درخواست کارمندان از پزشکیان: افزایش حقوق ۱۴۰۵ معادل تورم یا ادامه بی‌عدالتی؟

به گزارش اینتیتر، جمعی از کارمندان و کارگران ایرانی در بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان و نمایندگان مجلس، خواستار افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ به میزان کامل نرخ تورم و اجرای عدالت در توزیع افزایش حقوق شدند. 

 این بیانیه که بر نابرابری‌های موجود در نظام پرداخت حقوق تأکید دارد، با اشاره به شکاف میان تورم واقعی و افزایش‌های ناکافی حقوق، هشدار می‌دهد که ادامه این روند، معیشت اقشار متوسط جامعه را به خطر می‌اندازد.

محتوای بیانیه و انتقادات مطرح‌شده

در متن بیانیه، آمده است: «در سال‌های متوالی، دولت افزایش حقوق کارکنان را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ در حالی که تورم رسمی و واقعی، چند برابر این عدد بوده است. وقتی این شکاف بزرگ را می‌بینی، در می‌یابی که بخش عمده‌ای از نیروهای شاغل، زیر فشار معیشتی شدید قرار دارند.»

امضاکنندگان با مثالی ساده، نابرابری افزایش حقوق را برجسته کرده‌اند: «اگر کارمندی در سال ۱۴۰۳ حقوقی معادل ۵۰ میلیون تومان دریافت کرده باشد، افزایش ۲۰ درصدی در سال ۱۴۰۴ آن را به ۶۰ میلیون تومان می‌رساند. اما همزمان، کارمندی دیگر که در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۰ میلیون دریافت می‌کرد، با همان افزایش به ۱۲ میلیون می‌رسد. این شیوه باعث تشدید شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در نظام پرداخت حقوق می‌شود.»

دو خواسته اصلی بیانیه عبارتند از:

• افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ به میزان کامل نرخ تورم: برای جبران عقب‌ماندگی حقوق از تورم.

• اجرای عدالت در افزایش حقوق: به گونه‌ای که تفاوت‌های طبقاتی و اختلاف معنادار بین کارکنان به حداقل برسد.

در پایان، امضاکنندگان ضمن تأکید بر ضرورت مبارزه با ریشه‌های تورم، به پیام مقام معظم رهبری مبنی بر «شکستن آقایی دلار» اشاره کرده و آن را نقطه عزیمت بازگشت ارزش پول ملی و آرامش اقتصادی کشور دانسته‌اند.

متن کامل بیانیه

بسمه تعالی

ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان

نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم،

احتراماً همان‌طور که مستحضرید، نرخ افزایش حقوق کارمندان در سالیان متعدد ۲۰ درصد بوده است که این میزان نصف یا یک‌سوم تورم سالیانه بوده و این بدان معنی است که دولت‌های محترم تنها یک‌سوم یا نصف تورم موجود به فکر معیشت مردم و کارمندان خود بوده‌اند. همان‌گونه که مطلع هستید، فشار تورمی در چندین سال اخیر و عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، کمر قشر کارگر و کارمند را به‌جد شکسته است و صدای شکسته شدن استخوان‌های زندگی کارمند و کارگر، دل هر دردمندی را به درد می‌آورد.

از طرفی، عدم عدالت در افزایش حقوق، خود دردی دیگر است؛ زیرا کارمندی که در سال ۱۴۰۳، ۵۰ میلیون حقوق می‌گرفت، افزایش ۲۰ درصد آن در سال ۱۴۰۴ می‌شود ۱۰ میلیون و حقوق سال بعد او ۶۰ میلیون می‌شد، ولی کارمندی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گرفت، با همان نرخ رشد، حقوقش ۱۲ میلیون می‌شد. به نظر شما بزرگواران که در صدر نظام جمهوری اسلامی برای رفع تبعیض و ناعدالتی به پا خاسته‌اید، آیا این بی‌عدالتی در حق کارمندان همین دولت و نظام مقدس نیست؟

لذا ما قشر کارمند و کارگر ایرانی خواستار دو موضوع مهم هستیم:

۱. افزایش رشد حقوق برای سال ۱۴۰۵ طبق نرخ تورم

۲. عدالت در افزایش حقوق برای همهٔ کارمندان به نحوی که تبعیض و اختلاف طبقاتی در بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت به حداقل ممکن برسد.

در پایان، ضمن آن‌که مجدداً درخواست رسیدگی جدی به این دو مقوله بسیار مهم داریم، خواستار برطرف‌کردن و خشکاندن ریشه‌های تورم و افسارگسیختگی آن در کشور هستیم. اهل فن و کارشناسان این حوزه صاحب‌نظرند که نقش دلار در این بین چگونه است و رهبری چرا فرمودند: «آقایی دلار را بشکنید».

شاید با لبیک به سخن این حکیم، آقای ریال برگردد و زندگی مردم سامان گیرد.

والسلام علیکم و رحمه‌الله

جمعی از کارمندان و کارگران زحمت‌کش

چرا این درخواست اهمیت دارد؟

طی سال‌های اخیر، نرخ تورم در ایران بارها از ۳۰ تا ۴۰ درصد عبور کرده، اما افزایش حقوق کارکنان غالباً کمتر از آن بوده است. طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش ضریب حقوق باید حداقل معادل نرخ تورم باشد، اما در عمل، این الزام رعایت نشده. برای مثال، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، حداقل افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده که با تورم واقعی تناسبی ندارد.

نمایندگان مجلس و کارشناسان، افزایش دستوری را ناکافی و وعده‌های افزایش حقوق معادل تورم را فراموش‌شده می‌دانند. گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که حقوق ثابت، قدرت خرید کارمندان را کاهش داده و نابرابری در شیوه افزایش حقوق، ریشه نارضایتی عمومی است.

مشکلات ساختاری مانند محدودیت‌های بودجه‌ای، وابستگی به نفت و ابهام در قوانین (مانند ماده ۴۱ قانون کار) نیز مانع اجرای عدالت می‌شود. پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین، مانند حذف عبارت «با توجه به» و الزام صریح افزایش حقوق به میزان تورم، مطرح است.

پیامدهای عدم تحقق خواسته‌ها

• کاهش قدرت خرید و بهره‌وری: افت انگیزه کارکنان و تشدید نابرابری اقتصادی.

• فشار بر رفاه اجتماعی: افزایش نارضایتی عمومی و تأثیر منفی بر خدمات درمان، آموزش و مسکن.

مزایای پاسخگویی به مطالبات

• بازسازی اعتماد عمومی: بهبود معیشت کارمندان و کارگران.

• کاهش فشار اقتصادی: افزایش انسجام اجتماعی و پایداری نظام.

این بیانیه، خواسته‌ای حقوقی و منطقی بر اساس قوانین موجود است. پاسخ مناسب دولت و مجلس می‌تواند فصل جدیدی از عدالت و همدلی در نظام پرداخت حقوق ایجاد کند.