سفر الزیدی به دمشق؛ بغداد به‌دنبال چه هدفی است؟
سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به دمشق و دیدار با احمد الشرع، نشانه‌ای از تلاش بغداد و دمشق برای بازتعریف روابط بر پایه منافع مشترک است. تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق، گسترش تجارت و جذب سرمایه برای بازسازی سوریه از محورهای مهم همکاری محسوب می‌شوند. بااین‌حال، تحقق این اهداف به توافق‌های اجرایی، تأمین منابع مالی، مدیریت اختلافات سیاسی گذشته و تقویت ثبات منطقه‌ای وابسته است.
به گزارش اینتیتر به نقل از فرارو، سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق به دمشق و دیدار او با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، می‌تواند نشانه‌ای از تمایل دو کشور برای گشودن فصل تازه‌ای در روابط دوجانبه باشد؛ رابطه‌ای که در سال‌های گذشته تحت تأثیر اختلافات سیاسی و تحولات منطقه‌ای با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده است.
در جریان این دیدار، گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری و بررسی زمینه‌های مشترک برای تقویت روابط دو کشور در کانون گفت‌وگوها قرار داشت. این مسائل برای هر دو طرف اهمیت ویژه‌ای دارد: عراق به دنبال متنوع کردن مسیرهای صادرات نفت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی خود در برابر بحران‌های منطقه‌ای است و سوریه نیز برای احیای اقتصاد و بازسازی زیرساخت‌هایش به شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری نیاز دارد. مقام‌های دو کشور بر ضرورت توسعه مناسبات دوجانبه تأکید کرده‌اند. بغداد نیز این سفر را در چارچوب سیاست گسترش روابط با کشورهای همسایه، تقویت گفت‌وگوهای منطقه‌ای و حمایت از امنیت و ثبات معرفی کرده است.
تغییر رویکرد بغداد؛ منافع ملی در اولویت
وائل الرکابی، عضو رصدخانه ملی رسانه در عراق معتقد است سفر نخست‌وزیر عراق به دمشق را نشانه‌ای از آمادگی بغداد برای گسترش روابط با سوریه دانست. به گفته او، دولت عراق در پی آن است که مناسبات خارجی خود را بیش از گذشته بر پایه منافع مشترک و همکاری با کشورهای همسایه تنظیم کند. الرکابی با اشاره به سفرهای اخیر الزیدی به عربستان سعودی و اردن، سفر به دمشق را بخشی از همین مسیر دیپلماتیک ارزیابی کرد. او معتقد است تصمیم‌گیری در سیاست خارجی عراق به‌تدریج از اختلافات شخصی و نگاه‌های متأثر از گذشته فاصله می‌گیرد و توجه بیشتری به واقعیت‌های سیاسی منطقه و منافع ملی پیدا می‌کند.
یکی از موضوعات حساس در روابط بغداد و دمشق، گذشته احمد الشرع و دیدگاه‌هایی است که پیش‌تر درباره سوابق او در عراق مطرح شده بود. با این حال، الرکابی بر این باور است که تغییر موقعیت سیاسی الشرع و مسئولیت کنونی او در رأس دولت سوریه، زمینه را برای بازنگری در نحوه تعامل بغداد با دمشق فراهم کرده است. از نگاه او، روابط خارجی باید بر اساس شرایط موجود و ضرورت‌های ملی مدیریت شود؛ حتی اگر دو کشور در گذشته درباره برخی شخصیت‌ها یا تحولات سیاسی اختلاف‌نظرهای جدی داشته باشند.
صادرات نفت؛ آیا سوریه می‌تواند مسیر جایگزین عراق باشد؟
یکی از محورهای مهم در بررسی روابط اقتصادی عراق و سوریه، امکان استفاده از زیرساخت‌های سوریه برای انتقال نفت عراق است. وابستگی بالای اقتصاد عراق به درآمدهای نفتی باعث شده است امنیت مسیرهای صادراتی به مسئله‌ای راهبردی برای بغداد تبدیل شود؛ به‌ویژه در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای می‌توانند رفت‌وآمد کشتی‌ها و انتقال انرژی را مختل کنند. احیای چنین مسیری، در صورت فراهم شدن شرایط فنی و اقتصادی، می‌تواند به عراق کمک کند تا وابستگی خود را به مسیرهای محدود صادراتی کاهش دهد و در برابر بحران‌های احتمالی انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد.
این موضوع از منظر اقتصادی برای سوریه نیز اهمیت دارد. توسعه زیرساخت‌های انتقال انرژی و افزایش فعالیت‌های تجاری می‌تواند به ایجاد درآمد و تقویت موقعیت اقتصادی این کشور کمک کند. به این ترتیب، همکاری در حوزه نفت بالقوه می‌تواند منافعی دوطرفه داشته باشد؛ عراق به دنبال مسیرهای صادراتی بیشتر است و سوریه به سرمایه و فعالیت اقتصادی نیاز دارد.
