جزئیات دقیقی درباره نحوه و میزان افزایش حقوق هر یک از این گروه‌ها اعلام نشده است.

تأمین منابع مالی افزایش حقوق

یکی از مسائل مهم اجرای افزایش حقوق، تأمین منابع مالی آن است. محمدی تأکید کرده است که اعتبار لازم برای ترمیم حقوق نباید از مسیرهایی تأمین شود که سبب افزایش نقدینگی و تشدید تورم شود.

او مدیریت بهتر هزینه‌های دولت و رعایت انضباط مالی را از ظرفیت‌های اصلی تأمین منابع دانسته و باور دارد با ساماندهی منابع موجود می‌توان قدرت خرید خانوارها را تقویت کرد.

زمانبندی اجرای افزایش حقوق

با وجود درخواست برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال، هنوز مصوبه اجرایی، درصد افزایش و زمان پرداخت حقوق‌های جدید مشخص نشده است. بنابراین این اظهارات را باید در قالب مطالبه‌ای از دولت و اعلام نظر درباره ظرفیت قانونی دانست و نه خبر قطعی تصویب افزایش حقوق.

اکنون موضوع اصلی تبدیل این اختیار قانونی دولت به تصمیم اجرایی و تعیین منابع مالی برای ترمیم حقوق‌ها است. برای میلیون‌ها حقوق‌بگیر و بازنشسته آنچه اهمیت دارد، نه صرفاً وعده افزایش حقوق، بلکه میزان واقعی افزایش دریافتی و تأثیر آن بر جبران فاصله درآمد و هزینه‌های زندگی است.