ماجرای ۵۰ رأی نامشخص در جلسه سؤال از وزیر آموزش‌وپرورش
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در کنار ۱۱۳ رأی موافق ثبت‌شده در سامانه، آراء قابل توجه موافق مکتوب نیز وجود دارد که با احتساب آن‌ها مجموع موافقت‌های اعلام‌شده را افزایش می‌دهد.
به گزارش اینتیتر به نقل از فرارو، سیدحمایت میرزاده، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش، در واکنش به برخی اخبار و روایت‌های منتشرشده درباره نتیجه رأی‌گیری وزیر آموزش‌وپرورش و با اشاره به سوال نجابت نماینده شیراز؛ «علت نادیده گرفتن نظر کارشناسان گزینش دراستخدام داوطلبان اشتغال درکسوت خطیر معلمی»، اظهار کرد: بر اساس آمار اعلام‌شده، وزیر ۱۱۳ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع کسب کرده است.
وی افزود: نکته‌ای که در برخی گزارش‌ها مورد توجه قرار نگرفته، وضعیت آرا ۵۰نفر از نمایندگانی است که درلیست حاضرین هستند اما تکلیف رای آن‌ها دقیقا مشخص نیست که چند نفر از آن‌ها عمدا رأی نداده‌اند یا به دلیل نقص فنی در سامانه رأی‌گیری نتوانستند رأی خود را به‌صورت الکترونیکی ثبت کنند؛ برخی از این نمایندگان موافقت خود با وزیر را به‌صورت مکتوب اعلام و امضا کرده‌اند.
میرزاده با تأکید بر ضرورت انعکاس دقیق همه جزئیات رأی‌گیری تصریح کرد: بنابراین در کنار ۱۱۳ رأی موافق ثبت‌شده در سامانه، آراء قابل توجه موافق مکتوب نیز وجود دارد که با احتساب آن‌ها مجموع موافقت‌های اعلام‌شده را افزایش می‌دهد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش در ادامه به ابهامات مطرح‌شده درباره نحوه تفسیر و اجرای ماده ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت: برداشت صورت‌گرفته از این ماده در فرآیند جمع‌بندی و اعلام نتیجه رأی‌گیری، با اعتراض و ابهام شماری از نمایندگان، از جمله برخی اعضای هیئت‌رئیسه و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مواجه شده است چرا که در این ماده صراحت دارد (… درصورتی که اکثرنمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشوند به منزله وارد بودن سوال است…) در حالیکه ۷۶ نفر در جلسه قانع نشده بودند که به اشتباه ۱۱۳ رسانه‌ای شده است.
وی ادامه داد: موضوع این ابهامات و ضرورت بررسی دقیق آرای ثبت‌نشده ناشی از نقص فنی، در نامه‌ای خطاب به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی مطرح شده و انتظار می‌رود این موضوع با بررسی مستندات و در چارچوب مقررات آیین‌نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
میرزاده تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، شفافیت در اعلام نتیجه، توجه به تمام مستندات رأی‌گیری و پرهیز رسانه‌ها از انتشار روایت‌های ناقص و نادقیق است؛ چراکه افکار عمومی حق دارد از جزئیات واقعی این فرآیند و ابهامات مطرح‌شده درباره آن مطلع باشد.
