بررسی صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی 4 وزارتخانه آغاز شد

به گزارش اینتیتر به نقل از ایرنا، جلسه علنی امروز عصر مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی رییس مجلس و با حضور ۱۹۶ نماینده آغاز شد.

نمایندگان در جلسات امروز مجلس، به ترتیب صلاحیت فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و رضا رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را بررسی می کنند.

مجلس شورای اسلامی امروز در نوبت عصر(۱۳ تا ۱۷) و شب(۱۸ تا ۲۱) جلسه علنی دارد، البته برای برگزاری نوبت شب مجلس باید از نمایندگان رای گیری شود.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، برای بررسی صلاحیت هر گزینه پیشنهادی دولت، مجلس یک ساعت و سی دقیقه فرصت دارد، برای هر گزینه دو موافق و مخالف هر کدام به مدت ۱۵ دقیقه و در مجموع یک ساعت و گزینه پیشنهادی نیز نیم ساعت فرصت سخنرانی دارند.

در جلسه نوبت عصر امروز مجلس، دکتر حسن روحانی رییس جمهوری به مدت یک ساعت فرصت دارد از گزینه های پیشنهادی خود دفاع کند.

وزیران پیشنهادی و نمایندگان موافق یا مخالف می توانند وقت خود را برای صحبت کردن به دیگران نیز اختصاص دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر امروز - شنبه - پس از سخنان رییس جمهوری، ابتدا صلاحیت دژپسند وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را بررسی می کنند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، برای بررسی صلاحیت هر وزیر پیشنهادی، مجلس یک ساعت و ۳۰دقیقه فرصت دارد و دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف هر کدام به مدت ۱۵ دقیقه و در مجموع یک ساعت وقت سخنرانی دارند.

علی ساری نماینده اهواز نخستین سخنران مخالف دژپسند است که نظرات خود را درمورد این وزیر پیشنهادی مطرح می کند. پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف، وزیر پیشنهادی به مدت ۳۰ دقیقه به تشریح برنامه های خود می پردازد و نکات مطرح شده از سوی نمایندگان پاسخ می دهد.

مجلس با اتمام بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی وارد بررسی صلاحیت سه وزیر پیشنهادی دیگر می شود.

آغاز بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی

**کارنامه فرهاد دژپسند
دژپسند متولد اول خرداد سال ۱۳۳۱ دارای مدرک دکترای اقتصاد گرایش اقتصاد بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی است؛ عنوان رساله دکتری وی، «عوامل موثر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر نقش شاخص های توسعه انسانی» است.

وی مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی را از دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی اقتصاد نظری را از دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گرفته است.

** سوابق شغلی و اجرایی
از سوابق اجرایی دژپسند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی از آبان سال ۱۳۸۵ تاکنون
- رییس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه وبودجه کشور
- معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور
- دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
- معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
- معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی
- مشاور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- مشاور معاونت امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- مدیرکل دفتر ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- معاون مدیرکل دفتر امور آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- معاون برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت توزیع کالا و خدمات
- کارشناس دفاتر آموزش و پرورش و آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- عضو جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، عضو شورای جهاد دانشکده اقتصاد
- مدرس مدعو دانشگاه در دانشگاه های شهید بهشتی، علامه طباطبائی و دانشکده امور اقتصادی
- مشاور امور اقتصادی رییس کل دیوان محاسبات کشور و عضو شورای مشاورین دیوان
- سرپرست مرکز مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران
- مشاور برنامه ریزی و تامین مالی دانشگاه شهید بهشتی

** سوابق علمی و دانشگاهی
دژپسند تاکنون ۲۳ مقاله علمی - پژوهشی با موضوع های اقتصادی از جمله رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه پایدار، اقتصاد ایران، یارانه، تجارت الکترونیک، سیاست های پولی و مالی، ارزش پول ملی و تراز پرداختها، سرمایه انسانی، اندازه دولت، تامین مالی، سرمایه گذاری خارجی و تورم در نشریات معتبر پژوهشی به چاپ رسانده است.

وی همچنین ۶ عنوان کتاب شامل «اقتصاد ایران در دوره جنگ تحمیلی»، «درآمدی بر مبانی تجارت الکترونیکی»، «تورم، دلایل و راه های مهار آن در اقتصاد ایران»، « مبانی توسعه پایدار در ایران» (به اتفاق جمعی از نویسندگان)، «اقتصاد سیاسی جهانی» (رابرت گلیپین؛ جین گلیپین ترجمه به همراه جناب آقای دکتر رسول افضلی) و «اطلس مناطق محروم کشور، سطح بندی و پهنه بندی مناطق محروم کشور و مزیت های نسبی این مناطق» را به رشته تحریر درآورده است.

همکاری با دستگاه های اجرایی و دانشگاهی در زمینه تدوین خط مشی ها و سازکارهای اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاونی، بازنگری در قانون مجاسبات عمومی، اصلاح قانون بودجه، آسیب شناسی تدوین برنامه های پنجساله توسعه و بازنگری در قانون تجارت نیز در کارنامه فعالیت های علمی و اجرایی دژپسند دیده می شود.

وی در دو دهه اخیر در بیش از ۵۰ شورای عالی سیاستگذاری و تصمیم گیری عضویت داشته که از جمله می توان به شورای عالی بانک ها، شورای عالی آمار، شورای عالی بیمه، شورای عالی انفورماتیک کشور، کمیسیون تخصصی کمیسیون اقتصاد هیأت دولت، کمیسیون ستاد اقتصادی دولت، کمیسیون شورای اقتصاد، ستاد برنامه ششم توسعه، کمیته اصلاح نظام بانکی بانک مرکزی، شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره کرد.

مخالفان با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی:

ساری:دژپسند برنامه عملیاتی برای مقابله با تحریم ارائه نکرده است
علی ساری در جلسه علنی امروز شنبه مجلس در مخالفت با گزینه پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: این انتخاب دکتر روحانی با انتظارات مجلس و مردم فاصله دارد.

وی ادامه داد: علیرغم صحبت ها و نقدهای بسیاری که ما نسبت به کرباسیان وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی داشتیم، نهایتا رئیس جمهوری با فشار استیضاح وی را کنار گذاشت.

نماینده مردم اهواز اضافه کرد: ما از اینکه دژپسند در این فضای مبهم سیاسی و اقتصادی قبول مسئولیت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی کرده، سپاسگذاریم اما می گویم برنامه های دژپسند را مناسب نمی دانم.

عضو فراکسیون امید مجلس عنوان کرد: آقای دژپسند ۵۰ صفحه برنامه به مجلس ارائه کرده که از صفحه ۱۰ به بعد تکرار مکررات را گفته و هیچ راه کار عملی که بتواند برای جامعه پیام مثبتی داشته باشد، به ما ارائه نکرده است.

وی ادامه داد: تمامی مطالب ارایه شده از سوی دژپسند فقط به صورت تئوری است که به اجرا درآوردن آنها سخت و محال است.

ساری گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی با سیاست خارجی ما عجین شده است، ما می خواهیم بدانیم دژپسند چه اقداماتی در این راستا می خواهد انجام دهد.

نماینده مردم اهواز بیان کرد: تمامی تلاش دژپسند باید برای مسائل اقتصادی و سیاست خارجی متمرکز باشد، ما در تحریم های سختی به سر می بریم که او باید بگوید در این تحریم ها جایگاه وزارت اقتصاد به عنوان از بین برنده این تحریم ها، کجاست.

وی تصریح کرد: متاسفانه نقش وزیر سابق اقتصاد و وزیر پیشنهادی معرفی شده در این راستا بسیار کمرنگ بوده است.

ساری خطاب به دژپسند گفت: شما برای هدایت نقدینگی به سمت تولید چه اقدامی انجام می دهید؟ ما هیچ برنامه ای در میان برنامه های ارائه شده شما ندیدیم و برنامه هایی که ارائه کردید تنها بخشی از مقالات است که دیگران هم پیش از شما ارائه کرده اند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: شما به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در تصویب بودجه سالانه کشور نقش مهمی داشتید، چگونه هزینه جاری کشور سه برابر شده است، شنیده ها حاکی از آن است که شما پاداش بودجه چندصدمیلیونی مصوب کرده اید.

