بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و فرهنگیان آب رفت | گرانی بیش از ۱۰۰ درصدیِ هزینه‌های درمان
تعهدات بیمه‌ای حتی گوشه‌ای از هزینه‌های درمان را پوشش نمی‌دهد درنتیجه اثربخش نیست و بیشتر موجب گرفتاری مردم شده....
به گزارش اینتیتر به نقل از ایلنا، «درمان برای مردم ۴۶ درصد گران شد»؛ این تیتر رسانه‌ها در روزهای آغازین بهار امسال است؛ با دستور دولت و به بهانه‌ی حمایت از پزشکان و متولیان درمان بخش خصوصی! دولت نرخ تعرفه‌های پزشکی را از ابتدای امسال ۴۶ درصد افزایش داد.
گرانی‌های بی‌نظیر
در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۴ رسماً اعلام و در ۲۹ اسفندماه ابلاغ شد و این میزان رشد تعرفه‌ها در مقایسه با افزایش ۲۸، ۲۴ و ۳۵ درصدی در سه سال گذشته، یک صعود قابل توجه در قیمت‌ها به شمار می‌رود. این افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی در سال‌ها و دهه‌های اخیر و در واقع در تاریخ مدرن پزشکی و طب ایران بی‌سابقه بوده است؛ میانگین رشد تعرفه‌های پزشکی بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ فقط ۱۴ درصد بوده؛ حالا تعرفه‌ها با یک جهش بلندِ بیش از سه برابری، سر به فلک کشیده است.
با این حساب، آنچه ما «هزینه‌های نرم افزاری درمان» می‌نامیم که شامل ویزیتِ پزشکان عمومی و متخصص، هتلینگ و خدمات کلینیکی و پارکلینیکی می‌شود، از ابتدای امسال ۴۶ درصد گران شده است؛ این گرانی محصول حمایت تمام‌قد دولت و مسئولان از مافیای فربه و اختاپوس‌وارِ درمان است!
در عین حال، گرانی درمان به اینجا ختم نمی‌شود؛ آنچه می‌توان «هزینه‌های سخت‌افزاری درمان» نامید از جمله دارو تجهیزات پزشکی نیز با حذف ارز ترجیحی این بخش در سال جاری، و به نفع واردکنندگان و دلّالان دارو که نان را در بیماری و غم مردم می‌زنند و سودهای کلان نجومی از محل بیماران سرطانی و ام‌اسی و قلبی درمی‌آورند، یک رشد قیمت چند برابری داشته است.
یک بیمار قلبی از گرانی بیش از ۲۰۰ درصدی داروها در بهار امسال خبر می‌دهد؛ این بیمار که قند هم دارد، از نایاب شدن قرص «متفورمین گلوکوفاژ» که توصیه شده پزشکان متخصص است و گویا وارداتی‌ست انتقاد دارد: هرجا گشتم، این قرص نیست، اگر هم زمانی پیدا شود، لابد قیمتش چند برابر شده....
برآیند این آزادسازی‌ها -هم نرم‌افزاری و خدماتی و هم سخت‌افزاری- کالایی‌سازیِ بی‌نظیر درمان است؛ به گونه‌ای که مزدبگیران به خصوص بازنشستگان و سالمندان یا بیماران خاص، از این هیولای مهیب به شدت می‌ترسند. هیولایی که در این شرایط بهتر است به سمتش نروی، کنج خانه بشینی و با بیماری و درد بسازی تا شمع حیاتت خاموش شود.
وعده‌ی ناکامِ آقای وزیر
و همه اینها در حالیست که وزیر بهداشت بارها وعده داده که قرار نیست بار حذف ارز ترجیحی و عدم اختصاص ارز دولتی به دارو و درمان، گریبان مردم را بگیرد؛ «بیمه‌ها» باید افزایش قیمت را گردن بگیرند. برای مثال، در میانه اردیبهشت، وزیر بهداشت، رو به دوربین تلویزیون و در جواب خبرنگار صدا و سیما و خطاب به مردم، در توضیح بابت تصمیم جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای امسال و گران‌تر شدن قیمت این اقلام به دلیل حذف ارز ترجیحی اعلام کرد که به سازمان‌های بیمه‌گر دستور داده مابه التفاوت قیمت دارو و تجهیزات پزشکی را به جای دریافت از مردم، از منابع بیمه‌ای پرداخت کنند.
