سه راهکار برای مهار نوسان در بازار ارز

به گزارش اینتیتر به نقل از ایرنا، بازار ارز در اقتصاد ایران تنها تحت تأثیر میزان عرضه و تقاضای روزانه قرار ندارد، بلکه از برهم‌کنش سیاست‌های پولی، وضعیت درآمدهای ارزی، کسری بودجه، شرایط تجارت خارجی و انتظارات فعالان اقتصادی تأثیر می‌پذیرد.

از این رو مدیریت این بازار به‌ویژه در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری، نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های پولی، ارزی و مالی است که بتواند هم نوسان‌های کوتاه‌مدت را مهار کند و هم عوامل بنیادی بی‌ثباتی را هدف قرار دهد.

در چنین شرایطی، عرضه ارز برای پاسخ‌گویی به تقاضای بازار، کنترل رشد نقدینگی برای مهار فشارهای تورمی و ایجاد مسیرهای شفاف برای هدایت منابع مالی به سمت تولید، سه ضلع اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌روند.

مداخله ارزی؛ ابزاری برای مدیریت نوسان‌ها

در شرایطی که احتمال افزایش تورم یا کاهش ارزش پول ملی در ذهن فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی تقویت می‌شود، بخشی از منابع ریالی به سمت دارایی‌هایی مانند ارز و طلا حرکت می‌کند. در این وضعیت، تقاضای بازار ارز لزوماً از افزایش نیاز وارداتی یا تجاری ناشی نمی‌شود، بلکه بخشی از آن به انگیزه حفظ ارزش دارایی‌ها شکل می‌گیرد.

افزایش تقاضای احتیاطی در چنین شرایطی می‌تواند بر قیمت ارز فشار وارد کند؛ حتی اگر منابع ارزی کشور به‌طور کامل از بین نرفته باشد یا تأمین ارز واردات همچنان ادامه داشته باشد. 

عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در این شرایط می‌تواند بخشی از تقاضای احتیاطی را از مسیرهای غیررسمی به معاملات شفاف منتقل کند و از شدت نوسان‌های هیجانی بکاهد. 

با این حال، مداخله ارزی زمانی اثربخش خواهد بود که متناسب با شرایط عرضه و تقاضا، وضعیت ذخایر و نیازهای واقعی اقتصاد انجام شود. فروش ارز برای تثبیت دستوری یک نرخ مشخص، با مداخله هدفمند برای کاهش نوسان تفاوت دارد.

کنترل نقدینگی؛ پیوند اصلی سیاست پولی و بازار ارز

در کنار سیاست ارزی، رشد نقدینگی یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در روند تورم و تقاضا برای دارایی‌های جایگزین پول ملی است. افزایش مستمر حجم پول، در شرایطی که رشد تولید متناسب با آن نباشد، می‌تواند فشار تقاضا را در بازار کالاها و خدمات افزایش دهد و به شکل‌گیری انتظارات تورمی دامن بزند. بخشی از این فشار نیز ممکن است در بازار ارز و طلا منعکس شود.

کاهش سرعت رشد نقدینگی می‌تواند به‌تدریج از شدت فشارهای تورمی بکاهد، اما اثر آن معمولاً با فاصله زمانی در شاخص‌های قیمت و رفتار بازارها نمایان می‌شود. از این رو، ارزیابی سیاست پولی نباید تنها بر تغییرات یک‌ماهه نقدینگی یا نوسان چندروزه نرخ ارز استوار باشد، بلکه تداوم روند کاهش رشد پول و تأثیر آن بر تورم و انتظارات اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر، کنترل نقدینگی بدون مدیریت منابع و مصارف دولت و اصلاح سازوکار خلق پول در شبکه بانکی با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. اگر کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا تأمین شود یا بانک‌ها برای پوشش ناترازی‌های خود به اضافه‌برداشت و خلق پول متکی بمانند، فشارهای تورمی دوباره تقویت می‌شود و بخشی از اثر مداخله ارزی را خنثی می‌کند.

اصلاح ناترازی بانک‌ها بدون توقف تأمین مالی تولید

یکی از دشواری‌های سیاست پولی در شرایط تورم بالا، ایجاد تعادل میان مهار خلق پول و تأمین مالی فعالیت‌های مولد است. محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و برخورد با اضافه‌برداشت‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت دسترسی برخی بنگاه‌ها به منابع بانکی را دشوار کند؛ اما ادامه فعالیت بانک‌های ناتراز و تأمین مالی زیان‌های آنها از مسیر خلق پول نیز هزینه‌های گسترده‌تری به اقتصاد تحمیل می‌کند.