موافقان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی

برنامه های دژپسند منطبق بر سیاست های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی است
«رمضانعلی سبحانی فر» عصر شنبه در جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی در موافقت با فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی امور اقتصادی ودارایی سخن گفت.

وی با بیان این که امروز در مقابل یک تصمیم بسیار مهم داخلی و خارجی قرار گرفته ایم، دشمن برای ۱۳ آبان برنامه ریزی کرده است، امروز ما باید با رای قاطع خود به وزرای پیشنهادی در مقابل تصمیم نابخردانه آمریکا و ایادی آن پاسخ دشمن شکنی بدهیم.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: سوابق اجرایی و تحصیلی فرهاد دژپسند برای همه روشن است و وی به عنوان یک فرد پاکدست و سلامت ممشهور به حسن مالی و اداری و سابقه خدمت است.

سبحانی فر گفت: دژپسند فردی است که به صراحت و شجاعت در مقابله با رانت‌خواری و ویژه‌خواری مقابله کرده است و فردی از خانواده‌ای کشاورز و مردم را خوب میفهمد و بنیانگذار زیرساخت‌های اقتصاد شفاف در ۱۹ سال گذشته بوده و بنیانگذار اقتصاد آی تی و تجارت الکترونیک بوده است.

وی ادامه داد: دژپسند فردی است که همراهی کامل با تیم اقتصادی دولت دارد و سابقه کاردر وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان‌های اقتصادی همچون سازمان برنامه و بودجه وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی را دارد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دژپسند فردی کارآمد و قاعده‌مند و با اعتقاد به انضباط مالی است و تیم اقتصادی ئولت کاملاً هماهنگ است در بحث اقتصاد بدون نفت جزء تدوین کننده گان برنامه آن بوده است.

سبحانی فر گفت: دژپسند معتقد است که بانک‌ها باید به جای بنگاه داری بانکداری کنند و وی آشنایی کامل به سیستم بانکی و بیمه دارد و آن را در برنامه های خود آورده است که بانک‌ها باید تسهیلات را نه به شرکت ها وبلکه به مردم بدهند.

وی افزود: در برنامه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی ودارایی راهکارهای مقابله با تحریم های پیش رو تدوین شده و کنترل تورم و حمایت از معیشت خانوار و افراد کم درآمد را به خوبی بیان کرده است.

« محسن علیجانی زمانی» در موافقت با فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی امور اقتصادی ودارایی اظهارداشت: وزارت اقتصاد باید توان هماهنگی تیم اقتصادی دولت را داشته باشد .گرچه شان این وزارتخانه در کابینه هماهنگ کننده بین چند دستگاه و اداره نیست.

وی با بیان این که کارآمدی نظام اقتصادی باید در وضعیت معیشتی مردم و رفاه عمومی نشان دهد، ادامه داد: بالا بودن میزان تورم، بیکاری، عمق کم بازار سرمایه و بانک محور بودن تامین مالی کشور، اقتصاد غیرشفاف، ضعف در سیاست گذاری پولی، توفیق نیافتن در خصوصی‌سازی اقتصاد، گسترش بیش از حد مخارج دولت، پایین بودن میزان بهره وری سرمایه در کنار توطئه‌ها و تحریم‌های ظالمانه از جمله چالش‌هایی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی باید برای آنها چاره اندیشی کند.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: باید مراقب بود اقشار آسیب پذیر جامعه مشکل معیشت، مسکن و زندگی پیدا نکنند و اجرای عادلانه نظام‌های مالیاتی در دستور کار باشد تا بیشترین فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی و اقشار کم‌درآمد وارد نشود.

وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به جلوگیری از فرار مالیاتی اظهارداشت: آقای دژپسند انسانی با کارنامه و تجربه مناسب برای مدیریت اقتصادی کشور است.ایشان از چالش‌های پیش‌روی وزارت اقتصاد مطلع است و برای آنها برنامه دارد و این مسئله در برنامه پیشنهادی ایشان دیده شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به برنامه پیشنهادی دژپسند گفت: او به دنبال اهدافی راهبردی چون اقتصادی مقاوم، با ثبات، مولد، متعادل و هوشمند است.در بخش راهبردهای پیشران به ویژه تلاطم های ناشی از تحریم، تامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار و ارتقای توان و تولید ملی، ارتقای شفافیت و انضباط مالی و اداری، اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط ،توانمند سازی نظام سیاستگزاری و اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار داده است .

وی خاطرنشان کرد: ارتقای عملکرد نظام گمرکی، افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی در بودجه، تسهیل و روانسازی صادرات غیرنفتی و تسهیل و روانسازی واردات کالاهای اساسی ،مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید، استفاده از روش‌های جایگزین در نظام پرداخت مبادلات خارجی و آینده نگری و مدیریت مخاطرات اقتصادی از جمله برنامه‌های دژپسند است.

علیجانی زمانی تصریح کرد: برنامه وی نشان دهنده احاطه وزیر پیشنهادی به برنامه ششم و اسناد بالادستی است. به استناد گزارش معاونت نظارتی مجلس برنامه‌های ایشان با اسناد بالادستی در ۵۰ درصد منطبق، و در ۳۴ درصد همسو است و گزارشی مبنی بر مغایرت با اسناد بالادستی دریافت نشده است.

عضو فراکسیون امید مجلس دهم گفت:در برنامه این وزیر پیشنهادی تقویت شرکت های واگذار شده در چارچوب قراردادهای واگذار شده کاهش تصدی‌گری دولت تقویت شورای رقابت برای توانمندسازی و خصوصی سازی اثر بخش تامکید شده است. در بخش مدیریت دارایی ها و بدهی ها برنامه های بسیار خوب و جامعی ارائه شده است.برای ارتقای قابلیت سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای کارکرد و توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی تدابیر مهمی اندیشیده شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دژپسند به دنبال توانمند سازی نظام سیاستگزاری و اجرای اصلاحات ساختاری و اصلاح نظام بانکی در راستای منع بانک‌ها از بنگاه‌داری و پرداختن به کار تخصصی پولی و بانکی خود در وزارت اقتصاد است.

وی خطاب به دژپسند گفت: امیدواریم شما با سخت کوشی و عاشق پیشگی برای حل مشکلات معیشتی مردم، فرهاد اقتصاد ما شوید و ملت را سرافراز کنید».

دژپسند: در شرایط کنونی نمی توان ادعای معجزه کرد مگر با تعامل
فرهاد دژپسند روز شنبه در جلسه رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی رییس جمهوری در دفاع از کارنامه و برنامه هایش برای تصدی وزارت اقتصاد، پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان اظهار داشت: یکی از برنامه های جدی من ایجاد هسته های اندیشه ورزی است؛ این هسته ها متشکل از دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان است زیرا از دوران جنگ، این تجربه را کسب کرده ایم «بدون اینکه یک سانت خاک به دشمن دهیم، با تکیه بر سرمایه اجتماعی موفق شویم.»

وی افزود: در جنگ اقتصادی کنونی نیز باید با تعامل و همکاری سرمایه اجتماعی از این شرایط عبور کنیم.

دژپسند به سوابق خود اشاره کرد و گفت: در سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ مسوول طراحی اقتصاد بدون نفت بودم که در یک تعامل چندجانبه طراحی شد. در آن زمان توانستم برنامه تحقق عدالت اجتماعی را در یک قالب تعاملی تدوین کنم.؛ امروز در شرایطی که اقشار آسیب پذیر تحت فشارند، می توان از این آموزه ها استفاده کرد.

وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در زمان اصلاح قانون تجارت، چندجانبه گرایی را عمق بخشیدیم؛ بخش خصوصی، دانشگاه و مجلس نیز همکاری کردند.

آغاز بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و امور اجتماعی

**کارنامه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی
محمد شریعتمداری در سال ۱۳۷۶ در دولت هفتم با اخذ ۱۹۹ رای اعتماد از مجلس وزیر بازرگانی شد. انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدام های وی در وزارت بازرگانی بود.