محمدرضا ظفرقندی افزود: «طبق دستوری که وزارت بهداشت در مورد تغییرات قیمت تجهیزات پزشکی و دارو صادر کرده، امسال بیمه‌های پایه موظفند مابه التفاوت افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی (به دنبال حذف ارز ترجیحی از دارو و تجهیزات پزشکی) را تقبل کنند....».
اما این «دستور آقای وزیر» مبنی بر افزایش نیافتن سهم پرداخت مردم، هرگز روی اجرا به خود ندید؛ اساساً مگر با «دستور» می‌شود قواعد و اصول بیمه‌ای را تغییر داد؟ تعرفه‌های بیمه‌ی پایه ثابت و محدود است؛ سال‌هاست که بیمه پایه بی‌خاصیت شده؛ قرارداد بیمه تکمیلی و سقف پرداخت‌های آن هم مشخص است و تغییری نکرده؛ پس چطور آقای وزیر از دستور به بیمه‌ها خبر می‌دهد بدون اینکه قراردادها و ضوابط تغییر کند؟ اصلاً مگر بیمه‌ها از جمله بیمه پایه‌ی تامین اجتماعی توان این را دارند که بیش از این، سهم درمان به بیمه‌شدگان بپردازند؟
یک بازنشسته البرز غربی که بیمه شده تامین اجتماعی‌ست، مدتی‌ست درگیر بیماری سرطان شده؛ او که در بیمارستانی در قزوین بستری‌ست می‌گوید: یک آزمایش دادم، آزمایش دوم گفتند سقف بیمه تکمیلی‌ات پُر شده و باید تمام مبلغ را آزاد بپردازی!
او ادامه می‌دهد: همان آزمایش اول هم ۱۱ میلیون تومان شد، بیمه تکمیلی فقط ۲ میلیون و خورده‌ای به من برمی‌گرداند؛ خلاصه بگویم بیمه تکمیلی برای منِ سرطانی یعنی کشک، یعنی هیچی....!
«محمد کردی» رئیس کانون بازنشستگان استانداری البرز نیز با اشاره به افزایش ۴۶درصدی تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۴ در بخش خصوصی گفت: اگر ویزیت پزشکان در سال گذشته و امسال را مقایسه کنید متوجه می‌شوید ویزیت پزشکان عمومی و تخصصی افزایش ۵۵ تا ۸۹ درصدی داشته است که این میزان رشد قیمت باعث شده هر بازنشسته با بیمه تکمیلی فقط از ۲ بار ویزیت استفاده کند که با توجه به وضعیت جسمانی بازنشستگان، این تعداد پاسخگوی نیازهای درمانی آنان نیست.
و این یعنی بیمه تکمیلی بازنشستگان، هزینه ویزیت پزشک را هم کفاف نمی‌دهد تا چه برسد به خدمات بستری و کلینیکی و پاراکلینیکی!