از این رو، اصلاح نظام بانکی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن جلوگیری از گسترش ناترازی‌ها، جریان تأمین مالی تولید دچار اختلال جدی نشود. تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد بانک‌ها، کاهش بنگاه‌داری، افزایش شفافیت ترازنامه‌ها و الزام بانک‌ها به مدیریت بدهی‌های خود می‌تواند به کاهش فشار بر پایه پولی کمک کند.

تأمین ارز واردات و مدیریت منابع ارزی

سمت دیگر مدیریت بازار ارز، تأمین منابع مورد نیاز برای واردات و حفظ جریان ورود ارز حاصل از صادرات است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، از ابتدای سال تا نیمه مهرماه حدود ۲۴.۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور تأمین شده است؛ رقمی که در مقایسه با ۲۸ میلیارد دلار دوره مشابه سال قبل کاهش دارد، اما این کاهش به‌طور یکسان در همه گروه‌های کالایی توزیع نشده است. 

در شرایط محدودیت منابع، اولویت‌بندی واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید، در کنار مدیریت تقاضاهای غیرضروری، می‌تواند به استفاده مؤثرتر از منابع ارزی کمک کند.

با این حال، تداوم تأمین ارز واردات به میزان دسترسی به درآمدهای صادراتی، امکان انتقال منابع و بازگشت ارز حاصل از فروش کالا و خدمات وابسته است. جنگ و تحریم می‌توانند از طریق کاهش صادرات، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشوارتر کردن انتقال پول، بر این روند اثر بگذارند. 

بازگشت ارز صادراتی؛ تقویت سمت عرضه بازار

یکی از ظرفیت‌های مهم برای تقویت عرضه ارز، بازگشت منابع حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. برآوردهای اعلام‌شده از بازنگشتن حدود ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلار ارز صادراتی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون حکایت دارد که بخشی از آن شناسایی شده و قابلیت پیگیری و تعیین تکلیف دارد.

در این زمینه، میان الزام به بازگشت ارز و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت صادرکنندگان باید تعادل برقرار شود. محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، هزینه‌های صادرات، دشواری دسترسی به بازارهای خارجی و موانع تولید می‌توانند بر زمان و شیوه بازگشت منابع اثر بگذارند. بنابراین، سیاست مؤثر علاوه بر نظارت و برخورد با تخلفات، باید امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه و نیازهای واقعی اقتصاد را نیز فراهم کند.

تقویت سمت عرضه از این مسیر می‌تواند نیاز به مداخله مستقیم بانک مرکزی را کاهش دهد و انعطاف‌پذیری بازار را در برابر شوک‌های خارجی افزایش دهد. هرچه منابع ارزی بیشتری از مسیرهای شفاف در دسترس تجارت قرار گیرد، امکان پاسخ‌گویی به تقاضای واقعی با اتکای کمتر به ذخایر بانک مرکزی فراهم‌تر خواهد شد.

انتظارات تورمی و ضرورت اعتماد به سیاست‌گذاری

بازار ارز علاوه بر متغیرهای واقعی اقتصاد، به انتظارات فعالان اقتصادی نیز واکنش نشان می‌دهد. انتشار اخبار منفی، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و نگرانی درباره درآمدهای آینده می‌تواند تقاضای احتیاطی برای ارز و طلا را افزایش دهد. در چنین شرایطی، حتی اخبار مربوط به محدودیت منابع ارزی نیز ممکن است پیش از آنکه آثار واقعی خود را بر عرضه بگذارد، رفتار خریداران را تغییر دهد.

مدیریت این وضعیت مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق، پرهیز از انتشار آمارهای غیرمستند و توضیح روشن درباره اهداف و حدود مداخله بانک مرکزی است. اعلام سیاست‌های قابل سنجش و انتشار منظم اطلاعات معتبر درباره تأمین ارز، روند نقدینگی و وضعیت تجارت خارجی می‌تواند از گسترش شایعات و شکل‌گیری تقاضای ناشی از ترس بکاهد.

البته اطلاع‌رسانی به‌تنهایی جایگزین سیاست اقتصادی مؤثر نیست. اعتماد به سیاست‌گذار زمانی تقویت می‌شود که اعلام برنامه‌ها با نتایج قابل مشاهده در کنترل تورم، تأمین نیازهای ضروری و مدیریت نوسان‌های بازار همراه باشد.

مدیریت بازار ارز و کنترل نقدینگی دو سیاست جدا از یکدیگر نیستند. مداخله ارزی می‌تواند نوسان‌های شدید و کوتاه‌مدت را مهار کند، اما اگر رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه همچنان فشار تورمی ایجاد کنند، زمینه بازگشت تقاضای احتیاطی برای ارز باقی خواهد ماند. به همین ترتیب، کنترل نقدینگی نیز بدون تقویت منابع ارزی و بهبود جریان بازگشت ارز صادراتی نمی‌تواند تمام فشارهای بازار ارز را برطرف کند.