در سال ۱۳۸۰ برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ ۲۱۵ رای موافق از وزیرانی بود که آرای بالایی از مجلس گرفت.

شریعتمداری در دوران وزارت، سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام و ۵۱ درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیردولتی واگذار کرد؛ همچنین مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.

در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمد.

شریعتمداری به عنوان وزیر بازرگانی در دولت های هفتم و هشتم، قوانین جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی را در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رساند.

وی در سال ۹۶ با کسب ۲۴۱ رای موافق و ۵ رای مخالف؛ ۲۰ رای ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای نمایندگان مجلس، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت در کابینه دولت دوازدهم شد.

دیروز رییس جمهوری با استعفای وی از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت و او را به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد.

مخالفان با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

ملکی: حمایت ازمحرومان در برنامه های شریعتمداری لحاظ نشده است

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: محمد شریعتمداری در برنامه های ارائه شده خود به مجلس، توجه به افراد محروم و حمایت از آنان را لحاظ نکرده است.

ولی ملکی در جلسه علنی نوبت عصر شنبه مجلس در مخالفت با محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بنده شریتعمداری را فردی اخلاق مدار می دانم که از مجلس هفتم با وی آشنا هستم، ولی در طول یکسال و چندماهی که عضو کمیسیون صنایع مجلس بوده ام، مشکلات زیادی را در این وزارتخانه مشاهده کردم.

وی عنوان کرد: امروز در شرایط عادی نیستیم و در جنگ اقتصادی به سر می بریم، در این حالت باید تمامی دستگاه ها با هماهنگی بیشتری با هم کار کنند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس اضافه کرد: نزدیک به ۵۰ درصد از برنامه های پیشنهادی شریعتمداری منطبق با اسناد بالادستی نیست و در برنامه هایش به موضوع حمایت از قشر محروم جامعه اشاره ای نکرده است.

ملکی اظهار داشت: ما از وزیران پیشنهادی می خواهیم وعده ندهند عمل کنند و بگویند که می خواهند در این وزارتخانه ها چه اقداماتی انجام دهند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با بیان اینکه امروز کارگران امنیت شغلی ندارند، بیان کرد: جامعه کارگری ما مشکلات زیادی دارند، امروز ما در بنگاهداری و اقتصادمداری دچار مشکلات زیادی هستیم؛ شستا نیز با مشکلات زیادی روبرو است که باید وضعیتش تعیین تکلیف شود.

ملکی اضافه کرد: برنامه های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی تعاون مدون نیست و مشکلات زیادی دارد.

موافقان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شریعتمداری در مبارزه با فساد قاطع است

روح الله بابائی عضو فراکسیون امید مجلس عصر شنبه در جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی در موافقت با شریعتمداری اظهارداشت: این وزیر پیشنهادی فردی مومن، ولایی نظام و انسانی پاکدست، اهل تدبیر و با سابقه اجرایی از بدو پیروزی انقلاب تاکنون بوده که مسئولیت های مختلف ازجمله وزارت بازرگانی، معاونت اجرایی رییس جمهوری و وزارت صمت را عهده دار بوده است.

وی ادامه داد: شریعتمداری مورد وثوق دولت و رییس‌جمهوری است و با چالش‌های اجتماعی از نزدیک آشنا است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به قاطعیت وزیر پیشنهادی تعاون در مبارزه با فساد اشاره کرد و اظهارداشت: وی درخصوص ثبت سفارشات خودرو که در زمان وزیر سابق صنعت اتفاق افتاده بود این موضوع را برملا کرد.

بابائی به چالش های صندوق های اجتماعی هم اشاره کرد و گفت: صندوق های بازنشستگی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و تهدیدهای جامعه است که شریعتمداری می‌تواند تصدی‌گری را در این صندوق‌ها کاهش دهد و از مداخلات سیاسی و مداخلات ذی‌نفوذ آن جلوگیری کند.

وی با یادآوری این که بیکاری یکی از معضلات جامعه است، افزود: وزیر پیشنهادی تعاون می تواند بین دستگاه ها هماهنگی لازم را ایجاد کند و توانایی لازم را جهت هماهنگی بین دستگاه‌ها و قوا و بخش تعاون و توسعه مهارت ها و توانمند کردن نیروی کار برای ایجاد امنیت شغلی دارا است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: درمباحث فنی حرفه ای و مهارت آموزی بهترین مسیر برای اشتغال پایدار و افزایش سرانه ناخالص ملی است که منجر به رشد اقتصاد کشور می شود و شریعتمداری توانایی های لازم را جهت فراهم کردن مشارکت صاحبنظران بین المللی نظام آموزش فنی و حرفه ای دارد.

بابائی خاطرنشان کرد: شریعتمداری در زمینه خدمات غیر حضوری الکترونیکی، فناوری های نوین و توسعه مراکز درمانی آشنایی داشته و این توانایی را دارد که در بخش تامین اجتماعی شاهد رفاه و نشاط اجتماعی باشیم.

**جعفرزاده: شریعتمداری چریک زمان جنگ اقتصادی است

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس نیز که از دیگر سخنرانان موافق با شریعتمداری بود، گفت: این وزیر پیشنهادی چریکی برای زمان جنگ اقتصادی است و می تواند با سوابق و تجارب اندوخته خود به کشور کمک کند.

وی افزود: همه می‌گویند که ما در جنگ اقتصادی هستیم. من و شما هم این را قبول داریم برای جنگ اقتصادی باید سربازان اقتصادی تربیت کنیم. در زمان جنگ ما باید چریک داشته باشیم.دکتر شریعتمداری چریکی است برای زمان جنگ اقتصادی.

وی به سوابق شریعتمداری اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایطی که دشمن تمام توان خودش را گذاشته که به خیال خام خود مردم ما را در تنگنای اقتصادی قرار بدهد آقای دکتر شریعتمداری می‌توانند با این سوابق و تجارب اندوخته خود کمک کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بیکاری، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، پایدارسازی صندوق های بازنشستگی، استفاده از همه ظرفیت تشکل های کارگری و کارفرمایی و آسیب های اجتماعی، رکود تورمی، کاهش قدرت خرید و برنامه ریزی منابع انسانی، صیانت از نیروی کار،مغفول ماندن بخش‌هایی از قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را چالش های حوزه تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد.

جعفرزاده تصریح کرد: ما به عنوان قانونگذار می‌دانیم که سیاست‌های کلی نظام برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۳۶ تکلیف، برای برنامه ششم توسعه ۵۹ ماده و برای قانون احکام دائمی ۲۰ ماده تبیین کرده ایم و هر کس وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شود باید برای این مواد و تکالیف قانونی برنامه داشته باشد.

وی افزود: شریعتمداری برای این موارد به ما برنامه عملیاتی داده و خودش حق ندارد برنامه جدید ایجاد کند. نه وی و نه هیچ کس دیگر. نباید بگوییم برای فلان مورد برنامه ندارید.ما باید بگوییم آنچه به عنوان برنامه عملیاتی ارائه کرده با اسناد بالادستی که ما به عنوان مقنن وضع کرده ایم تطابق دارد یا خیر که می گوییم آری.

عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس دهم تصریح کرد: در حوزه راهبردها از برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری تا برنامه جامع اشتغال، توانمندسازی مهارت افزایی،ارتقای امنیت شغلی، پایدارسازی صندوق های بازنشستگی و توسعه و ترویج تعاون با رویکرد توانمند سازی ایشان برنامه ارائه کرده است.

جعفرزاده با بیان این که محورهای اصلی برنامه وی با برنامه های بالادستی منطبق است، اظهارداشت: تنظیم روابط کار صیانت از نیروی کار ، سند ملی کار شایسته، توانمندسازی و توسعه سرمایه های انسانی از جمله مواردی است که شریعتمداری در برنامه های خود اعلام کرده است.