چرا وعده‌های آقای وزیر محقق نشد؟
چرا وعده‌های وزیر بهداشت و مقامات دولت چهاردهم محقق نشد و همانطور که انتظار می‌رفت، پرداخت از جیب مردم در بخش درمان بیش از ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ درصد افزایش یافت؟ «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این رابطه می‌گوید: تفاوت معناداری بین تعرفه‌های بیمه پایه و تعرفه‌های دولت در بخش دولتی و خصوصی وجود دارد، و همین موجب سقوط سطح پوشش بیمه شده و پرداخت ریالی مردم افزایش چشمگیر یافته. مثلاً وقتی بیمه‌شده تامین اجتماعی در بخش دولتی ویزیت می‌شود، ۳۰ درصد مبلغ به عنوان فرانشیز از بیمار گرفته می‌شود، ۷۰ درصد تعهد پرداخت بیمه است اما چون تعرفه‌ها گران شده، مبلغ ریالی این ۳۰ درصد به شدت افزایش یافته؛ در بخش خصوصی سهم پرداخت بیمار از این هم بیشتر است؛ پرداخت مابه‌التفاوت تعرفه‌های خصوصی و دولتی برعهده خود فرد است. در مجموع افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها، فشار زیادی به مردم وارد آورده و پرداخت از جیب را بی‌سابقه افزایش داده.
حیدری در مورد بیمه تکمیلی و پرداخت‌های ناچیزِ آن گفت: بیمه تکمیلی سقف پرداخت دارد؛ مثلاً در خدمات بستری سقف تعهد ۸۰ میلیون تومان است؛ پارسال این ۸۰ میلیون تومان معنادار بود چون قیمت تخت آی‌سی‌یو ۱۰ میلیون تومان بود؛ الان همان تخت مثلاً ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان شده، در نتیجه خیلی زود این سقف تمام می‌شود و دیگر معنایی ندارد؛ در مورد آزمایش‌ها و خدمات پاراکلینیکی هم همین است؛ با اولین آزمایشی که می‌دهی سقف پرداخت تمام می‌شود.
این کارشناس رفاهی با بیان اینکه «تعهدات بیمه‌ای حتی گوشه‌ای از هزینه‌های درمان را پوشش نمی‌دهد درنتیجه اثربخش نیست و بیشتر موجب گرفتاری مردم شده» ادامه داد: وعده‌ی دولت که با گران کردن تعرفه‌ها و حذف ارز ترجیحیِ درمان، پرداخت از جیب مردم زیاد نمی‌شود، محقق نشد. یادمان نرود عمده درمان سرپایی مردم از بخش خصوصی‌ست و عدد تعرفه‌ها در این بخش، عدد درشتی‌ست و چون خرید از بخش غیر دولتی‌ست (اعم از درمانگاه و فیزیوتراپی و رادیولوژی)، سازمان‌های بیمه‌گر فقط تعرفه‌های دولتی را پوشش می‌دهند و سهم عمده پرداخت بر دوش بیمار می‌افتد. این هزینه‌های سنگین درمان را حتی بیمه‌های تکمیلی هم پوشش نمی‌دهند؛ لاجرم مردم گرفتار شده‌اند. به اینها گرانی دارو و تجهیزات پزشکی را هم بیفزایید...
به این ترتیب، یک بازنشسته معدن ذغال‌سنگ که بعد از سال‌ها کار با دستمزد ناچیز در تونل‌های زیرزمینی و خاک ذغال خوردن، حالا گرفتار سرطان شده، باید پس‌انداز خود و خانواده را تمام و کمال خرج کند تا بتواند فقط چند آزمایش پزشکی اولیه را انجام دهد؛ این بازنشسته همان ابتدای کار به بن‌بست خورده و لابد، قید شیمی‌درمانی و درمان سرطان را می‌زند. او بعد از نثار جان و سلامتی در معادن این مملکت، حالا در مقابل هزینه‌های درمان، «درمانده» است؛ این معدنکارِ بازنشسته نمی‌تواند.... توان مقابله با هیولایی دولت‌ساخته به نام درمان را ندارد.....
حقیقت، به غایت دردناک است؛ آزادسازی بی‌نظیر هزینه‌های درمان، راهی جز انصراف از درمان و انتظار برای مرگ، برای اکثریت بیماران به خصوص کارگران بازنشسته باقی نگذاشته است؛ بیمه تکمیلی بازنشستگان آب رفته است، دیگر هیچ کارکردی ندارد و مردمان فرودست در گرداب عمیق بیماری گرفتار آمده‌اند وقتی قرار نیست قایق نجات از راه برسد....