نیاز سوریه به سرمایه‌گذاری؛ فرصتی برای گسترش تجارت با عراق
سال‌ها بحران، بخش‌های مختلف اقتصاد سوریه را تحت فشار قرار داده و بازسازی زیرساخت‌ها و احیای فعالیت‌های تولیدی را به یکی از چالش‌های اصلی این کشور تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، گسترش روابط اقتصادی با همسایگان می‌تواند به دمشق برای افزایش مبادلات تجاری و جذب سرمایه کمک کند.
عراق به دلیل همسایگی با سوریه و برخورداری از بازار قابل توجه، ظرفیت آن را دارد که به یکی از شرکای اقتصادی مهم این کشور تبدیل شود. توسعه تجارت دوجانبه، مشارکت سرمایه‌گذاران عراقی در پروژه‌های اقتصادی سوریه و همکاری در زمینه حمل‌ونقل و انرژی، از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند در دستور کار دو طرف قرار گیرند.
با این همه، بهبود روابط سیاسی به‌تنهایی برای جذب سرمایه کافی نیست. فعالان اقتصادی برای ورود به بازار سوریه به زیرساخت‌های قابل اتکا، مقررات روشن، امکان انجام مبادلات مالی و اطمینان نسبی از ثبات شرایط نیاز دارند. بازسازی مسیرهای حمل‌ونقل و انرژی نیز مستلزم تأمین منابع مالی و توافق بر سر جزئیات اجرایی است. از همین رو، اهمیت سفر الزیدی را باید فراتر از جنبه تشریفاتی آن بررسی کرد. این دیدار می‌تواند فرصتی برای شناسایی منافع مشترک و ایجاد چارچوبی برای همکاری در حوزه‌های تجارت، انرژی و بازسازی اقتصادی باشد؛ اما نتیجه نهایی به تصمیم‌هایی بستگی دارد که پس از مذاکرات اتخاذ و اجرا می‌شوند.
یکی از پرسش‌های مطرح درباره گسترش روابط بغداد و دمشق، احتمال مخالفت برخی جریان‌های سیاسی عراق با دولت احمد الشرع است. حساسیت‌های باقی‌مانده از گذشته ممکن است باعث شود که هرگونه تغییر در سیاست بغداد نسبت به سوریه با واکنش‌هایی در داخل عراق همراه شود. میزان واقعی این حمایت و دوام آن در مراحل بعدی مشخص خواهد شد. ممکن است اصل برقراری رابطه با سوریه با مخالفت گسترده‌ای روبه‌رو نشود، اما جزئیات همکاری‌ها به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و انرژی، همچنان محل بحث میان جریان‌های سیاسی عراق باشد.
امنیت منطقه‌ای؛ بخش جدایی‌ناپذیر روابط بغداد و دمشق
اگرچه فرصت‌های اقتصادی بخش مهمی از دستور کار روابط عراق و سوریه را تشکیل می‌دهند، تعامل دو کشور را نمی‌توان تنها از زاویه تجارت و انرژی بررسی کرد. مسائل امنیتی و تحولات منطقه‌ای نیز در شکل‌گیری مناسبات میان بغداد و دمشق نقش دارند. مقام‌های دو کشور در مواضع اعلام‌شده خود بر اهمیت تقویت همکاری‌های دوجانبه و حمایت از امنیت و ثبات تأکید کرده‌اند. این مواضع نشان می‌دهد که دو طرف، دست‌کم در سطح اعلامی، خواهان ایجاد چارچوبی گسترده‌تر برای تعامل هستند.
برای عراق، گسترش روابط با سوریه بخشی از تلاش برای حفظ ارتباط فعال با کشورهای همسایه و افزایش گزینه‌های همکاری منطقه‌ای به شمار می‌رود. برای دمشق نیز بهبود مناسبات با بغداد می‌تواند به گسترش روابط منطقه‌ای و ایجاد فرصت‌های تازه اقتصادی کمک کند. با این حال، دستیابی به همکاری پایدار مستلزم آن است که دو کشور بتوانند اختلافات گذشته را مدیریت کنند و درباره اولویت‌های مشترک به تفاهم‌های مشخص برسند.
سفر علی الزیدی به دمشق را می‌توان نشانه‌ای از تمایل بغداد برای بازتعریف مناسبات خود با سوریه بر پایه منافع مشترک دانست. برای عراق، تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت و گسترش همکاری‌های تجاری اهمیت دارد و برای سوریه، نزدیکی به بغداد می‌تواند فرصت‌هایی برای جذب سرمایه، توسعه مبادلات و بازسازی زیرساخت‌ها ایجاد کند.
با این حال، ظرفیت‌های موجود هنوز با یک شراکت اقتصادی و سیاسی تثبیت‌شده فاصله دارند. احیای مسیرهای انتقال نفت، افزایش مبادلات تجاری و اجرای پروژه‌های مشترک، همگی به توافق‌های مشخص، منابع مالی و فراهم شدن شرایط عملی نیاز دارند. در عرصه سیاسی نیز میزان حمایت جریان‌های عراقی و توانایی دو دولت در مدیریت اختلافات گذشته بر روند همکاری‌ها اثرگذار خواهد بود.