وی با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف هر چه سریعتر وزارت تعاون کار ور فاه اجتماعی گفت: هشت ماه است هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که وزیر عضو آن است شکل نگرفته است.سازمان تامین اجتماعی ماه است که ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یعنی معادل یک سوم بودجه کشور را پرداخت می کند و بدون وزیر است.شورای عالی حقوق و دستمزد نتوانسته شکل بگیرد چون وزیر ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: زمانی که دشمن از هیچ ظلمی کوتاهی نمی‌کند، انسجام حاکمیتی و دولتی ما باید محکم‌تر باشد. با قانون بازنشستگی یک هزار و ۲۰۰ مدیر، ۱۷ استاندار، دو وزیر را ما برکنار کردیم و دو وزیر هم استعفا دادند بنابراین باید کمک کنیم این مجموعه شکل بگیرد.

وی ادامه داد: باید کمک کنیم ساختار و سازمان دولت شکل بگیرد تا بتواند به مردم خدمت کند.هرجا کوتاهی داشت اهرم‌هایی در اختیار ماست که متناسب با این اهرم ها می توانیم با آن برخورد کنیم.

جعفرزاده خاطرنشان کرد:بعضی مواقع بعضی از افراد در بیرون به دلایل مسائل حزبی، گروهی و جناحی اقدامات خلاف اخلاق و دین در روزهای ماه محرم و صفر انجام می دهند.در چند روز گذشته آنچه بی اخلاقی و ناجوانمردی و دور از انصاف بود به ایشان نسبت دادند.

وی افزود: در حال حاضر معاون اقتصادی وزارت اطلاعات نامه پخش کرده است که ادعاهایی که در فضای مجازی گذاشته اند همه دروغ و خلاف است و آقای شریعتمداری خودش استارت فساد واردکنندگان خودرو را زد و دستگاه‌های امنیتی را در جریان قرارداد و این مرکز بزرگ فساد را از بین برد.

نماینده مردم رشت در مجلس همچنین گفت: فراکسیون مستقلین ولایی امروز تشکیل جلسه داد هر چهار وزیر در فراکسیون ما حد نصاب لازم را آوردند از همه همکاران خواهش می کنم به هر چهار وزیر مخصوصاً شریعتمداری رای اعتماد بدهید کابینه کامل شود.

مماشات نکردن شریعتمداری با مافیای ثروت قابل تحسین است

حجت‌الاسلام و المسلمین «عبدالحمید خدری» عضو فراکسیون امید عصر شنبه در موافقت با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شریعتمداری را شخصیتی حقیقی، قانونمدار، متعهد و مومن عنوان کرد.

وی با انتقاد از سخنان شهاب نادری نماینده پاوه مبنی بر این که شریعتمداری تمکین به قانون نکرد و در جلسه استیضاح حضور نداشت، افزود: در صورتی که او از طریق دولت مامور شدند برای بررسی خسارات سیل به مازندران بروند و از هیات رییسه مجلس اجازه گرفتند،این یعنی تمکین به قانون.

وی تصریح کرد: اگر ما مشکلات ۴۰ ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت را بخواهیم روی میز شریعتمداری بگذاریم خلاف انصاف و عدالت است. این که چرا وی در وزارت صنعت نماندند ، برای این که دولت به وی مأموریت داد که در این وزارتخانه خدمت کند و گرنه خود شریعتمداری قطعا در آن وزارتخانه موفق بوده است.

عضو فراکسیون امید مجلس اضافه کرد: آنچه می تواند به خوبی مبنای تصمیم درست نمایندگان باشد توجه به سوابق علمی و تخصص و تعهد شریعتمداری است، که مخالفان وی نیز به این نکته اقرار و تصریح دارند.

خدری خاطرنشان کرد:در برنامه شریعتمداری اولویت ها مشخص شده و مسیر درستی برای رفع چالش های موجود در مشکلات جامعه در این برنامه گنجانده شده است.
وی با بیان این که امروز راه نجات کشور در حوزه اقتصادی تفکر دانش محور و برنامه محور است، اظهارداشت: چراغ راه تصمیم امروز ما برنامه مدون شریعتمداری است، توجه به نقش مردم در قالب سمن‌ها، روحیات دکتر شریعتمداری ، مردمداری در مسیر تامین رفاه اجتماعی ، همچنین تعهد و تخصص وی اثبات شده است.

عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: شریعتمداری بر اساس سوابق ارزنده و بر اساس رای شما محکوم به خدمت خالصانه و موثر در این حوزه خواهد بود.

**تعامل و همگرایی شاخصه بارز شریعتمداری است

نماینده مردم بوشهر در مجلس همچنین گفت: آنچه باعث موفقیت یک وزیر می‌شود صرفاً توانمندی های شخصی نیست، اگرچه شریعتمداری در این زمینه هم سرآمد است؛ اما آنچه باعث می شود یک وزیر در راستای ماموریت خود موفق باشد قدرت تعامل و همگرایی است تا از این طریق هم افزایی را به عنوان عامل اساسی محقق کند و این شاخصه بارز را شما در رابطه با شریعتمداری مشاهده می کنید.

وی با بیان این که باید با لحاظ کردن همه جوانب تصمیم بگیریم، گفت: ما به‌عنوان مدعیان مسئولیت مدیریت کشور کمبودها و ضعف هایی هم داریم ؛ مبادا صرفاً با ملاحظه نیمه خالی لیوان کمبودها و نواقص را برجسته و این ملت بزرگ را از توانمندی های برجسته این افراد محروم کنیم.

نماینده بوشهر در مجلس تصریح کرد: پنج سال عضویت در شورای عالی کار و آشنایی با مقررات و آیین‌نامه‌ها و عضویت در هیات مدیره تامین اجتماعی و آشنایی با مباحث تخصصی تعاون از ویژگی های شریعتمداری است که موجب آرامش خاطر ما نمایندگان مجلس برای اعتماد به شریعتمداری است.

خدری اضافه کرد: یکی از مهمترین دغدغه هایی که در چند روز اخیر در جلسات، محافل و مجالس به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح بود، اشکالات نگران کننده در صنعت خودرو بود؛ آنچه که در ثبت سفارش به عنوان یک تخلف محرز موجب آزار مردم گردید در حقیقت شفاف‌سازی تخلفاتی بود که بر اساس درایت و اراده شریعتمداری فاش گردید و ریشه و اساس تخلفات مذکور در دوره وزارت سابق محقق و متأسفانه بر آن سرپوش گذاشته شد.

وی افزود: این وزیر پیشنهادی همانند برخی از مسئولین که عمده زمان خود را صرف تبلیغات عملکردی خود می‌کنند - حتی کوچک - به این موضوع اشاره نکردند. این موضوع از واقعیت‌های برجسته ای است که قابل ارزیابی و ارائه به جامعه بود.

نماینده مردم بوشهر در مجلس دهم ادامه داد: عدم ملاحظه کاری و مماشات دکتر شریعتمداری با مفسدان و متخلفان و مافیای ثروت در صنعت و معدن قابل تحسین است.

خدری با قرائت بخشی از نامه معاون اقتصادی وزارت اطلاعات در زمینه ثبت خودروها، خاطرنشان کرد: در این نامه آمده است «نظر به سوء استفاده و انتشار غیرقانونی مشکوک و مجرمانه گزارش و مکاتبه‌ محرمانه معاون اقتصادی وزارت اطلاعات با دادستان محترم تهران که موجب بروز شائبه و اتهام به شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت شده است به آگاهی می‌رساند تخلفات صورت گرفته در موضوع ثبت سفارش خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت در بدو امر از سوی مرکز حراست آن وزارتخانه کشف و به مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات منعکس گردید».

وی افزود: این نامه می افزاید «تاکید می نماید شخص آقای شریعتمداری مدعی موضوع بوده و شخصا پیگیری جدی برای کشف تخلف داشته و بارها از وزارت اطلاعات مبنی بر سفارش ویژه متخلفان از نظر این معاونت صحت نداشته و از واقعیت به دور می باشد».

نماینده مردم بوشهر در مجلس ادامه بر پاکدستی گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد وخطاب به شریعتمداری گفت: شما با رای اعتماد نمایندگان بر مسند وزارت کار قرار خواهید گرفت؛ ما امروز نمایندگان احساس تکلیف و وظیفه می‌کنیم و با رای بالا و اعتماد شما انتظار داریم که مردمی که امروز در معیشت، اشتغال و بیکاری دچار مشکل هستند، اولویت کاری حضرتعالی باشند.

خدری به توافق صورت گرفته میان فراکسیون زنان مجلس و گزینه پیشنهادی برای وزارت تعاون مبنی بر استفاده از توان مدیریتی زنان به میزان ۳۰ درصد اشاره کرد و افزود: این تفاهم نامه امضا و مورد موافقت دکتر شریعتمداری قرار گرفته است.

آغاز بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

**کارنامه محمد اسلامی
وی متولد اول مهر ماه ۱۳۳۵ در شهر اصفهان دانش‌آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه «دیترویت» میشیگان آمریکا در مقطع کارشناسی و همچنین کارشناس ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه «تولیدو» اوهایو آمریکاست.

وی همچنین در سال ۱۳۸۳ مدرک «ام بی ای» (MBA ) مدیریت جهانی هوانوردی مشترک را از دانشگاه «رویال رودز» کانادا و دانشگاه شریف دریافت کرده است و از هفتم آبان ۹۶ تا ۲۸ مهرماه سال جاری استاندار مازندران بود.

** سوابق اجرایی اسلامی
- معاون مهندسی و طرح‌های توسعه سازمان صنایع دفاع بزرگ ۱۳۷۴ ـ ۱۳۶۶
- مدیرعامل شرکت هواپیماسازی ایران ۱۳۸۲ ـ ۱۳۷۴
- قائم‌مقام سازمان صنایع هوافضا ۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۳
- رییس موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ۱۳۸۶ ـ ۱۳۸۳
- معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع ۱۳۹۶ ـ ۱۳۸۶
- معاون مهندسی پدافند غیرعامل وزارت دفاع و همزمان دبیر ستاد توسعه سواحل مکران ۱۳۹۳ تاکنون
- عضو شورای برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان به مدت سه سال
- عضو ستاد مرزهای کشور در وزارت کشور به مدت چهار سال
- عضو ستاد بحران کشور و کمیته دائمی سازمان پدافند غیرعامل از سال ۹۳ تاکنون
- عضو شورای عالی هواپیمایی کشور از سال ۸۸ تاکنون
- عضو شورای عالی معماری و شهرسازی ایران از سال ۹۳ تاکنون
- عضو کمیته ملی مقابله با ریزگردها از سال ۹۳ تاکنون
- عضو هیات امنای دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از سال ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۲
- عضو گروه‌های مطالعاتی پژوهش‌محور دوره‌های دکتری به‌عنوان استاد راهنما در دانشگاه عالی دفاع ملی از سال ۹۳ تاکنون
- مدرس دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر از سال ۹۵ تاکنون
- رییس هیات مدیره شرکت ملی ساختمان وابسته به بنیاد مستضعفان از سال ۱۳۹۰ ـ ۱۳۹۱
- رییس هیات مدیره شرکت عمران و مسکن ایران ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۱
- عضو انجمن هوافضا ایران
- عضو نظام مهندسی ساختمان

مخالفان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

گیلانی: اسلامی برنامه عملیاتی برای پروژه های جدید ارایه کند

نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: محمد اسلامی برنامه مدون عملیاتی برای پروژه های جدید این وزارتخانه ندارد و ما می خواهیم برنامه هایش در این زمینه را ارائه کند.

سهراب گیلانی در جلسه نوبت شب شنبه مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، افزود: ما شاهد بودیم که وزیران زیادی برای کارآمدی وزارتخانه ها استیضاح شدند، از نظر ما وزیران مختلف باید توانایی اداره وزارتخانه را داشته باشند.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه وسیعی است، به طوری که چندی پیش عده ای خواهان تفکیک این وزارتخانه و تقسیم شدن آن به دو وزارتخانه مجزا بودند.

نماینده مردم شوشتر در مجلس اضافه کرد: ما امروز مشکلات زیادی در حوزه مسکن داریم، ولی وزیر پیشنهادی راه در برنامه های خود هیج اشاره ای به حل این مشکلات نکرده است.

گیلانی عنوان کرد: آقای اسلامی برای صدها هزار خانه خالی چه فکری دارید؟ برای تعاونی های مسکن و چالش های اجتماعی مربوط به آن چه کاری می خواهید انجام دهید؟ گرانی بیش از ۴۰ درصدی مسکن در سالجاری را چطور می خواهید مهار کنید؟ مسکن تاثیر اجتماعی فرهنگی و اقتصادی زیادی بر خانواده ها می گذارد که باید فکر اساسی برای آن کرد.

وی تاکید کرد: رسیدگی به خط ریلی و تعلیق برخی ایستگاه های قطار از مهمترین خواسته های ما است، همچنین سوال ما این است که شما برای حل مشکل حاشیه نشین ها چه اقدامی می خواهید انجام دهید؟ آیا پروژه های جدیدی در برنامه کاری خود دارید؟

گیلانی ادامه داد: یکی از بحث های مهمی که در دولت های قبلی مطرح بوده شهرسازی اسلامی- ایرانی و تدوین طرح های جامع شهری است که شما در برنامه هایتان به آنها اشاره نکرده اید؟ در این راستا چه اقدامی انجام می دهید.

وی اضافه کرد: مدیریت های قبلی تاکنون در این وزارتخانه هزاران میلیارد بدهی انباشته داشته اند، گرانی مسکن افزایش یافته و تحریم ها اضافه شده است، شما چه تحولی مدیریتی برای برطرف کردن این همه مشکلات دارید و چگونه می خواهید چشم انداز ۱۴۰۴ را در این بحران جبران کنید؟

وی گفت: ما امروز با وضعیت نابسامان ناوگان مسافرتی روبرو هستیم و ناوگان مسافرتی ما بسیار فرسوده است، چه برنامه ای برای حل این مشکل دارید؟

موافقان وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی

اسلامی آشنا به حوزه راه و شهرسازی است

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را از نیروهای شاخص انقلابی و مدیران جهادی کشور عنوان کرد و گفت: «محمد اسلامی» با بیش از ۳۶ سال سابقه آگاهی کامل از این حوزه دارد.

محمد علی پورمختار عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شامگاه شنبه در موافقت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی افزود: در این شرایط حساس که شیطان بزرگ برای اعمال تحریم های بیشتر آماده می شود ما هم باید همراه و هماهنگ و همدل باشیم.

وی با بیان این که مجلس با هیچ فردی عقد اخوت نبسته است، ادامه داد: براساس برنامه‌های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و وظایف نظارتی مجلس در صورتی که نیاز باشد در مدت کوتاهی استیضاح می کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین اظهارداشت: اصل مبارزه با فساد باید در دستور کار وزرای پیشنهادی باشد و در عمل منتظر هستیم وی از نیروهای متعهد، متدین، قوی و انقلابی برای پیشبرد کارها استفاده کند.

پورمختار خاطرنشان کرد: اسلامی با سوابق و شناختی که از بخش راه شهرسازی دارد در حوزه های مسکن، حمل و نقل، دریا و مسائل دریایی کاملا مسلط است، باید عدالت محوری را در برنامه های خود به اجرا درآورد.

وی به سابقه تحقیقاتی و نوآوری وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی اشاره و ابراز امیدواری کرد اسلامی در حوزه مسکن به مسکن مهر توجه ویژه داشته باشد چرا که این مسکن مشکل بسیاری از نیازمندان را برطرف کرده و مسکن نیازمندان و فقرا است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در بخش حمل و نقل مشکلات زیادی داشتیم که قول‌هایی داده شده بود که عمل نکردند و در دستور کار وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی قرار دارد.

پورمختار با یادآوری این که در زمینه نظام مهندسی ساختمان و بافت های فرسوده مشکلاتی داریم، گفت: امیدواریم با سابقه قوی مدیریت جهادی مشکلات را حل کنند و در اداره امور از نیروهای مومن و توانمند استفاده کنند.

اسلامی: ساخت مسکن باید دست تولیدکننده واقعی باشد نه سوداگر

گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی گفت: ما امروز نیاز داریم که تولید مسکن در اختیار تولیدکنندگان واقعی باشدو نه سوداگران.

«محمد اسلامی» شامگاه شنبه عصر شنبه در جلسه کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی پس از ابراز نظر نمایندگان موافق و مخالف افزود: وزارت راه و شهرسازی مسوول ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن است.

اسلامی تصریح کرد: مهمترین اقدامی که باید صورت گیرد تحول ساختاری است. باید دستگاه های درگیر در بخش مسکن به صورت یکپارچه سازماندهی شده و با استفاده از همه ظرفیت های در اختیار وزارت راه و شهرسازی بتوانیم امکان حضور بخش خصوصی را فراهم کنیم تا به تولید مسکن حرکت دهیم و به عنوان یک صنعت در مدار تولید قرار گیرد.

** مسکن مهر را تکمیل می کنیم

گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن مهر گفت: انشاالله باید برنامه زمانبندی مشخص مسکن مهر را تکمیل کنیم و به انتها برسانیم.

وی درباره هواپیمای ایران ۱۴۰ تصریح کرد: هواپیماسازی ایران یکی از نمادهای سرمایه گذاری دانش بنیان ایران اسلامی است.

اسلامی ادامه داد: من هیچ ادعایی جز خدمت ندارم و امروز نیز می گویم با استفاده از ظرفیت وزارتخانه، نیروهای جوان و بانوان، وزارت راه و شهرسازی موفق می شود.

وی همچنین، با تشریح برنامه های خود گفت: افزایش ایمنی، ساماندهی مسکن، توسعه اقتصاد سبز مهمترین اولویت هایی است که پیگیری می شود و باید شبکه های حمل ونقل، توسعه و تقویت ناوگان به صورت یک سامانه یکپارچه طراحی و عملیاتی شود.

پیگیری مطالبات پیمانکاران، ساماندهی بافت شهری و روستایی، افزایش ایمنی حمل و نقل، حمایت از اشتغالزایی و صنایع خلاق و مداخله دستوری حداقلی در اعمال قیمت و تعرفه حمل و نقل از دیگر برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی است.

آغاز بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت

**کارنامه رضا رحمانی

رحمانی متولد ۱۳۴۵ دارای سوابق اجرایی و مدیریتی همچون قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی است.

ریاست هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با آثار تحریم، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، مجری طرح رونق تولید، رییس کمیسیون اصلی نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل های فعالیت صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در سفرهای استانی رییس جمهوری و عضو شورای عالی بیمه از دیگر سوابق اجرایی رحمانی به شمار می رود.

وی که دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و دوره مدیریت استراتژیک از سازمان مدیریت صنعتی، دوره دکتری مدیریت (DBA) از دانشگاه صنایع و معادن ایران و عضو هیات امنای دانشگاه صنعتی سهند و عضو شورای عالی پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی است؛ وی همچنین موفق به دریافت لوح تقدیر معاون برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیر نمونه در جشنواره شهید رجایی، مدیر نمونه شرکت تراکتورسازی ایران و مدیر نمونه مجتمع آلومینیوم المهدی شد.

عضویت در فراکسیون های کارگری، روستایی و مناطق محروم و صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی، مدیرکل اداری و استخدامی استانداری آذربایجان شرقی، معاون شرکت تراکتورسازی ایران، معاون شرکت آلومینیوم المهدی بندرعباس، عضویت در شورای عالی آمار، عضویت در هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران، عضویت در کمیسیون های صنعت و کسب و کار اتاق تهران، عضویت در کارگروه تخصصی مناطق آزاد و تجاری و صنعتی کشور، مشاور رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عضو هیات مدیره شرکت نوسازی صنایع ایران، عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم، عضویت در هیات های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از جمله هیات تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی و معادن، رییس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی و رییس کمیته صنعت، اقتصاد و بازرگانی مجمع نمایندگان شمال غرب کشور، دیگر مواردی است که در کارنامه رضا رحمانی دیده می شود.

پیش از این، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که ۲۸ مهرماه ۹۷ از این مسئولیت استعفا کرد، رییس جمهوری نیز با استعفای وی موافقت کرد و در حکمی رضا رحمانی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.

موافقان وزیر پیشنهادی صمت

رحمانی به روابط بین دستگاهی آشنا است

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی،رضا رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را فردی سالم، صادق و صبور توصیف کرد که نسبت به مسائل مخصوصاً روابط بین دستگاهی که مشکلات عدیده همه وزارتخانه‌ها است و روابط مثلثی و مربعی آشنا است.

علی اصغر یوسف نژاد شامگاه شنبه درجلسه بررسی رای اعتماد به وزیران پیشنهادی و در موافقت با رضا رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: پذیرش مسئولیت در چنین زمانی کار بسیار سختی است و کسی قبول نمی کند پس باید انصاف را هم در نظر داشته باشیم، چنین مسئولیتی در چنین موقعیتی بسیار سخت است.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اگر وزیران پیشنهادی رای آوردند مطمئنا به هتل پنج ستاره نمی روند، به شرایطی وارد می‌شوند که مشکلات و مصائبی دارد که خود شما نمایندگان می دانید.

یوسف نژاد گفت: برای وزیران پیشنهادی یک شرایط عمومی داریم که آیا تحصیلات، مدیریت و تجربه فرد با محل پذیرش و دستگاه مربوطه ارتباط دارد یا خیر و این درحالی است که رضا رحمانی ماهیت مدیریتی، تجربی و تحصیلات و سابقه کار در این بخش دارد .

وی افزود:ما نیاز به آموزش فرد جدیدی نداریم و در بسیاری از موارد نتیجه معکوس گرفته ایم ولی این موضوع در مورد وزیر پیشنهادی صمت صدق نمی کند و رحمانی با این حوزه آشنایی کامل دارد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: رحمانی در ارتباط با مسائل مختلف در بخش صنعت، معدن و در زمینه سامانه قیمت گذاری و خودرو ، تجارت خارجی شناخت نسبی دارد و در برنامه های خود به آنها اشاره کرده است.

یوسف نژاد همچنین اظهارداشت: این که برنامه های رحمانی مشابه شریعتمداری است البته که باید اینطور باشد و یک وزیر باید به اسناد بالادستی و برنامه های تنظیم شده از قبل آشنا باشد وخودش را با آنها تطبیق دهد.

وی یادآور شد: رحمانی که از ظرفیت بالای مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی برای حل مشکلات استفاده می کند و وی مجلس را از زاویه دولت و دولت را از زاویه مجلس دیده و از هر دو زاویه به مسئله نگاه کرده است.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به سوابق رحمانی در مجلس اشاره و اضافه کرد: رحمانی سال‌ها در مجلس بوده و ریاست کمیسیون صنعت و معدن را برعهده داشته است و در وزارت صمت هم قائم مقام وزیر بوده است.

یوسف نژاد تصریح کرد: رحمانی فردی سالم، صادق و صبور و نسبت به مسائل مخصوصاً روابط بین دستگاهی که مشکلات عدیده همه وزارتخانه‌ها است و روابط مثلثی و مربعی آشنا است و هر وزیری از ظرفیت مجلس در جهت منافع سازمانی استفاده کرده، موفق بوده است و این ویژگی را در رحمانی می‌بینیم.

وی ادامه داد: وزیر بدون استفاده ازظرفیت مجلس موفق نیست و رحمانی توان و قابلیت جایگاه حداقلی را برای اداره این وزارتخانه دارد و مابقی آن بازمی گردد به انتصابات و معاونینی که انتخاب خواهد کرد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همه دستگاه ها باید کمک کنند و رییس جمهوری نیز باید به بخش معدن ، خودرو وسایر بخش ها کمک کند و همه وزیران بدانند که مجلس خانه آنهاست و اگر مسئله ای وجود دارد بدانند که با نظر مجلس حل خواهد شد.

مخالفان با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت

صادقی: برنامه های رحمانی براساس داده های سال گذشته است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:برنامه پیشنهادی آقای رحمانی از برنامه‌ریزی استراتژیک وزارت صنعت قبل از سال ۹۷ اقتباس و نوشته شده و داده های آن بر اساس سال ۹۶ است.

«محمود صادقی» در نوبت شب بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، در مخالفت با رضا رحمانی برای تصدی وزارت صنعت معدن و تجارت، گفت: به نظر می‌رسد هدف از تغییرات فعلی در کابینه افزایش کارآمدی دولت، ایجاد شفافیت بیشتر و مبارزه با فساد، جلب اعتماد از دست رفته عمومی و بازسازی سرمایه اجتماعی است.

وی با بیان اینکه داده های قبلی با توجه به شرایط جدید حتی به روز نشده اند، گفت: این برنامه رشد تولید ناخالص داخلی داده های فعلی رشد ناخالص داخلی در سال ۹۷ را منفی یک پیش بینی می کند در حالی که ایشان افزایش ۳ درصدی را پیش بینی کرده اند، پیداست که این داده بر اساس برنامه قبلی بوده و حتی فرصت نکرده آن را به روز بکند.

عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: در برنامه ایشان هدف گذاری و نگاه خاصی روی بخش مهمی از صنایع به خصوص صنایع کلیدی مشخص نیست. درباره صنعت خودرو به آینده واردات، قیمت‌گذاری و آینده خودروهای برقی توجه خاصی نکرده اند. به مقوله بومی سازی سیاست صنعتی کشور با توجه به دوران تحریم و پساتحریم توجه ویژه ای صورت نگرفته است.

صادقی یادآورشد: برنامه ارائه شده هیچ ارتباط معناداری با بودجه های سالانه دولت و مقدار عملیاتی شدن برنامه های موجود با توجه به بودجه سنواتی ندارد، هدف گذاری فراتر از بودجه سنواتی است و معلوم نیست با چه منابعی می خواهیم به این هدف ها برسیم.کلی گویی آسان است اما اگر مبتنی بر واقعیات نباشد چیزی خواهد شد که در چهار دهه با آن مواجه بودیم.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه برنامه پیشنهادی خیلی گسترده است و می‌خواهد تمام مشکلات عالم و آدم را حل کند، افزود: معلوم نیست مبتنی بر منابع موجود کدام بخش در برنامه ایشان اولویت دارد.

عضو فراکسیون امید اظهارداشت: با توجه به عدم جذب نیروی انسانی طی یک دهه گذشته در اکثر شرکت ها و نیز خروج شرکت‌های خارجی از کشور هیچ برنامه‌ای برای جایگزینی آنها پیش بینی نشده است.

وی با طرح این سوال که سهم بنگاه های متوسط و کوچک در ایجاد ارزش افزوده چقدر در نظر گرفته شده؟ افزود: در صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع الکترونیک برنامه های کمی دیده نمی شود.

صادقی خاطرنشان کرد: این برنامه نشان نمی دهد با توجه به تغییر شرایط محیطی از قبیل وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و وضعیت شرکت های داخلی اولویت وزارت صنعت در شرایط موجود برای پاسخگویی به این بحران چیست و کدام بخشها به عنوان محور توسعه قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسوین آموزش مجلس اضافه کرد: با توجه به تحریم های ظالمانه و خروج سرمایه گذاری های خارجی باید تکیه بر بخش خصوصی داخلی و توان داخلی باشد، اما برنامه ویژه ای برای حمایت از تولید در بخش خصوصی ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تکیه زیادی بر ایجاد رقابت سالم در کسب و کارها شده است، اظهارداشت: به نظر می‌رسد در برنامه شما به افزایش رقابت سالم به ویژه مقابله با انحصارات که کمر تولید وبخش خصوصی را شکسته است هیچ برنامه ای ارائه نکرده‌اید.

نماینده مردم تهران با تاکید بر ضرورت انسجام، یکپارچگی و توازن و هم افزایی بخش های مختلف، گفت: شما بنا دارید متصدی سه وزارتخانه شوید صنعت، معدن و تجارت، آیا بین این سه بخش توانسته اید توازن ایجاد کنید.

وی گفت: همانطور که در نامه اقتصاددانان بزرگ کشور به آقای روحانی آمد و رهبر معظم انقلاب چند بار تاکید کردند که به این نامه مشفقانه توجه کنید، نکته اصلی آن برنامه تاکید بر این است که نابرابری بین دو بخش تجارت و تولید باید از بین برود.

به گفته صادقی بر اساس آمارهای موجود طی شش دهه گذشته نرخ تشکیل سرمایه ناخالص در تولید و کشاورزی در مقایسه با خدمات همواره رو به افول بوده است. به ویژه در یک دهه اخیر نابرابری آشکاری در این چند حوزه دیده می شود.

وی اظهارداشت:آقای شریعتمداری تقصیر فساد در حوزه خود و واردات رانتی در ثبت سفارش خودرو را به عهده قبلی‌ها گذاشتند، شما که در طول چهار سال آقای نعمت زاده معاون ایشان بودید و در یک سال گذشته هم معاون طرح و برنامه و قائم‌مقام اقای شریعتمداری بودید چگونه می‌خواهید پاسخ دهید و چه مسئولیتی در این زمینه دارید؟ آیا می خواهید از پاسخگویی فرار کنید؟

وی در بخش دیگر از سخنان خود احداث کارخانه ذوب و پالایش سونگون ورزقان را فاجعه در حال وقوع عنوان کرد و گفت: کارشناسان هشدار می‌دهند احداث این کارخانه آن هم به بهانه اطاعت از فرمایش مقام رهبری برای جلوگیری از خام‌فروشی فاجعه ای به مراتب خطرناکتر از فاجعه دریاچه ارومیه است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: آن زمان کارشناسان هشدار دادند این طرح ها دریاچه ارومیه را خشک می کند هیچ کس توجه نکرد. الان هم می خواهند ۵ هزار میلیارد تومان هزینه کنند تا حداکثر برای ۵۰۰ نفر اشتغالزایی کنند، یعنی هر شغل ۱۰ میلیارد تومان هزینه کنند.

وی گفت: می‌خواهند ۱۰۰ هزار تن ظرفیت ذوب ایجاد کنند در حالی که در سرچشمه ۱۲۵ هزار تن ظرفیت وجود دارد ممکن است دوستان به عنوان اینکه حوزه انتخابیه شان است از این طرح‌ها حمایت کنند، این شبیه طرح‌هایی است که آب ارومیه را در خود فرو برد. هشدار می‌دهم این طرح‌ها باید پیوست فرهنگی و زیست محیطی به لحاظ شود.

** نظام قیمت گذاری در زمان رحمانی در وزارت صنعت اثر مطلوبی نداشته است
احمد بیگدلی نماینده خدابنده در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال ۹۱ قانونی در مجلس تصویب شد که قانون تمرکز وظایف کشاورزی از بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع شد.

وی افزود: طی چهار سال گذشته وزارت جهاد و کشاورزی با اتکا به این قانون مدیریت چشم گیری در این عرصه به دست آورد که این مدیریت چشم گیر را می توان در خودکفایی در تولید گندم و کاهش برخی محصولات مشاهده کرد.

بیگدلی اظهار داشت: ما شاهد بودیم در دورانی که رحمانی قائم مقائم وزارت صنعت، معدن و تجارت بود کمتر به این موضوع توجه شد و این موضوع باعث شد امروز ابزاری برای تنظیم بازار وجود نداشته باشد.

وی از رحمانی خواست موضع گیری خود را نسبت به قانون تمرکز به نمایندگان ارایه کند.

وی در بخشی از سخنانش تاکید کرد: اگر در این کشور افراد و مسوولان در جایگاه خود حرف بزنند قطعا بسیاری از مشکلات حل می شود ما از وزیران پیشنهادی انتظار داریم در صورت وزیر شدن به تمام وعده های خود عمل کنند.

نماینده خدابنده با بیان این که نظام قیمت گذاری تاکنون اثر مطلوبی در کشور ایجاد نکرده است، گفت: نظام قیمت گذاری کنونی نه تنها مطلوب نبوده بلکه مشکلاتی را نیز ایجاد کرده است.
وی از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تا برنامه های خود را در باره نظام قیمت گذاری بیان کنند.

رحمانی: فساد در وزارت صنعت معنا نخواهد داشت

گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تاکنون در زندگی خود با پاکدستی و سادگی زیسته ام، تاکید کرد: مبارزه با فساد بویژه فساد سازمان یافته محور کارهایم در وزارتخانه خواهد بود و فساد در این حوزه معنا نخواهد داشت.

«رضا رحمانی» امروز (شنبه) در جلسه رای اعتماد در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رییس جمهوری در دفاع از کارنامه و برنامه هایش برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۳۱ درصد اقتصاد کشور را مدیریت می‌کند، همچنین ۳۳ درصد اشتغال کل و ۶۴ درصد از اشتغال بخش مولد اقتصاد در این حوزه قرار داد دارد.

به گفته وی، در مجموعه فعالیت های این وزارتخانه با بیش از ۸۵ هزار واحد صنعتی، سه میلیون واحد صنفی و ۱۰ هزار معدن مواجه هستیم.

رحمانی به کلامی از رهبر معظم انقلاب اشاره کرد که «اگر می‌خواهید از مشکلات اساسی کشور از قبیل بیکاری، تورم، فقر و … رهایی یابید راهکار آن توجه به تولید است» افزود: بخش عمده تحقق این هدف مهم در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

وی در ادامه به برنامه‌های پیشنهادی خود در وزارت صنعت و همچنین اظهارات نمایندگان مخالف اشاره کرد و گفت: بخشی از این نقدها مربوط به مواردی است که در داخل برنامه آمده است، همچنین بخشی دیگر مربوط به اسناد بالادستی، سخنان رهبری و سایر موارد بود، اما یادآور می‌شوم که برنامه ظرفیت محدودی دارد و نمی توان همه موارد را در آن گنجاند.

وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت ادامه داد: در این برنامه ۱۸ ماموریت اختصاصی و هشت ماموریت عمومی برای وزارت صنعت معدن و تجارت تعریف شده، اما بخشی از آن را توضیح دادیم؛ همچنین ۵۷ برنامه اجرایی و پروژه های عملیاتی در برنامه ها پیش بینی شده است.

رحمانی تاکید کرد: یکی از برنامه‌های اصلی، ایجاد روابط صمیمی و سازنده با مجلس است.

وی گفت: ۳۴ ماه از عمر دولت دوازدهم باقیمانده و بر این اساس سعی کردیم تا یک نگاه علمی و عملیاتی با اصول و رویکرد های محوری در برنامه ها داشته باشیم، به طوری که با تحریم‌ها، دوره جدید و اصول اقتصاد مقاومتی تناسب داشته باشد.

رحمانی به بخش های چهارگانه برنامه های خود اشاره کرد و بیان داشت: تولید و تثبیت اشتغال، توجه به صادرات، بخش معدن و بازرگانی در این برنامه پیش بینی شده است؛ تثبیت تولید و اشتغال، مهمترین کاری است که سعی داریم در برنامه پیگیری کنیم.

** مردم توقع معجزه ندارند

وی اظهار داشت: اینجانب قصد ندارم از اتاق بحران استفاده کنم بلکه اتاق بحران را به اتاق پیشگیری و درمان خواهم تبدیل خواهم کرد و در این زمینه از ظرفیت‌های مردمی، بخش خصوصی، توان مجلس و همچنین سایر بخش‌های دولت استفاده خواهم کرد.

وی گفت: مردم از ما توقع معجزه ندارند بلکه انتظار دارند با همه توان کار کرده و تا حد امکان از تنش و اختلافات پرهیز کنیم.

رحمانی یادآورشد: در حوزه تثبیت اشتغال برنامه های مختلفی از جمله نوسازی و بازسازی صنایع و صنوف تولیدی در برنامه داریم که بخشی از آن پیشتر در وزارتخانه آغاز شده است.

وی تاکید کرد: واحدهای تولیدی کشور باید بتوانند دوام داشته باشند؛ همچنین محصولات کیفی و صادراتی با رعایت صرفه جویی انرژی تولید کنیم که این هدف با انجام نوسازی محقق می‌شود؛ این موضوع امسال از پروژه های ویژه من است.

رحمانی خاطرنشان کرد: امسال در مقایسه با پارسال معادل ۱۰ میلیارد دلار داخلی سازی را در وزارت صنعت آغاز کرده ایم و این به آن معناست که از تحریم فرصت ساخت ایم.

وی یادآور شد: باید توجه داشت در ۱۰ سال آینده کشور نیازمند ۴۰ هزار واگن است و علاوه بر آن در مدت سه سال بیش از ۲۰۲ هزار دستگاه اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده و ون باید نوسازی شود که اشتغال‌زایی بالایی را به دنبال خواهد داشت.

وی تأکید کرد: باید مواد اولیه محصولات حساس که به معیشت مردم ارتباط دارد را تامین کنیم.

** برنامه های تحول آفرین در حوزه خودرو
رحمانی درخصوص تامین مالی واحدهای تولیدی نیز گفت: امروز تولید کشور نیازمند نقدینگی است و این نیاز حتی در قیاس با ماه‌ها و سال‌های گذشته چند برابر شده است؛ همچنین برای واردات ماشین آلات و فناوری ها نیازمند تامین مالی هستیم که برای همه این موارد برنامه‌ریزی شده است.

«در حوزه برخی صنایع از جمله پتروشیمی، خودرو، لوازم خانگی، صنایع غذایی و غیره برنامه های خوبی پیش بینی شده و از جمله در بخش خودرو برنامه های تحول آفرین داریم، زیرا وضع موجود باید حتما اصلاح شود.»

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در حوزه بازرگانی، مدیریت شرایط تحریم و رصد آثار تحریم، در وزارتخانه برنامه داریم؛ به همین منظور یک ستاد عملیاتی در وزارتخانه ایجاد خواهیم کرد.

** نگرانی بابت کالاهای اساسی نداریم
وی به برخی اقدامات در این زمینه اشاره کرد و گفت: تدوین الگوی پیشگیرانه برای شناسایی نقاط ضعف در تامین کالاهای اساسی از جمله این اقدامات است؛ درخصوص تامین کالاهای اساسی به همه مردم و مسئولان اطمینان خاطر می‌دهیم.

رحمانی گفت: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و هماهنگی با آنها هر کاری که بتوانیم برای تامین کالاهای اساسی انجام خواهیم داد و نگرانی در این زمینه اصلاً موردی ندارد.

وی تأکید کرد: در این رابطه از شبکه‌های اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها، همچنین ظرفیت شبکه اصناف استفاده خواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: پروژه زنجیره تامین و لجستیک کشور برای نخستین بار عملیاتی شده و با ۵۵ برنامه عملیاتی در حال حاضر آغاز شده است.

وی ادامه داد: برای تامین کالاهای اقشار آسیب پذیر نیز برنامه‌هایی داریم؛ همچنین برنامه طراحی داشبورد جامع تولید و بازرگانی کشور برای کنترل وضعیت تولید و بازار نیز پیش بینی شده است.

** استفاده از توان بخش خصوصی
رحمانی تاکید کرد: یک مدیر در شرایط کنونی و مواجهه با تحریم‌ها باید بتواند از توان مردم و بخش خصوصی نهایت استفاده را ببرد.

وی ادامه داد: در این راستا اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف و خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها همه باید آماده باش بوده و پای کار باشند.

وی تصریح کرد: در این شرایط اگر کار را به دست مردم بدهیم حتما از این مرحله گذار عبور خواهیم کرد.

** صادرات به کشورهای همسایه افزایش یابد
وی در خصوص صادرات نیز گفت: امروز پیشران اقتصاد کشور باید صادرات باشد؛ کشورهای همسایه ایران سالیانه ۵۰۰ میلیارد دلار واردات دارند که سهم کشور ما کمتر از پنج درصد است؛ اگر این سهم به ۱۰ درصد افزایش یابد ۳۰ میلیارد دلار ارزآوری خواهد داشت که اشتغالزایی بالایی را به همراه دارد.

رحمانی ادامه داد: در این راستا از ظرفیت های استان های مرزی، بازارچه‌های مرزی و حتی کولبران و ته لنجی استفاده خواهیم کرد.

«ظرفیت مجلس را به خوبی می شناسم و از همه کمیسیون های مجلس برای پیشبرد برنامه‌ها استفاده خواهم کرد؛ ضمن آنکه در حوزه استان ها نیز یکی از برنامه‌های من سفر های استانی هدفمند خواهد بود.»